المعارضة تخرج في جمعة سقوط الشرعية عن الرئيس السوري

عقوبات أوروبية تشمل مصادر التمويل الرئيسيّة لنظام الأسد
أكد قادة الإتحاد الأوروبي في بيان أمس الجمعة أن النظام السوري «يقوض شرعيته» بمواصلته قمع التظاهرات بدلاً من إحلال الديمقراطية في البلاد، مؤكداً أن المسؤولين عن القمع في سوريا سيحاسبون على أفعالهم. وقال النص الذي يقره رسمياً رؤساء دول وحكومات الاتحاد المجتمعون في بروكسل منتصف أمس الجمعة أن «النظام يقوض شرعيته(...) باختياره القمع بدلا من تنفيذ الوعود بإصلاحات واسعة قطعها بنفسه، يقوض النظام شرعيته».
وأضاف البيان الذي وافق عليه كبار الموظفين أن «المسؤولين عن الجرائم وأعمال العنف التي ارتكبت ضد مدنيين سيحاسبون على أفعالهم».
وأعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة أن سلسلة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد النظام السوري تستهدف خصوصا ثلاثة مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني بمن فيهم قائدهم، متهمين جميعا بالمساعدة على القمع.
وأدرجت على لائحة الاتحاد الأوروبي التي نشرت في الجريدة الرسمية أسماء القائد الأعلى للحراس الجنرال محمد علي جعفري ومساعديه الجنرال قاسم سليماني وحسين تائب.
واتهم الأوروبيون الثلاثة «بالتورط في تقديم بالعتاد والعون لمساعدة النظام السوري على قمع المتظاهرين في سوريا». وتقضي العقوبات بتجميد حساباتهم في أوروبا وعدم منحهم تأشيرات دخول. وتشمل لائحة العقوبات الأوروبية الجديدة أيضا أربعة مسؤولين سوريين أضيفوا إلى المسؤولين الذين فرضت عليهم عقوبات.
ويتعلق الأمر باثنين من أقارب الرئيس بشار الأسد اتهم احدهما بالتورط في قمع المتظاهرين هو ذو الهمة شاليش والثاني بتمويل نظام دمشق ويدعى رياض شاليش. واتهم الاثنان الأخيران بأنهما مصدر لتمويل النظام وهما خالد قدور ورياض القوتلي.
من جهة أخرى قضت العقوبات أيضا بتجميد حسابات أربع شركات متهمة بتشكيل مصدر لتمويل النظام. ويتعلق الأمر بشركة بناء العقارية وصندوق المشرق للاستثمار ومؤسسة حمشو الدولية ومؤسسة الإسكان العسكرية وهي شركة للأشغال العامة بإشراف وزارة الدفاع.
وتبنت دول الاتحاد الأوروبي أول أمس الخميس مجموعة جديدة من العقوبات ضد سوريا. وتشمل العقوبات تجميد أرصدة وحظر سفر بحق سبعة أشخاص داخل الاتحاد الأوروبي بينهم ثلاثة إيرانيين يتهمهم الاتحاد الأوروبي بتقديم تجهيزات عسكرية لمساعدة النظام السوري على قمع المتظاهرين، كما قال دبلوماسيون.
وتشمل العقوبات الموسعة أيضا أربع شركات سورية مرتبطة بنظام الرئيس بشار الأسد كما قالت المصادر الدبلوماسية. يأتي ذلك فيما دعا ناشطون إلى الإضراب العام في جميع المدن السورية أمس الخميس بمناسبة مرور مئة يوم على اندلاع موجة الاحتجاجات الدموية ضد النظام السوري الذي لجأ إلى العنف لقمعها.
وأعلن الناشطون أمس على صفحة «الثورة السورية» على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إلى «الإضراب العام في كافة المناطق والمدن السورية». وذكر ناشطون حقوقيون انه «تمت الاستجابة بشكل واسع للإضراب العام في ريف دمشق كما حدث في دوما وحرستا وزملكا وعربين وسقبا والمعضمية».
وأظهرت شرائط فيديو بثت على المواقع الالكترونية حجم الإضراب الكامل في حرستا ودوما بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية في حماة وحمص. وفيما دخلت الحركة الاحتجاجية في سوريا يومها المائة، وصلت الدبابات والقوات السورية الخميس إلى مشارف الحدود التركية دافعة مئات السوريين المتجمعين منذ أسبوعين على طولها للعبور إلى تركيا.
وأعرب ناشطون سياسيون سوريون عن تصميمهم على متابعة ثورتهم ضد النظام السوري حتى إسقاطه وذلك بمناسبة مرور مئة يوم على اندلاع موجة الاحتجاجات غير المسبوقة في سوريا. وأكدت لجان التنسيق المحلية «أن ثورتنا السلمية مستمرة حتى إسقاط النظام وبناء سوريا جديدة وحرة وديمقراطية».
وأفاد ناشط حقوقي أن الجيش السوري تدعمه دبابات دخل الخميس قرية خربة الجوز (شمال غرب) الواقعة قرب الحدود السورية التركية حيث يتجمع آلاف اللاجئين الفارين من القمع.
ومن الجانب التركي من الحدود، أفاد شهود أتراك لوكالة الأنباء الفرنسية أنهم رأوا دبابات وجنودا سوريين يصلون إلى مشارف الحدود. وقال احد سكان بلدة غوفيتشي انه رأى جنودا يمرون عند هضبة تبعد اقل من كيلومتر عن الحدود.
وادى تقدم الجيش الذي بات على بعد مئات الأمتار فقط من مخيمات النازحين السوريين على الحدود السورية إلى فرار المئات الذين نزحوا منذ أيام ودخلوا إلى تركيا. وعبر مئات النازحين السوريين حاجز الأسلاك الشائكة الذي يرسم الحدود وأصبحوا على الطريق الذي تستخدمه دوريات الدرك التركي على بعد بضعة كيلومترات عن شمال بلدة غوفيتشي التركية الحدودية.
وقد أحاطت بهم عربات الدرك التركي وحافلات صغيرة استدعيت على الأرجح لتنظيم نقلهم إلى خمس مخيمات للاجئين السوريين أقامها الهلال الأحمر التركي في محافظة هاتاي (جنوب تركيا) التي تستقبل بالفعل 10200 سوري. كما شوهدت مجموعة من مئات الأشخاص على الطريق نفسها تسير باتجاه سيارات الدرك.
من جهته، أشار رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي تيكين كوجوكالي الذي وصل إلى غوفتشي إلى دخول أكثر من 600 سوري إلى تركيا. وقال «نشهد نشاطا متجددا على الحدود»، موضحا أن «أكثر من 600 شخص وفدوا اليوم».
وأكد أن «عدد السوريين يبلغ 11 ألف لاجئ حاليا في تركيا». وأضاف رئيس الهلال الأحمر التركي الذي كان يتحدث إلى القناة الإخبارية التركية خبرتورك أن «منظمته قادرة نظريا على رعاية 250 ألف لاجئ».
وفي دمشق، أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن مئات المهجرين عادوا إلى جسر الشغور. وذكرت الوكالة «واصلت العائلات المهجرة من مدينة جسر الشغور العودة إلى منازلها التي أجبرتهم التنظيمات الإرهابية المسلحة على مغادرتها».
وقالت «عاد أمس (الأربعاء) أكثر من 500 شخص إلى المدينة من المخيمات التركية». ولفتت الوكالة إلى أن «نحو 270 من أهالي المدينة عادوا على دفعتين خلال اليومين الماضيين من تلك المخيمات بعدما أعاد الجيش الأمن والطمأنينة إلى المدينة والحياة إلى طبيعتها».
من جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن اقتحام الجيش السوري بلدة متاخمة للحدود التركية يمثل «تطورا مقلقا للغاية»، محذرة من أي تصعيد للعنف في المنطقة. وقالت كلينتون للصحافيين أن هذا الهجوم العسكري يمثل «تطورا مقلقا للغاية من قبل السوريين»، مضيفة انه «ما لم توقف القوات السورية فورا هجماتها واستفزازاتها... سنشهد تصعيدا للنزاع في المنطقة».
وعلى أطراف غوفتشي، وضعت القوات التركية اكياسا من الرمل وثبتت مناظير عالية الدقة على منصات. وعمدت القوات التركية إلى نصب علم تركي عملاق على رأس التلة المشرفة على القرية.
ويتجمع الاف النازحين السوريين في مخيمات على شكل «قرى» تضم مئات الأشخاص على ارض تشكل شريطا ضيقا يبلغ عرضه مئات الأمتار وطوله عدة كيلومترات يمتد على طول الحدود. وكان النازحون تلقوا تأكيدات من السلطات التركية أن بإمكانهم عبور الحدود المحددة بصف من الأسلاك الشائكة في حال تعرضهم للخطر.
وسمع إطلاق عيارات نارية بأسلحة خفيفة ودوي انفجار الثلاثاء عند الجانب السوري من الحدود التركية السورية حيث يتواجد آلاف النازحين السوريين الهاربين من القمع، كما أفادت مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية.
ومنذ اندلاع حركة الاحتجاجات ضد النظام السوري في 15 مارس، أرسلت السلطات السورية قوات ودبابات إلى العديد من المدن لقمع الاحتجاجات وردت إعمال العنف إلى «إرهابيين مسلحين يبثون الفوضى». وخلف قمع التظاهرات أكثر من 1300 قتيل بين المدنيين وأدى إلى توقيف أكثر من عشرة آلاف، بحسب منظمات غير حكومية سورية.