4000 مندوبا من 16 هيئة وطنية وأجنبية في مهمة ملاحظة الانتخابات التشريعية

طبقا لمقتضيات الدستور المغربي الجديد الذي ينص على «المراقبة المحايدة والمستقلة للانتخابات وفق المعايير الدولية المتعارف عليها»، وبعد حوالي شهر على فتح المجلس الوطني لحقوق الإنسان الباب لاعتماد مراقبين مغاربة وأجانب من أجل القيام بهذه المهمة خلال الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي تنظم في المغرب يوم 25 نوفمبر الجاري لاختيار أعضاء مجلس النواب، صادقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات خلال اجتماع عقدته، يوم الجمعة الماضي، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، على لائحة نهائية من 16 هيئة وطنية وأجنبية انتدبت نحو 4000 ملاحظا وملاحظة.
واعتمدت اللجنة، حسب ما جاء في بلاغ لها، كلا من «النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات»، و»المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، و»مركز حقوق الناس»، و»المنتدى المدني الديمقراطي المغربي»، و»منتدى الكرامة لحقوق الإنسان»، و»المنظمة المغربية لحقوق الإنسان»، و»الهيئة المغربية لحقوق الإنسان- التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح»، و»جمعية مبادرات حضرية (البرنامج التشاركي المغرب)».
كما اعتمدت اللجنة «مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان»، و»فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة»، و»جمعية إبداعات نسائية»، و»جمعية حركة التويزة فرع ابن جرير».
وبخصوص المنظمات الدولية غير الحكومية، أشار البلاغ إلى أنه تم منح الاعتماد لكل من «المعهد الوطني الديمقراطي»، و»شبكة الانتخابات في العالم العربي»، و»منظمة جندر كنسيرنز انترناشينال»، و»مجموعة الأبحاث الدولية للدراسات النائشة وعبر الإقليمية».
والتزاما منها بالمضامين الحرفية للقانون، رفضت اللجنة اعتماد جملة من الهيئات نظرا، يقول البلاغ، لعدم توفرها على الشروط المنصوص عليها في القانون المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن اللجنة استبعدت الترشيحات الفردية ولم تنظر إلا في الطلبات المقدمة من قبل الهيئات.
ويعد اجتماع يوم الجمعة الماضي، الاجتماع السادس من نوعه الذي تعقده اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، وهي الاجتماعات التي خصصت للمصادقة على استمارة طلب الاعتماد وميثاق الشرف الخاص بالملاحظين ومساطر الاعتماد والموقع الإلكتروني للجنة ونظامها الداخلي بالإضافة إلى البت في اعتماد الدفعات الأولى لطلبات الاعتماد، دون أن تخلو من تعاليق ونقاشات النسيج الجمعوي المغربي الحريص على عدم تكرار مطبات الماضي القريب.
وقد حاولت هذه النقاشات رسم حدود تلاقي إرادة الدولة في ضمان ملاحظة تفضي إلى الإقرار بنتائج انتخابات مقبولة سياسيا واجتماعيا، محليا ودوليا، وإرادة هيئات المجتمع المدني المحلي والوطني والدولي في ضمان ملاحظة تكون معها الانتخابات حرة ونزيهة. وهو جدل منطقي بالنظر، من جهة، إلى ما شاب مراقبة انتخابات 2002 و2007 من عوائق وصعوبات لم تسمح بضبط مواصفات الملاحظة الانتخابية في المغرب بالشكل الذي يسمح بتشكيل قطيعة مع الممارسات السابقة. بيد أن مختلف هذه الملاحظات كانت تجمع على ضرورة عدم الركون إلى زاوية النقد السلبي والتطلع إلى أجواء مغايرة خلال انتخابات الخامس والعشرين من نونبر الجاري اعتبارا لوجود معطيات جديدة يضمنها الدستور الجديد للبلاد.
فالهيئات الدولية التي صادقت عليها اللجنة، وعلى خلاف السابق، كثيرة العدد نسبيا مقارنة مع عدد مكاتب التصويت، كما أنها تعرف الواقع السياسي المغربي جيدا ومطلعة على مناطق النظام السياسي، ومن حسنات السماح المبكر لها أنه سيجعلها تشتغل على كل مراحل الانتخابات اعتمادا على وسائلها ومناهج عملها المتطورة. أما بخصوص الهيئات المحلية والوطنية، فالنسيج الجمعوي، انطلاقا من تجربته السابقة، ألح، قبل تشكيل اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، على ضرورة الحماية القانونية لعمل الملاحظين، وذلك بمنح عملهم قوة قانونية تحصنهم من المضايقات التي تعرضوا لها في 2002، والتي ذهبت حد الإذلال والطرد من مكاتب التصويت.
ويمكن القول، في ظل مكتسبات المغرب وخطواته الجديدة على درب الديمقراطية، أن الأمل كبير في تسجيل البلاد لمكتسب جديد يتمثل في مراقبة دولية وطنية ومحلية للانتخابات التشريعية تنتفي فيها العوائق الذاتية والموضوعية، وتشمل المراقبة والملاحظة كل مراحل العملية الانتخابية على اعتبار أن الملاحظة تعني تتبع الملاحظين للعملية الانتخابية في كل مراحلها، وفي مختلف أبعادها ومستوياتها، لضمان تحقيق الأهداف التي نظمت من أجلها. وهي بذلك تكتسي أهمية خاصة لأنها تشكل إحدى الضمانات المطلوبة لكي تكون نتائج الانتخابات النهائية مقبولة ومحترمة من قبل جميع المشاركين.