الجيش السوري يعلن الحدود مع تركيا منطقة «عسكرية مغلقة»

أكدت مصادر مطلعة في سوريا، يوم السبت 19 نونبر 2011، ما تناقلته تقارير إخبارية، عن إقامة منطقة عسكرية مغلقة على طول الحدود السورية التركية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع وصول بارجتين حربيتين روسيتين إلى المياه الإقليمية السورية، فيما سلطت صحف تركية الضوء على خطط طارئة لمواجهة مذابح «محتملة» قد يرتكبها نظام الأسد في حق المعارضين.
وقالت المصادر في العاصمة السورية دمشق إن الجيش أعلن المنطقة على طول الحدود مع تركيا وبعمق 20 كلم منطقة عسكرية مغلقة، يمنع الدخول والخروج منها، إلا بموافقة الجيش، الذي بدأ عملية انتشار على طول الحدود الذي يزيد على 800 كم. وأضافت أن “هذه الخطوة بالغة الدلالة في ما يتعلق بتقارير تشير إلى نية الحكومة التركية إقامة منطقة عازلة، كما أنها تأتي في إطار عملية عسكرية واسعة تهدف إلى إنهاء المظاهر المسلحة، ومواجهة المسلحين الذين يتسربون قادمين من تركيا”.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تكون بارجتان حربيتان روسيتان وصلتا إلى المياه الإقليمية السورية، واعتبرت أن هذه الخطوة مؤشر واضح على موقف القيادة الروسية الرافض لأي تدخل عسكري خارجي، ورسالة للغرب بأن سوريا “خط أحمر” بالنسبة لروسيا.
من جانب آخر، قالت صحف تركية، أول أمس، إن لدى أنقرة خططا طارئة لإقامة منطقة حظر طيران أو منطقة عازلة لحماية المدنيين في سوريا المجاورة من قوات الأمن هناك إذا زادت عمليات إراقة الدماء.
وبحسب «رويترز»، فقد ذكرت التقارير أن تركيا تعارض اتخاذ خطوات أو تدخل من جانب واحد يهدف إلى «تغيير النظام» في سوريا، ولكنها لا تستبعد احتمال القيام بعمل عسكري مكثف بشكل أكبر إذا بدأت قوات الأمن في ارتكاب مجازر على نطاق واسع.
وجاءت هذا التقارير التي اعتمدت على تصريحات مسؤولين أتراك لصحفيين مختارين في اليوم ذاته الذي أعلنت فيه الجامعة العربية انتهاء المهلة التي أعطتها لحكومة بشار الاسد كي تنهي قمعها للاضطرابات المناهضة للحكومة والامتثال لخطة سلام.
وقال الكاتب سيدات ايرجين في صحيفة حريت «من شبه المؤكد أن نظام الأسد سيسقط فكل التقديرات وضعت بناء على هذا الافتراض. وتقول مصادر وزارة الخارجية إنه كلما سقط هذا النظام سريعا كلما كان ذلك أفضل لتركيا. وأضاف «أن قيام تركيا بتدخل عسكري لتغيير النظام أمر غير وارد. ولكنها تتخذ موقفا مرنا بشأن جماعات المعارضة التي تمارس أنشطة في تركيا».
وفر عدة آلاف من السوريين إلى تركيا في أعقاب القمع الذي شن بعد تفجر احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في مارس. ومن بين هؤلاء جنود يقولون انهم فروا من الجيش بدلا من إطلاق النار على شعبهم وهم الآن جزء من المقاومة المسلحة ضد قوات الاسد.
وتخشى تركيا الى جانب قوى أخرى من أنه إذا انزلقت سوريا في حرب أهلية فإن ذلك سيشعل صراعا طائفيا وعرقيا يمكن أن يمتد لمناطق أخرى بالمنطقة.
ونقل مراد ايتكين الكاتب بصحيفة راديكال عن المسؤولين الاتراك قولهم «نعتقد أنه مع كل يوم يمر في ظل نظام الأسد يزيد التهديد للاستقرار. نعتقد أن الاستقرار في سوريا وفي المنطقة لن يكون ممكنا مرة أخرى إلا في ظل حكومة ديمقراطية».
وهددت الجامعة العربية وتركيا بفرض عقوبات اقتصادية اذا لم يتوقف سفك الدماء في سوريا. وابلغ مسؤولون اتراك الصحفيين انهم يتوقعون انهيار حكومة الاسد تحت الضغط الشعبي.
وتريد تركيا تفادي حدوث تدفق كبير للناس عبر الحدود التي غمرها 500 الف شخص من العراق خلال حرب الخليج عام 1991.
وقال «ايتكين» إن الجيش التركي يمكن أن يقيم منطقة عازلة إذا تقدم الجيش السوري نحو مدينة مثل حلب القريبة من الحدود التركية.
وقال كاتب العمود اصلي ايدينتاسباس من صحيفة «ميليت» إن «مصادر وزارة الخارجية أضافت أن تركيا قد تقيم منطقة حظر طيران داخل سوريا إذا خلق السوريون الفارون من الجيش موجة ضخمة من النزوح إلى تركيا». وأضاف «ولن يطرح القيام بتدخل عسكري أكثر كثافة إلا إذا بدأ النظام السوري مذبحة على نطاق واسع في مدينة كبيرة مثل حلب أو دمشق». وأردف «وقد لا تقوم أنقرة بدور في تدخل عسكري ضد سوريا إلا مع المجتمع الدولي وبعد قرار من مجلس الأمن الدولي».
إلى ذلك، أعلنت مصادر سورية أن مقر مبنى حزب البعث في العاصمة دمشق تعرض لقذائف صاروخية، صباح أمس، وذلك بعد يوم من انتهاء المهلة التي منحتها الجامعة العربية للنظام الرئيس بشار الأسد لوقف قمع المحتجين.
وأوضح سكان محليون وشهود عيان أن قذيفتين صاروخيتين على الاقل أصابتا أحد المباني الرئيسية لحزب البعث في دمشق في أول هجوم للثوار تتحدث عنه الأنباء داخل العاصمة السورية منذ بدء الانتفاضة ضد الأسد قبل ثمانية أشهر.
وكان مجموعة من الجنود المنشقين عن الجيش النظامي هاجمت مكاتب تابعة لحزب البعث الحاكم قبل عدة أيام فى مدينة أدلب شمال غرب البلاد.
ووقع الهجوم أثناء اجتماع لقيادات أمنية وعسكرية تابعة للنظام السوري داخل مقر الحزب الحاكم في المحافظة، حيث تم قصفها بقذائف «أر.بي. جى» من قبل قوات «الجيش الحر» ثم وقعت بعد ذلك اشتباكات مع عناصر الأمن المكلفة بحراسة المبنى أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى.
وكان «الجيش السوري الحر» قد شن الأسبوع الماضي هجوما على مقر المخابرات العامة والأمن فى مدينة معرة النعمان فى محافظة أدلب.
في الأثناء، قالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إن عدد قتلى أول أمس وصل إلى 24 في أنحاء متفرقة من سوريا.
بدوره، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن سبعة مدنيين قتلوا في بلدة كفر تخاريم في ريف إدلب (شمال غرب) خلال الاقتحام العسكري الذي قامت به القوات السورية في البلدة والقرى المجاورة لها.
وأضاف عبد الرحمن أن مدنيين اثنين ومنشقين اثنين قتلوا خلال اشتباكات جرت بين الجيش النظامي السوري ومنشقين عنه في القصير الواقعة في ريف حمص (وسط) كما قتل آخر برصاص قناصة في حمص.
وأشار إلى أن منشقين هاجموا بالرصاص سيارة تقل أربعة عناصر تابعين للاستخبارات الجوية بالقرب من قرية المختارة الواقعة على طريق السلمية حمص مما أسفر عن مقتلهم جميعا.
من جانب آخر، قال مصدر في شرطة حمص إن 11 شخصا بينهم عسكريون قتلوا أول أمس في هجوم شنه مسلحون على حافلة لنقل الركاب.
ونقل موقع «سيريا نيوز» عن المصدر قوله إن المسلحين قاموا بالهجوم بالأسلحة الرشاشة على الحافلة التي كانت تقل ركابا من بينهم عسكريون وموظفون، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا وجرح ثلاثة آخرين.
وقالت كتيبة عمر بن الخطاب التابعة للجيش الحر في بيان على الإنترنت إنها دمرت ثلاث عربات مدرعة وهاجمت حواجز عسكرية وأمنية في القصير قرب حمص، مما أدى إلى مقتل وإصابة عسكريين نظاميين.
وبث ناشطون صورا على الإنترنت لعسكريين يعلنون انشقاقهم عن الجيش وانضمامهم إلى كتيبة أبي الفداء.
يأتي هذا في وقت تواصلت فيه المظاهرات المسائية المطالبة بإسقاط نظام الأسد ومحاكمته في كل من طيبة الإمام في حماة وحرستا وزملكا في ريف دمشق وعندان في مدينة حلب وتدمر وباب هود بمحافظة حمص.