عتماد 4 آلاف مندوب للملاحظة المستقلة لانتخابات 25 نونبر

إنتدبت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات نحو 4000 ملاحظا وملاحظة للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 25 نونبر الجاري، خلال اجتماع عقدته يوم الجمعة بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، بعد المصادقة على لائحة نهائية مكونة من 16 هيئة وطنية وأجنبية.
واعتمدت اللجنة حسب بلاغ لها توصلت "التجديد" بنسخة منه، كلا من "النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات"، و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، و"مركز حقوق الناس"، و"المنتدى المدني الديمقراطي المغربي"، و"منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"، و"المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"، و"الهيئة المغربية لحقوق الإنسان- التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح"، و"جمعية المبادرة الحضرية (البرنامج التشاركي المغرب)"، كما اعتمدت اللجنة "مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان"، و"فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة"، و"جمعية إبداعات نسائية"، و"جمعية حركة التويزة فرع ابن جرير".
وبخصوص المنظمات الدولية غير الحكومية، أشار البلاغ إلى أنه تم منح الاعتماد لكل من "المعهد الوطني الديمقراطي"، و"شبكة الانتخابات في العالم العربي"، و"منظمة جندر كنسيرنز انترناشينال"، و"مجموعة الأبحاث الدولية للدراسات النائشة وعبر الإقليمية".
وأشار البلاغ أن اللجنة رفضت اعتماد جملة من الهيئات نظرا لعدم توفرها على الشروط المنصوص عليها في القانون المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات، مضيفا أنها استبعدت الترشيحات الفردية ولم تنظر إلا في الطلبات المقدمة من قبل الهيئات كما ينص على ذلك القانون.
وتتولى اللجنة بموجب القانون المحدث لها، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، العمل على تسليم، عن طريق الجهات المعنية، بطائق خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين التابعين لها وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهويتهم ووضع رهن إشارة الملاحظين ميثاقا يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم. كما تعمل اللجنة على تنظيم دورات تكوينية لفائدة ملاحظي الانتخابات وتقوم بإحالة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية.