مخطط صهيوني للاستيلاء على عقارات فلسطينية في القدس

كشف المحامي المقدسي أحمد الرويضي النقاب عن معلومات تؤكد أن ضوءًا أخضر حصلت عليه الجميعات الاستيطانية من الحكومة الصهيونية للاستيلاء على عقارات تشمل أراضي ومنازل في القدس، وخاصة في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح.
وأشار إلى أن الموازنات اللازمة وخطة العمل للاستيلاء على العقارات لصالح الجماعات الاستيطانية قد أقرتها جهات رسمية حكومية صهيونية وبحماية من شرطة الاحتلال، وستبدأ الحملة بالسيطرة على عقار لعائلة سمرين في حي وادي في سلوان على بعد أمتار جنوب المسجد الأقصى المبارك، ومنزل عائلة زلوم في حارة السعدية داخل البلدة القديمة، وأن الخطة تشير إلى محاولات لعرض أموال باهظة على أصحاب هذه العقارات لترك هذه المنازل طواعية، ومن ثم في حال الرفض، السطو ليلا بقوة أمنية كبيرة وبمشاركة المستوطنين للسيطرة على هذه العقارات.
وأشار الرويضي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إلى أن هذه المنازل هي "جزء من شبكة منازل في مناطق داخل البلدة القديمة وسلوان كانت المحاكم الصهيونية قد نظرت بعشرات الجلسات فيها خلال العشرين سنة الأخيرة، وصدرت قرارات بخصوصها منذ فترات طويلة، لكن سلطات الاحتلال كانت تنتظر التوقيت السياسي لتنفيذ الإخلاء والسيطرة على العقارات، وبالتالي الخشية من السيطرة على عقارات وأراضٍ أخرى في القدس خلال الأيام القادمة.
وقال الرويضي إن تركيز الجماعات الاستيطانية يشمل البلدة القديمة وبلدات سلوان والشيخ جراح وواد الجوز ورأس العامود، بحيث تعمل أجهزة حكومية مختلفة لتسهيل نقل الملكية من أصحاب هذه العقارات الفلسطينيين إلى جمعيات استيطانيه متطرفة، بمشاركة "حارس أملاك الغائبين" و"دائرة أراضي إسرائيل" وتوفير الحماية للتنفيذ من قبل دائرة "الإجراء" والشرطة الصهيونية.
وأكد أنه على الرغم من تعاون الأهالي في تقديم التماسات قانونية أمام المحاكم الصهيونية لكشف حقيقة التزوير الذي يتم، إلا أن القضاء الصهيوني يظهر بأنه جزء من البرنامج حيث رفض كافة الأوراق والإثباتات التي تؤكد ملكية العائلات الفلسطينية لهذه المنازل، وذلك وفقًا لما ذكره المحامون الذين يتابعون عشرات الملفات أمام المحاكم الصهيونية وهو نفس الأمر الذي حصل سابقًا في أربعين منزلا وضعت الجميعات الاستيطانية يدها عليها في بلدة سلوان وخمسة منازل في حي الشيخ جراح وعشرات المنازل في البلدة القديمة من القدس.
وكشفت مصادر قانونية أن ترتيب الاستيلاء على العقارات يبدأ عادة بالبحث عن مخرج قانوني، ومن ثم محاولة الإغراء بالمال إلى استخدام طرق غير قانونية تشمل تزوير وثائق وأرواق، وهذا ما تمت ملاحظته خلال السنوات الأخيرة.
وربط الرويضي بين ما يحدث وبين البرنامج الاستيطاني المكثف التي تعمل عليه الحكومة الصهيونية في القدس والذي شمل الإعلان عن بناء 9000 وحدة استيطانية خلال الشهر الأخير ضمن 60 ألف وحدة استيطانيه تخطط "إسرائيل" لإقاماتها في القدس الشرقية لقلب التوازن الديموغرافي وتقليص الوجود الفلسطيني بالقدس.
وقال "إننا نتابع هذه الملفات على مستويات مختلفة سياسية وقانونية وشعبية، وإن فرص الحفاظ على هذه العقارات يتطلب جهدًا على مستويات مختلفة رسمية وأهلية وشعبية".