أدى تدخل بعض المعطلين وأعضاء بعض الجمعيات السكنية بمدينة القلعة في شأن سير أشغال دورة المجلس البلدي، المنعقدة بمقر بلدية القلعة صباح الاثنين 31 أكتوبر الماضي، إلى رفع الجلسة من طرف رئيس المجلس البلدي، حوالي الساعة 12 والربع بعد الظهر، بعد أن أشار إليه أحد أعضاء المكتب بذلك، وانسحب آخرون احتجاجا على المستوى الهزيل، وقلة الاحترام الذي ظهر أثناء الخصام الذي وقع بين الرئيس وأحد المواطنين. وظل حوالي 14 عضوا في أماكنهم محتجين على الرئيس، بعدم استشارتهم في رفع الجلسة بناء على الفصل 63 من الميثاق الجماعي و ظلوا في أماكنهم إلى حدود الرابعة زوالا، بعد أن تم استدعاء عون قضائي قدمت له رسالة موقعة من طرفهم يحتجون فيها على رفع الجلسة بطريقة غير قانونية من طرف الرئيس. و عرفت القاعة صراعا بين الرئيس والمعارضة من جهة، وبين الرئيس والمواطنين، مما أدى إلى الفوضى، رفعت بعدها أشغال الجلسة من طرف الرئيس. و من جهته صادق المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة بالإجماع، في دورته العادية مساء نفس اليوم، والتي لم يحضرها رئيس المجلس عبد الرحيم واعمر، ومقرر الميزانية، ورئيس المجلس البلدي لمدينة القلعة نور الدين آيت الحاج، على مشروع ميزانية 2012 و4 نقط أخرى في 13 دقيقة، مما أدى بمجموعة من المتتبعين إلى الانسحاب احتجاجا على عدم مناقشة النقط المدرجة من طرف أعضاء المجلس الإقليمي. يذكر أن الفصل 63 من الميثاق الجماعي ينص على أنه"لا يمكن للرئيس رفع جلسة افتتاحية بكيفية صحيحة إلا بعد استنفاد جدول الأعمال، أو عند عدم استنفاده، باتفاق مع الأعضاء الحاضرين".
