المجلس الوطني لحقوق الإنسان: اختلالات وشوائب الانتخابات لا تمس بمصداقيتها ونزاهتها

كما يمكن لحالات العنف الجسدي التي تمت ملاحظتها أن تعزى إلى متغيرين رئيسيين، العنف بين المرشحين ومساعديهم خلال التجمعات والمسيرات والمواكب وكذا تدخلات فرق حملات مختلف المرشحين، وقوات الأمن ضد النشطاء الداعين لمقاطعة الانتخابات وخصوصا ما بين 18 و20 نونبر 2011 يوضح التقرير .
وفيما يتعلق بالتصويت بالوكالة، أكد التقرير أن من بين 847 مكتبا للتصويت، تم استخدام هذه الطريقة الجديدة للتصويت مرتين فقط، وهو ما يفسر -حسب المصدر نفسه- ضعف استخدام هذه الآلية، ولتسهيل مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج من الضروري اعتماد آلية التصويت الإلكتروني أو عن طريق المراسلة.
وأثار التقرير استمرار عملية توزيع الهبات و الهدايا لكن بشكل خفيف مقارنة مع انتخابات سنة 2007، مسجلا أن 45،42 من الحالات البالغ عددها ال317 حالة تم تسجيلها بشكل مباشر،و تم توزيعها على شكل هبات عينية.
وفسر التقرير الانخفاظ الذي عرفه استعمال المال إلى تشديد العقوبات على هذا النوع من المخالفات الانتخابي، وكذا توزيعها خلال الحملة من قبل أشخاص لهم علاقة بمرشح للانتخابات التشريعية، مشيرا إلى العلاقة القوية بين الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية واستعداد شرائح معينة من الناخبين لتلقي الهبات من أجل التأثير على قرارهم في التصويت.
من جهة أخرى، أثار التقرير تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة، والجماعات الترابية و الشركات والمقاولات الخاضعة لمقتضيات القانون 69,00 المتعلق بالرقابة المالية للدولة وهيئات أخرى، حيث تم تسجيل 89 حالة في هذا الإطار، من بينها 61,79 في المائة تهم تسخير وسائل وأدوات في ملكية السلطات المحلية، وتؤكد هذه النسبة -حسب التقرير- العلاقة القوية بين شغل المرشحين لمهام انتخابية محلية خصوصا السلطة التنفيذية الجماعية، والعمد إلى تعبئة الإدارة الجماعية في الحملة الانتخابية.
هذا ومن بين المخالفات الأكثر شيوعا، تسجيل توزيع الملصقات والمنشورات (4 في المائة من الحالات التي تم تسجيلها )، استعمال أخبار زائفة وإشاعات كاذبة من أجل تحويل أصوات الناخبين(25 في المائة من الحالات المسجلة)، التجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية (2 في المائة من الحالات المسجلة)، وتوزيع الهدايا والهبات من أجل الحصول على أصوات الناخبين(4 في المائة من الحالات المسجلة)، وإدخال الهاتف النقال أو غيره من معدات الاتصال إلى مكاتب التصويت (10 في المائة من الحالات المسجلة)، وحالة تهم أعمال العنف المرتكبة ضد أعضاء مكاتب التصويت.