المرواني يعلن إعادة تأسيس حزب الأمة

أعلن محمد المرواني، أمين عام حزب الأمة الغير مرخص له إعادة تأسيس حزبه، بعد القرار الاستئنافي القاضي بإبطال هذا التأسيس، وسيتخد الحزب "كل الاحتياطات القانونية تجاه ما أسماهم "بفريق إعاقة الديمقراطية وأعوانه العلنيين و المستترين إلى حين انتزاع هذا الحق"، موضحا في كلمة له -خلال الندوة الصحفية التي نظمها الحزب صباح أمس الخميس بالرباط-حقهم المشروع في الحصول على شهادة ميلاد حزب سياسي مستقل عن السلطة ومتعاقد مع المجتمع، مضيفا أن حزبه لن يمل من الترديد أن قوى الاستبداد و الفساد والتخلف لن تحيلهه على التقاعد السياسي أو تفرض عليه إجراء أية تعديلات في هويته السياسية والاستراتيجية خارج مقتضيات القانون.
وأوضح المرواني أن رفضهم مواصلة المسطرة القضائية هو رفض لإضاعة الوقت، وليس هروبا من دفع مستحقات قضاء عادل "مفقود"، على اعتبار أن "القرار سياسي"-يؤكد المتحدث نفسه.
وشدد المرواني أن عدم حصول الحزب على المشروعية القانونية لا يمنع من القول إنهم حصلوا على الشرعية السياسية والشعبية و النضالية، الذي يعتبرونه أمرا مهما.
وعن تحمل المشهد السياسي لمزيد من الأحزاب، أكد المرواني أن التأسيس الذاتي لم يكن الخيار الأول بالنسبة لهم، بل قاموا بمحاولات مع قوى وأطراف سياسية قبل شهر أكتوبر 2005 لكن لم يتوفقوا في ذلك الأمر، مشددا أن المغرب يعيش تعددية حزبية عددية وشكلية، معتبرا التعددية السياسية الحقيقية تعددية اجتهادية وبرنامجية تعبر عن حاجات سياسية موضوعية، إلا أن التعدية الحزبية الشكلية -وهي ما يميز المشهد السياسي المغربي الراهن- فبقدر ما تعكس فراغا سياسيا فهي تسيئ إلى مفهوم الديمقراطية وتشوه مبدأ الحريات العامة-يوضح المتحدث نفسه-.
وعرج المرواني في كلمته إلى اعتبارات أحقية الحزب في التأسيس والميلاد، مشددا أنه حزب سياسي يريد أن يمثل قيمة مضافة، تكمن أساسا في العمل على تلبية الحاجات السياسية لواقع الممارسة السياسية في البلاد، وتغطية النقص فيها مع تركيز الاهتمام في جدول الأعمال الوطني على ضرورة إعطاء المعنى و معقولية والمصداقية للسياسة و العمل السياسي، بالإضافة إلى ما تعكسه الحاجة إلى أحزاب سياسية حقيقية قادرة على إعادة الاعتبار للمشهد السياسي.
وكان حزب الأمة الغير مرخص له قد أودع ملف التأسيس منذ 3 نونبر 2006، وفي 29 مارس 2007 شكلت فعاليات حقوقية وسياسية لجنة وطنية لدعم الحزب من أجل الحصول على الوصل القانوني، وفي 3 يونيو 2007 عقد الحزب مؤتمره التأسيسي ليتم إبطاله بعد اعتقال أمينه العام تزامنا مع ذكرى الذكرى السنوية الأولى للإعلان عن تأسيسه، وبقوة القانون قررت المحكمة الإدارية إبطال تأسيس هذا الحزب بدعوى أن مسطرة التأسيس غير قانونية وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.