رفض المصادقة على الحساب الإداري لبلدية البحراوي

بحضور عدد كبير من المواطنين الذين تابعوا الجلسة

رفض 8 مستشارين مقابل 6 بالمجلس البلدي لسيدي علال البحراوي، المصادقة على الحساب الإداري برسم السنة المالية 2010، المنعقدة للمرة الثانية، يوم الخميس ثالث مارس الحالي، معللين ذلك الرفض بسوء التدبير والتسيير وعدم تفعيل اللجان المحدثة رغم وجود عدد من الفصول، التي تمت برمجتها في دورة أكتوبر من أجل حل مجموعة من المشاكل التي تعرفها ساكنة
سيدي علال البحراوي. وأوضح حسن الفيلالي عضو بالمعارضة والمنتمي لحزب الاستقلال في تصريح ل«المساء»، بأنهم يبرئون ذمة الرئيس الحالي، لكن لديهم مجموعة من المؤاخذات على طريقة التسيير والتدبير. موضحا، أن مشكل النظافة، يبقى مطروحا بحدة لدى الساكنة، وأنه كان لزاما على رئاسة المجلس العمل على كراء الآليات الخاصة بجمع النفايات والأزبال، باعتبار أنه توجد اعتمادات مالية مهمة كان لزاما صرفها في هذا الإطار. وأضاف الفيلالي، أنه في سنة 2010 وهي التي كانت سنة البيئة بامتياز، كان تدخل المجلس سلبيا نوعا ما. إضافة إلى عدم تفعيل اللجان المنصوص عليها في إطار الميثاق الجماعي. خاصة، يوضح الفيلالي، اللجنة الثقافية والاجتماعية والرياضية، في منح الدعم المالي لجمعيات المجتمع المدني الذي أصبح شريكا أساسيا في إطار المقاربة التشاركية التي ينص عليها القانون والظرفية التي يعرفها المغرب. من جهته أكد حميد حاضر رئيس المجلس البلدي لسيدي علال البحراوي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه لا وجود لسوء التسيير والتدبير منذ توليه رئاسة البلدية. وأضاف حاضر، أن ملف النظافة تم التحرك فيه على أساس مشروع التدبير المفوض، وأن الشركة المكلفة بذلك ستعرف انطلاقتها في الأيام المقبلة لتفادي هذه الإشكالية التي يتخبط فيها الجميع دون استثناء. وأكد نفس الرئيس في تصريحه ل«المساء»، أن مشكل مطرح النفايات العشوائي هو مشكل قائم، باعتبار أن المواطنين كانوا يقومون بمنع استخدامه. وأن هناك حلولا قادمة مع الجهات المسؤولة إقليميا ووطنيا، للاستفادة من مطرح (القريعات) نواحي مدينة تيفلت، ليكون مطرحا مشتركا لمجموعة من الجماعات القروية والحضرية مراقبا ويستجيب للمعايير الدولية الخاصة بالبيئة. وأضاف رئيس بلدية البحراوي، أن تبرئة ذمته من طرف فريق المعارضة، فيما يخص تدبير المال العام، دليل قاطع على نزاهته وحسن نيته للدفع بالتنمية مع الجميع بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني، التي سبق له فتح حوار مباشر معها، بغرض خلق روح المبادرة والثقة والعمل الجاد والمصداقية، لخلق جمعيات الأحياء، وهو الأساس لتقديم المنح التحفيزية بناءا على البرامج الهادفة والملفات القانونية. حسب قوله. وأوضح حميد حاضر أنه طالب، خلال أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2011 بإيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للتدقيق والإطلاع على الحسابات. من جانب آخر، تميزت دورة الحساب الإداري للبحراوي، بحضور مكثف للمواطنين الذين أعطيت لهم الفرصة للتدخل والتعبير عن مشاكلهم وآمالهم المستقبلية وتوجيه الانتقادات للأعضاء والاستفسار عن الغاية من النقط المطروحة بجدول الأعمال الذي تضمن11 نقطة من بينها برمجة الفائض المالي للسنة المالية 2011 والمصادقة على القيمة الشرائية للقطعة الأرضية في الملك الخاص للبلدية موضوع الرسم العقاري 16/1671 لفائدة وزارة الداخلية وفق الثمن، الذي حددته اللجنة الإقليمية للتقويم والمصادقة على القيمة الشرائية للقطعة الأرضية لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني وقبول هبة قطعة أرضية مخصصة لملعب رياضي الكائنة بتجزئة النجم البحري، والمصادقة على مشروع القرار التنظيمي الخاص بمرفق جمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها وإيداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها.