مهندسو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب: عدم تسوية وضعية مهندسي القطاع يضعف استقطاب المهندسين الجدد

وجه مهندسو ومهندسات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول توضح أن استجابة الحكومة لمطالب المهندسين والمهندسات المعماريين بالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية كانت ناقصة، لأنها رفضت مقترحات مراجعة أجور المهندسين بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، معللة ذلك بعض التبريرات الواهية. وفيما يلي نص الرسالة:
بعد انتظار طويل و حوارات مضنية دامت عدة سنوات، استجابت الحكومة أخيرا تحت رئاستكم لمطلب المهندسين و المهندسين المعماريين العاملين بقطاعات الدولة، الذي يهدف إلى تسوية وضعيتهم المادية. و صدر في هذا الشأن المرسوم رقم 2.01.300 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1422 (2 أغسطس 2001) المتعلق بهيئة المهندسين و المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4946 بتاريخ 8 شعبان 1422 ( 25 أكتوبر 2001) ، و الذي ينص على إمكانية صرف مستحقات المهندسين و المهندسين المعماريين مع بداية شهر دجنبر 2001، و ذلك عن سنتي 2000 و 2001 .
و لأجل تعميم تطبيق مقتضيات هذا المرسوم على المهندسين و المهندسين المعماريين بالمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية، بادرتم الى إصدار الدورية رقم 00067 بتاريخ 10 يناير 2002.
على إثر صدور هذه الدورية، بادرت إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مشكورة بتقديم مقترحات في هذا الشأن لوزارة الإقتصاد و المالية و الخوصصة و السياحة قصد المصادقة و الموافقة، و هي مقتنعة بأن الوضعية المادية للمهندسيين و الأطر بالمكتب أصبحت لا تتناسب و متطلبات الحياة و أقل مما هي عليه بباقي الإدارات و المؤسسات الأخرى.
إلا أن الرسالة رقم 2234/DE/SPEP بتاريخ 17 أبريل 2002، الصادرة عن مديرية المؤسسات العمومية و المساهمات بوزارة الإقتصاد و المالية و الخوصصة و السياحة، تحمل رفض هذه الأخيرة لمقترحات مراجعة أجور المهندسيين بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مقدمة التعليلات التالية نوردها كما جاءت في الرسالة:
1. بموجب الدورية رقم 00067 بتاريخ 10 يناير 2002، المتعلقة بتعميم مقتضيات مرسوم 2 غشت 2001 المذكور، إن السيد الوزير الأول قرر اقتصار التعميم فقط على المؤسسات العمومية التي تستند أنظمة العاملين بها، في تأديةأجورهم، لهذا المرسوم. لكن هذا ليس هو الشأن بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي يخضع فيه المهندسون لنظام خاص، مخالف لنظام الوظيفة العمومية.
2. و بالتالي، فإن المهندسين العاملين بهذا المكتب، الذين يتقاضون أجورا إجمالية تفوق أجور أمثالهم في الوظيفة العمومية، غير معنيين بتطبيق المرسوم المذكور.
السيد الوزير الأول،
إن المهندسات و المهندسين العاملين بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب يثيرون انتباهكم إلى مايلي :
1. في سنة 1985 حيث صدر المرسوم 668-82-2، المتعلق بهيئة المهندسين و المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، تمت مراجعة أجور هذه الفئة من المهندسين بتطبيق مقتضيات المرسوم ابتداء من يناير 1985. و قد ظل المهندسون العاملون بالمؤسسات العمومية و من ضمنهم مهندسو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يعانون من وضعية مادية متردية حتى صدور دورية الوزير الأول رقم 37/GAB بتاريخ 5 ماي 1989. حيث رد إليهم الإعتبار و سويت وضعيتهم المادية بتطبيق مقتضيات الدورية ابتداء من 1988. و نشير بهذا الصدد إلى أن هذه التسوية، رغم أنها أتت ثلاث سنوات متأخرة، لم تمكن المهندسين و الأطر بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إلا برفع أجورهم إلى مستوى الأجور المؤداة آنذاك بالوظيفة العمومية مع إضاعة ثلاث سنوات.
2. إن اقتصار تطبيق مرسوم 2 غشت 2001 فقط على المؤسسات العمومية التي تستند أنظمة العاملين بها، في تأديةأجورهم لهذا المرسوم، لا يمكن إطلاقا أن يفسر كإقصاء أو مانع لأي مراجعة لوضعية المهندسين بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، التي لم تعرف أي تعديل منذ 1988.
3. إن ما ورد في رسالة مديرية المؤسسات العمومية و المساهمات بوزارة الإقتصاد و المالية و الخوصصة و السياحة حول مستوى أجور المهندسين بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مقارنة مع أمثالهم في الوظيفة العمومية غير صحيح. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يبدأ مهندس الدولة بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب براتب شهري لا يتجاوز 6800 درهم خامة بما فيها التعويض عن السكن، في حين أنه يتقاضى 9800 درهم خامة بالإدارة العمومية بعد تسوية المرسوم 300-01-2.
و عليه فإن عدم تسوية الوضعية المادية للمهندسين بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب كمؤسسة إنتاجية بدأت تؤدي إلى إضعاف تنافسيته في استقطاب المهندسين الخريجين الجدد، الذي لا يخفى عليكم المهمة الإستراتيجية الموكلة إليه، و الذي من الأولى مقارنته بالقطاع الخاص و الشركات الدولية العاملة ببلادنا.
إن التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس أيده الله و نصره، الرامية إلى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب و تحسين وضعية التطهير السائل ، و رغبتكم للحد من ضياع المياه في شبكات التوزيع، يحثم على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مضاعفة الجهود رغم محدودية الإمكانيات.
إن إقصاء مهندسات و مهندسي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من قرار تسوية وضعيتهم المادية الذي تحملكم مديرية المؤسسات العمومية و المساهمات بوزارة الإقتصاد و المالية و الخوصصة و السياحة مسؤوليته، من شأنه التأثير سلبا على معنوياتهم مما قد يحد من عطاءاتهم في سبيل تحقيق الأهداف الكبرى السالفة الذكر.
السيد الوزير الأول،
إن مهندسات و مهندسي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، يتوجهون إليكم برسالتهم هاته مستعجلين إنصافهم و ذلك بإعطاء تعليماتكم لوزارة المالية قصد تسوية وضعيتهم على غرار باقي المهندسين.
و تقبلوا السيد الوزير الأول فائق التحيات و التقدير و دمتم للصالح العام و السلام.
عن مهندسي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة
الكاتب العام لقطاع الماء الصالح للشرب بالنيابة
عبد اللطيف سودو
نسخة موجهة إلى :
1. السيد وزير الإقتصاد و المالية و الخوصصة و السياحة
2. السيد وزير التجهيز
3. السيد المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب