انطلاق العد العكسي للانتخابات التشريعية

أخيرا صادق مجلس الحكومة أول أمس على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 08.02 لتنظيم المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة معطيا بذلك الانطلاقة لعملية إيداع طلبات القيد الجديدة يوم الثلاثاء 2002/5/28 إلى غاية 26 يونيو 2002. على أن تجتمع فيما بعد اللجان الإدارية من يوم 17 إلى 19 يونيو 2002، وسيتم إيداع الجداول التعديلية المؤقتة من 20 إلى 26 يونيو 202 ليتبعها اجتماع لجان الفصل 27 و28 يونيو.
وقد حدد تاريخ 6 يوليوز 2002 كأجل للحصر النهائي للوائح الانتخابية العامة.
وقد علمنا من مصادر مطلعة أن أشغال اللجان التقنية التي تم الاتفاق على تشكيلها سابقا ستنطلق يومه الخميس وإلى غاية 30 ماي. حيث ستتولى لجنة الإعلام تنظيم حملة إعلامية للتشجيع ودعم التسجيل في اللوائح الانتخابية وتعميم البطاقة الوطنية، فيما تتولى لجنة أخرى دراسة مشروع مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، أما لجنة استعمال الوسائل السمعية البصرية فستعمل على إيجاد جدولة زمنية وتنظيم استفادة الأحزاب المشاركة من الإعلام السمعي البصري للحديث عن برامجها الانتخابية، ويبقى عمل اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة التقطيع الانتخابي الأهم والحساس في العملية برمتها نظرا لما أثبتته الانتخابات السابقة من مساهمة هذا الأخير الكبيرة في تغيير النتائج وتزوير إرادة الناخبين، وكانت جريدة العلم في افتتاحيتها أمس قد نبهت إلى أنه كان ينبغي أن يكون قانون التقطيع الانتخابي جاهزا منذ تحديد موعد الانتخابات لكي تتمكن كل هيئة سياسية تستعد لخوض الانتخابات من معرفة الأرضية التي ستتنافس فيها، معيبة تأخر كل آليات الانتخابات عن زمانها.
أبو بكر