تأجيل النظر في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جلسة 28 نونبر

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف اختلاسات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جلسة 28 نونبر الجاري. ويتابع في هذا الملف الذي استمر التحقيق فيه لتسع سنوات، 28 متهما بتهمة "المساهمة في تبديد أموال عامة"، فيما قررت المحكمة فصل ملفات ثلاث متهمين يوجدون في حالة فرار عن باقي المتهمين في هذه النازلة.
ويتابع المتهمون في هذا الملف من أجل ارتكابهم جناية "المساهمة في تبديد أموال عامة"بناء على تقرير للجنة تقصي الحقائق البرلمانية "سبب تبديد هذه الأموال إلى سوء التسيير والتبذير والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها".
وكان تقرير للجنة تقصي الحقائق البرلمانية بتاريخ21/05/2002 قد كشف مجموعة من الاختلالات والاختلاسات المالية بهذه المؤسسة وحدد حجم الأموال المختلسة، إلى 47.7 مليار درهم صرفت أو ضاعت كلها بدون حق أو بدون سند قانوني، لتصل مجموع المبالغ الضائعة الى أزيد من 115 مليار درهم بما في ذلك احتساب الفوائد.
وأوضح تقرير اللجنة الذي استمر لشهر (من 2001/11/29 وإلى غاية 2002/05/21 )، والذي يتضمن 326 صفحة أن معالم الفساد الذي لحق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمثلت في انغلاق المؤسسة على نفسها، ونهج مسؤوليها تدبيرا عشوائيا لتحقيق مصالح ضيقة عوض النظر إلى الصالح العام، إلى جانب سيادة الرشوة والمحسوبية في عملية تحصيل واجبات الاشتراك، وتزوير الوثائق وعدم التدقيق في المعطيات أثناء منح التعويضات، بالإضافة إلى توظيف أكثر من 5000 مستخدم خارج أي إطار قانوني، ورفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري، الذي فشل في أداء وظيفته كمراقب لأداء سير المجلس، واستمرار استعمال بعض الحسابات خارج القانون أو اللجوء إلى إبرام الصفقات حسب مسطرة الاتفاق المباشر بدون تبرير مقبول.