الحزب الشعبي يكتسح الإنتخابات الإسبانية

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت أمس الاحد بإسبانيا أن الحزب الشعبي اليميني حقق فوزا ساحقا في هذا الاقتراع في الوقت الذي تعرض فيه الاشتراكيون لهزيمة غير مسبوقة. وحسب النتائج النهائية لهذه الانتخابات السابقة لأوانها, نشرتها وزارة الداخلية الاسبانية اليوم الاثنين, فإن الحزب الشعبي نال 186 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) و136 مقعدا في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) محققا بذلك أغلبية مطلقة. أما الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الذي يحكم البلاد منذ سنة 2004 فقد مني بهزيمة تاريخية في الوقت الذي تمكنت فيه الاحزاب الصغرى وخصوصا منها القومية من الرفع من عدد مقاعدها بالبرلمان. وفي هذا الاطار, تمكن حزب الوفاق والاتحاد الكاطالاني من أن يصبح القوة السياسية الثالثة في مجلس النواب بعد أن حصل على 16 مقعدا بينما عزز حزب اليسار الموحد حضوره بمجلس النواب بعد أن حصل على 11 مقعدا مما سيمكنه من تشكيل فريقه بمجلس النواب. ومن جهته, تمكن الحزب الباسكي الجديد "أمايور" من الحصول على سبعة مقاعد فيما نال الحزب الوطني الباسكي خمسة مقاعد وهي نفس المقاعد التي حصل عليها الاتحاد والتقدم والديمقراطية. كما حصل الحزب الشعبي على أغلبية مطلقة بمجلس الشيوخ بعد أن نال 136 مقعدا مقابل 48 مقعدا لصالح الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الذي فقد أربعين مقعدا بالغرفة السفلى للبرلمان. وبخصوص نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية (24 مليون و590 الف و557 ناخب) فقد بلغت 69 ر 71 في المائة وهي نسب تقل بنقطتين عن النسبة التي تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2008. كما ارتفعت نسبة الامتناع عن التصويت من 15 ر 26 في المائة خلال سنة 2008 إلى 31 ر 28 في المائة خلال الانتخابات ليوم 20 نونبر الجاري (تسعة ملايين و710 ألف و775 شخص). وبهذه النتيجة التي تعد الافضل التي يحققها اليمين الاسباني منذ عودة البلاد إلى الديموقراطية, سيصبح رئيس الحزب الشعبي ماريانو راخوي الرئيس المقبل للحكومة الاسبانية في وقت تواجه البلاد صعوبة في تجاوز أزمتها الاقتصادية مع نسبة بطالة قياسية بلغت حوالي 22 في المائة. وكان الناخبون الاسبان قد توجهوا أمس الاحد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في لاس كورتيس (البرلمان) وذلك في إطار الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي أفرزت نتائجها خريطة سياسية جديدة في إسبانيا. وفي إطار هذا الاستحقاق الهام تمت دعوة أزيد من 35 مليون ناخب إسباني للتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار 350 من ممثليهم في مجلس النواب و208 في مجلس الشيوخ بمناسبة الانتخابات التشريعية الحادية عشرة في تاريخ الديموقراطية في إسبانيا. وكانت العديد من استطلاعات الرأي نشرت خلال الاشهر الماضية قد كشفت عن تقدم الحزب الشعبي المعارض على الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الحاكم بنسب بلغت أزيدمن 13 نقطة. وأبرزت هذه الاستطلاعات الانخفاض المتواصل لعدد الناخبين المتعاطفين مع الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الحاكم بسبب اعتماد الحكومة الاشتراكية العديد من التدابير التقشفية الرامية إلى تخفيض العجز في الميزانية في محاولة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تواجهها إسبانيا منذ سنة 2008. وكان الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني قد مني ب"هزيمة تاريخية" خلال الانتخابات البلدية والجهوية التي جرت في شهر ماي الماضي بإسبانيا ترافقت مع فقدانه لعدد من معاقله التقليدية لفائدة الحزب الشعبي اليميني. وقد جرت هذه الانتخابات البلدية والجهوية في ظل حركة احتجاجية واسعة شملت كبريات المدن في مختلف التراب الاسباني قبل أن تنتقل إلى عدد من العواصم الدولية للمطالبة ب"ديموقراطية حقيقية". وكانت شعبية الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني قد شهدت تراجعا كبيرا بسبب الاجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة الاشتراكية لمواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ سنة 2008 مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة بشكل مهول بعد أن اقتربت من خمسة ملايين عاطل فيما ارتفعت هذه النسبة في صفوف الشباب إلى حوالي 45 في المائة.وفي ظل هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية تتواصل حاليا اعتصامات "حركة 15 ماي" التي تطالب ب"ديموقراطية حقيقية الآن" في إسبانيا في العديد من الساحات الرئيسية في كبريات المدن الاسبانية وانتقلت إلى عدد من العواصم الدولية. ويطالب المحتجون الذين تجمعوا في إطار "حركة 15 ماي" في إشارة إلى تاريخ المظاهرات العارمة التي شهدتها العديد من المدن الاسبانية يوم 15 ماي الماضي ب"الكرامة والضمير السياسي والاجتماعي" و ب"التجديد الديموقراطي".