المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات مؤسسات اقتصادية

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن جملة من المشاكل والاختلالات التي تطبع عمل العديد من المؤسسات، وذلك في تقريره لسنة 2010، إلا أن الرأي العام يتساءل عن جدوى عمل هذه المؤسسة التي بقدر ما تعمل عملا كبيرة في مجال الافتحاص والتدقيق بقدر ما يبقى عملها قاصرا بسبب غياب المساءلة والمتابعة، وهو ما يؤثر على التنمية الاقتصادية والسير العادي للمؤسسات التي تتوفر على ميزانيات ضخمة، واستثمارات كبيرة.
اختلالات
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن جملة من المشاكل والاختلالات التي تطبع عمل العديد من المؤسسات، في تقريره لسنة 2010 المنتظر الإعلان عنه خلال السنة المقبلة.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن كلا من المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية يعرفا خلطا بين مهام بعض الهياكل وتداخل المسؤوليات وعدم قيام بعض الهياكل بمهامها مع غياب التنسيق؛ مضيفا أن هناك غياب هيكل تنظيمي رسمي بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للعرائش وغرف الصناعة التقليدية لمراكش وآسفي وجامعة الحسن الثاني عين الشق ؛ فضلا عن وجود تنظيم لا يحترم القرار الذي أنشأ بموجبه، والتغيرات في المهام المحددة في إطار القرار بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، كشف المجلس ضعف إجراءات توظيف المستخدمين الأساسيين وعدم احترام القوانين المنظمة فيما يتعلق بالمستخدمين المتعاقدين بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية؛ وتعدد القوانين الأساسية بالنسبة للمؤسسة الواحدة وغياب مرجع للوظائف والكفاءات ومخطط لتكوين
المستخدمين بجامعة الحسن الثاني عين الشق؛ و لا يقوم نظام الأجور على دراسة تأخذ بعين الاعتبار معطيات سوق الشغل مع دمج الموظفين المتعاقدين في إطار القانون الأساسي الجديد دون ترخيص المجلس الإداري وزيادة مهمة في مبالغ العلاوات في غياب نظام ملائم للتقييم بمجلس القيم المنقولة؛ و زيادة مهمة في الرواتب تنتج فوارق مهمة في هيكلة الأجور بالنسبة للمؤسسة وباقي المؤسسات التي تقدم خدمة عمومية بصندوق الضمان الإجتماعي؛
بالإضافة إلى إعادة توظيف بعض المستخدمين بعد عملية المغادرة الطوعية وتوزيع العلاوات دون مراعاة عامل فعالية وأداء المؤسسة بمكتب التسويق والتصدير.
وكشف المجلس عن القيام بعمليات توظيف تشوبها بعض المخالفات بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات.
وفيما يتعلق بنظام الإعلام أشار المجلس إلى غياب مخطط مديري لنظام الإعلام بجامعة الحسن الثاني عين الشق؛ ووجود أنظمة إعلامية غير متطورة بمكتب الصرف والمؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية وجامعة محمد الخامس الرباط أكدال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
نجاعة الافتحاص
يرى العديد من المراقبين أن نجاعة الافتحاص لا يمكن أن تتم إلا عبر تفعيل المساءلة والمتابعة القانونية لا سيما إذا تعلق الأمر بالاختلالات المالية والصفقات المشبوهة، وعلى الرغم من أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم بعمل كبير فيما يتعلق بالافتحاص والتدقيق في عمال المؤسسات إلا أنه سنويا تتكرر نفس الأخطاء ونفس المشاكل.
وفي ظل تعدد الاختلالات فإن التنمية الاقتصادية والسوسيواقتصادية التي من المفروض أن تضطلع بها مؤسسات الدولة تتأخر وتعرف العديد من الصعوبات. وفي ظل هذه الوضعية، لا يعرف الرأي العام من يتحمل مسؤولية المحاسبة، هل وزارة العدل أم المجلس الأعلى للحسابات.
وفي هذا الإطار، أكد وزير العدل محمد الناصري، منتصف السنة الماضية، أن الوزارة لم تتوصل حتى اليوم بأي ملف قانوني موثق من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على خلفية تقريره الأخير ليتأتى لها الشروع في متابعات قانونية في هذا الشأن.
وأوضح الوزير، ردا على سؤال شفوي تقدم به الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، حول "التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات"، أن مثل هذه المتابعات تخضع لقواعد وضوابط قانونية, حيث لا يمكن الشروع فيها دون أسس قانونية مدعمة بوثائق تثبت الأفعال المنسوبة لشخص ما.
وأضاف أن ممارسة وزير العدل للصلاحيات المخولة له في هذا الشأن مقيدة بأساس قانوني يتمثل في ضرورة أن يبعث الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بالملف بجميع مكوناته وأساس واقعي يتعلق بضرورة الحصول على كافة الوثائق المثبتة للأفعال التي يمكن أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
من جهته، اعتبر محمد براو، باحث وخبير متخصص في الرقابة والمساءلة، أن الرقابة والمساءلة عملية نسقية، وبالتالي لا يمكن للمجلس الأعلى للحسابات أن يتحرك بفعالية إذا لم يتحرك النسق الكلي بفعالية.ومن خلال مقاربته لعمل المجلس، شدد براو على أن على المجلس الأعلى للحسابات لا يضطلع بكل الأدوار الموكولة إليه كدور تقييم السياسات العمومية، كما عليه أن يرتفع من مجرد مؤسسة تقوم عمليا بالتفتيش وجزئيا بالتدقيق، إلى مؤسسة تضطلع بعملية تقييم البرامج والسياسات العمومية. ويجب على المجلس يجب أن يحاسب المخالفين ولا يكتفي فقط بإحالة ما جاء في التقرير على القضاء الجنائي.
وقال براو في حوار سابق له مع ''التجديد'' إنه إذا سار المجلس في مقاربته الحالية فسوف يتحول إلى مجرد مفتشية ممتازة. لماذا؟ لأنه إضافة إلى غياب المساهمة في المساءلة البرلمانية التي تحدثنا عن موجباتها وواقعها ليس هناك أن شيء مهم يذكر عن القضاء المالي والمسائلات الداخلية. فهناك أرقام قليلة واردة حول الأحكام، لكن ليس هناك إشعار للعموم بالحقائق العملية للمسائلات التأديبية المالية، هذا من جهة ومن جهة أخرى، ليس هناك نشر للأحكام القضائية. والقانون ينص على جواز نشرها.
تأخر
تؤثر المشاكل التي يكشف عن المجلس الأعلى للحسابات عن التقدم الاقتصادي والتنموي، لأن المؤسسات التي من المفروض أن تقود هذا التقدم هي التي تعرف العديد من النواقص والاختلالات. وعندما يعلن الرأي العام حجم المشاكل التي تعرفها هذه المؤسسات يعرف بعض العوامل التي تتسبب في كبح التنمية، وهو ما تؤكد العديد من التقارير الدولية مثل استفحال الرشوة وغياب مناخ الاستثمار والتنافسية الضعيفة ...
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن المهام المنجزة غير منصوص عليها ضمن مهام المؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات في ما يخص مهمة التنسيق ؛ وغياب إستراتيجية وأهداف واضحة بالنسبة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والمؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات ومكتب الصرف؛
وفيما يتعلق بالحكامة أشار المجلس الأعلى إلى أن هناك عدم انتظام اجتماعات المجالس الإدارية والمجالس التداولية الأخرى، واحترام الآجال المحددة لذلك، خصوصا بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات الغيابات المتكررة لبعض الأعضاء بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات؛ وعدم قيام بعض اللجان بوظيفتها أو التقصير على مستوى التسيير بالشركة الوطنية للنقل الجوي والخطوط الملكية المغربية ومجلس القيم المنقولة.
وقال محمد المسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام إن أبرز مثال لغياب الإرادة السياسية هو تقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي تبقى تقاريره مجرد أوراق للإستئناس فقط دون تفعيل آليات المتابعة القضائية والحساب.
وأشار المسكاوي أنه بالفعل يصعب في بعض الأحيان التعرف على آليات الفساد لماذا، لأننا أمام مافيات تتحكم في مجموعة من الدواليب وتتكيف مع جميع الأحداث والظروف وتستفيد من جو سياسي فاسد يضمن لها الإفلات من العقاب.