لماذا أستهدف أمين عام حزب الأمة المغربي؟

منذ اعتقال الرجال الستة يوم 18فبراير2008والأسئلة تتناسل حول أسباب اعتقال هؤلاء القادة،وتضاعفت عند صدور الأحكام الجائرة في حقها، ما الذي فعله محمد المرواني ومن معه حتى يتم الاعثقال بتلك الطريقة،واصدار الأحكام بهذه القساوة،جعلت الرأي العام يندهش ،بل انه ما كاد يفيق من هول الصدمة الأولى'الاعتقال' حتى أتت الصدمة التانية 'الأحكام' وكانت أشد.
السلطات تقول ان خلية محمد المرواني كانت تريد'المس بأمن الدولة الداخلي،وتكوين عصابة اجرامية للاعداد وارتكاب أعمال ارهابية في اطار مشروع جماعي يهدفر الى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الاصرار والترصد'.
هذا ما أعلنت عنه السلطات الا أن الأفعال الحقيقية التي ارتكبها محمد المرواني ومن معه مع سبق الاصرار والترصد وأمام الملأ،هي في تقديري كالتالي:
حاول محمد المرواني الى جانب العشرات من قيادات الحركة من أجل الأمة وبدون أدنى حياء،تأسيس حزب سياسي مستقل عن الدولة ومتعاقد مع المجتمع،اختاروا له من الأسماء "حزب الأمة"ولم يكتفي هذا المولود السياسي بتدبيج هذه القيم التي نفتقدها في مشهدنا السياسي في برنامجه،بل جسدتها قيادته على أرض الواقع،ورفعت راية اعتبرها البعض تحدي لكنها في ماهيتها اصرار ونضال من أجل تطبيق القانون،والعمل أيضا بتوصيات الهيئات الحقوقية التي تدعوا الى تطبيقه،اذا تلكأت السلطات في تفعيله،وعملت على خرقه.
وهكدا عقد حزب الأمة مؤتمره التأسيسي بمقر حزب صديق رغم المنع،بحضور 700مؤتمر كان من الممكن أن يثضاعف هذا العدد لو انعقدت الجلسة الافتتاحية في قاعة عمومية فسيحة،فكانت النتيجة أن رفع وزير الداخلية في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب دعوى قضائية ضد حزب الأمة،وقف خلالها الشيخ محمد المرواني شامخا كالجبل أمام هيئة المحكمة الادارية بالرباط،جنبا الى جنب مع ممثل وزارة الداخلية وهو متأبط بملف يحتوي على الحجج والبراهين كعادته،ومحاط بخيرة المحامين ورجال القانون ببلدنا يتقدمهم المايستروا عبدالرحمان بن عمروا رغم بلوغه من الكبر عتيا،ورأسه قد اشتعل شيبا،هذا السلوك المسؤول المفعم بالتحدي على رأي بعض المتتبعين، يبدوا أنه لم يرق لبعض المتنفدين في وزارة الداخلية التي تعودت على التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب، والتأثير على قراراتها،لذالك لم يبعد محمد المرواني عن الحقيقة حينما صرح أمام هيئة المحكمة يوم الخميس 14ماي2009"أن الاعتقال جاء بعض أن رفض حزب الأمة الدخول الى بيت الطاعة السياسية'.
ولا ريب أن قرار احالة ملف حزب الأمة على القضاء الاداري أياما قبل الانتخابات التشريعية الماضية التي جرت يوم 7شتنبر2007 بعدما تقدم الحزب بعدد من اللوائح بمجموعة من الدوائر دفع بالحزب الى واجهة الأحداث السياسية بالمغرب،وكشف كل قناع يخفي المظهر الديمقراطي للمغرب،والذي لا مكان فيه لحزب أراد أن يستقل بقراره ومشروعه السياسي عن الدولة .
الجريمة" الثانية التي ارتكبها المرواني وصحبه هي أنهم أرادو تأسيس قطب ديمقراطي حقيقي معارض يضم الأحزاب اليسارية الديمقراطية،والأحزاب الاسلامية التي توصف بالمتنورة،هذا فضلا عن الاشادات المتكررة لرموز يسارية بالأمة والبديل،فمحمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد على سبيل المثال أثنى علىالبرنامج السياسي لحزب الأمة أكثر من مرة وعلى قناة الجزيرة،وهو فعل اذا استمر وتطور قد يشكل معارضة قوية في البلاد وهو سلوك لا يجوز بل هو حرام حسب الفقه المخزني وبالتالي وجب تشتيته مادام في مرحلته الجنينية ،فالسلطات تريد من هذه الأطراف أن تتقاتل"لا أن تتحالف ،أن تتشردم لا أن تتلاحم،على شاكلة ما هو موجود في الجامعة الا أن هذه الأحزاب قيادات وقواعد أبانت عن وعي كبير بخطورة هذا السلوك.
أما الجريمة التالثة وهي الأخطر ما يشكله محمد المرواني ومن معه الى جانب عدد من القوى الأخرى تيار الممانعة والمقاومة المدنية في الساحة السياسية المغربية،وبروز قيادة حزب الأمة بذالك الشكل النوعي أقلق السلطات ، وفضلت ما أقدمت عليه هذه جملة من الأسباب في تقديري-والأكيد أن هناك أسباب أخرى لا يسع المقام لذكرها-هي التي دفعت الدولة لاعتقال أمين عام حزب الأمة ومن معه ،وليست تلك التي أعلن عنها شكيب بن موسى في تلك الندوة الصحافية المشهورة،والتي اتضح زيفها من خلال أطوار المحاكمة،حيث أبانت مرافعات الدفاع وكلمات الرجال الستة الذين ظهروا بمعنويات جدعالية أنهم بعيدون كل البعد عن شيء اسمه الارهاب.