قرر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تنظيم وقفة وطنية جماعية لدعم ملفه المطلبي يوم 7 من الشهر المقبل متبوعة بإضراب وطني يوم 12 من فبراير المقبل، وجدد مطالبة الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول وبشكل فوري مع قيادة الاتحاد من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة للمهندسين والمهندسات ومن ضمنها تعديل القانون الأساسي للمهندسين، تنظيم ممارسة مهنة الهندسة بالقطاع الخاص وضمان جودة التكوين الهندسي، وقد تعذر لقاء الخميس الماضي بين الاتحاد والحكومة نظرا لعدم نضج شروط هذا اللقاء وعلمت "النهار المغربية" أن القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع في اليوم المذكور في انتظار أن توصل خلاصات اللقاء إلى المهندسين الذين يصرون على حوار جدي حسب تعبيرهم. وكان من المنتظر أن يتم الاجتماع مع وزارة تحديث القطاعات العامة وبمشاركة قطاعات الداخلية، والاقتصاد والمالية، التجهيز والنقل، والإسكان والتعمير والتنمية المجالية، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، والصحة، والفلاحة والصيد البحري والتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، اجتماعا مع ممثلي الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة قصد مناقشة ودراسة الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين خاصة النقط المتعلقة بمراجعة وضعية نظام التعويضات،وكذا تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين. وتتلخص مطالب المهندسين،حسب تصريح عبد المجيد زنوحي عضو اللجنة الإدارية للاتحاد، في 5 مطالب؛ أولها يتعلق بالتكوين الهندسي وفيه ينتقد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة مبادرة تكوين 10 آلاف مهندس على المستوى الوطني التي لا تستند في وجودها على إطار مؤسساتي وطني ينظمها. وبالإضافة إلى مطالبته بإطار وطني للإشراف على تكوين المهندسين يكون فيه الاتحاد الوطني للمهندسين عضوا فاعلا، قال زنوحي إن المغرب في حاجة إلى مخطط وطني وإستراتيجية طويلة من أجل تنظيم المهنة. وفي نفس المحور يطالب المهندسون بخلق صندوق وطني خاص بالتكوين المستمر لفائدة المهندسين سواء داخل القطاع العمومي أو شبه العمومي أو الخاص. وفي نفس السياق يعتبر القيادي في اتحاد المهندسين أن شهادات القطاع غير ذات مصداقية بحكم عدم التتبع؛الأمر الذي يفرض حصر تسليم دبلوم مهندس في خريجي المدارس والمعاهد العمومية، حسب قوله. ويتضمن المحور الثاني لمطالب المهندسين،حسب نفس المصدر، مطلبا بإعطاء الأسبقية لمكاتب الدراسات الوطنية على حساب الأجنبية،وعدم السماح بممارسة هذه المهنة إلا للمهندس. وبخصوص الأوضاع المادية والإدارية يطالب المهندسون باعتماد نظام الترقية في سنتين عوض ثلاث سنوات، وإصلاح نظام التقاعد وتقسيم إطار مهندس رئيس إلى إطارين بالإضافة إلى مأسسة الحوار مع الحكومة وفق جدول زمني مضبوط
