المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد تراجع الخروقات الانتخابية

أكد تقرير أولي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، تراجع حجم الخروقات الانتخابية المسجلة خلال الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب يوم الجمعة الماضي مقارنة مع انتخابات 2007، وأوضح المجلس في لقاء صحافي عقده بمقره، أن أغلب هذه الخروقات همت هبات عينية قدمها مرشحون أو من يعملون معهم في الحملة، مشيرا إلى أن الهبات النقدية تكاد تكون منعدمة، مما يعني عدم استعمال المال الحرام في العملية الانتخابية. وأوضح محمد الصبار الأمين العام للمجلس في تقديمه للتقرير الأولي، أن 45.42 في المائة من حالات توزيع الهبات والهدايا ال 317 التي تم تسجيلها بشكل مباشر تم توزيعها على شكل هبات عينية، وفسر الصبار الأمر إلى تشديد العقوبات على هذا النوع من المخالفات والتي وصلت إلى حد العقوبات السالبة للحرية، موضحا وجود انخفاض في حجم الهبات العينية التي غالبا ما يقدمها أشخاص لهم علاقة بمرشح الانتخابات التشريعية، مؤكدا على العلاقة السببية بين توزيع الهبات والفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف التقرير الأولي، تسجيل 89 حالة تهم تسخير وسائل الدولة في الحملة الانتخابية، حيث تم في 61.79 في المائة تسخير وسائل وأدوات مملوكة للسلطات المحلية، وهي نسبة تؤكد العلاقة بين مهام المرشحين المحلية والعمد إلى تعبئة الإدارة الجماعية في الحملة الانتخابية. وبخصوص استخدام الأماكن العمومية، سجل التقرير وجود خمس حالات فقط، إثنان منها تم استخدامهما في إطار حملة مقاطعة الانتخابات، كما أن حالات الإخلال بالنظام العام خلال المظاهرات والتجمعات العامة التي تم تنظيمها في إطار الحملة الانتخابية قليلة نسبية، حيث تم تسجيل 24 في المائة من التجمعات التي شملتها عملية الملاحظة، وهي أساسا ذات طابع لفظي. واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن عملية الاقتراع ليوم 25 نونبر مرت في ظروف عادية، وتوفرت فيها جميع ضمانات الحرية والنزاهة والشفافية، وأضاف التقرير أن ارتفاع نسبة المشاركة التي بلغت 45 في المائة هو بمثابة مؤشر للأهمية التي بات يوليها المواطنون لمسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الجارية، مشددا على أن الشوائب والاختلالات التي تم تسجيلها ذات دلالة قوية ولا تمس في أي حال من الأحوال بمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية. وفي سياق آخر، قال محمد الصبار إن المجلس رفع توصية تسهيل نقل المواطنين إلى مكاتب التصويت من قبل الدولة، إلى مستوى الطلب، وفسر الأمر بكون كثير من الأحزاب كانت تقوم بهذه المهمة، في إطار التأثير على الناخبين، معتبرا أن قيام الدولة بهذه المبادرة يدخل في تناغم تام مع المواثيق الدولية التي تدعو إلى تسهيل وصول الناخبين إلى مكاتب الاقتراع، وأشار إلى أن الحزب الوحيد الذي علق على هذا الطلب هو حزب العدالة والتنمية، وكان ذلك عشية عملية الاقتراع.عبد المجيد أشرف