التسجيل في اللوائح الانتخابية ينتهي اليوم وسط انتقادات بخروقات شابتها

تنتهي اليوم الاثنين الفترة المؤقتة للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، والتي انطلقت ابتداء من28 سبتمبر 2011 إلى غاية 27 أكتوبر 2011، إضافة إلى يومي 30 و 31 أكتوبر 2011 كآجل لإيداع اللائحة المؤقتة.
هذا وانتقد عبد الله بووانو عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، التضييق الذي طال عددا كبيرا من المواطنين أثناء عملية التسجيل في اللوائح في الانتخابية العامة، مؤكدا أن عددا منهم تم حرمانهم من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة لمجرد معرفة ميولهم إلى الحزب الذي سيصوتون له.
واستغرب بوانو، خلال تدخله في إطار المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب، كون بعض المناطق تم فيها تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية، بالنيابة مقابل بعض المناطق تم فيها رفض هذه الصيغة واشتراط حضور المعني بالأمر لمجرد معرفة الجهة التي سيصوت لها.
واستغرب بووانو، مما وصفه تواطؤ الإدارة الترابية بعدد من المناطق في دعم مرشحين على حساب آخرين، عبر تدخل بعض رجال سلطة في عدد من المناطق بخدمة حملة انتخابية لبعض المرشحين من الآن، مضيفا بأن اللوائح الانتخابية الجديدة جاءت بحلة رديئة جدا، ولم يتم تفعيلها بالشكل اللازم.
وكان القانون التنظيمي المتعلق باللوائح الانتخابية العامة لقي انتقادات شديدة من قبل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب نتيجة عدم استجابته لمقترحات الفريق.
واقترح الفريق ضمن تعديلاته على مشروع القانون المذكور بأن يكون القيد في اللوائح الانتخابية العامة تلقائيا وإجباريا، انسجاما مع مقترح الحكومة نظرا لامتلاكها للمعطيات والمعلومات حول الحاصلين على البطاقة الوطنية، ووضعيتهم القانونية، فوجب أن يتم تسجيل الحاصلين على البطاقة الوطنية تلقائيا باللوائح.
كما طالب الفريق، بأن يتم قيد المغاربة المقيمين بالخارج سواء المولودين بالمغرب أو المولودين خارجه في لائحة خاصة بهم تسمى "اللائحة الانتخابية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج"، مضيفا " تتولى لجنة إدارية داخل كل سفارة أو قنصلية قيد المغاربة المقيمين بالخارج، تتألف من: القاضي الملحق بالسفارة أو القنصلية، وممثل عن مجلس الجالية المغربية بالخارج، وممثل عن السفارة أو القنصلية المعنية"، داعيا إلى تمتيع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة الكاملة كما هي منصوص عليها في الفصول 16 و17 و18 من الدستور، وضرورة وضع اللائحة الانتخابية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج قصد اعتمادها في جميع الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية.