الشعب المغربي يقاطع المنتوجات الصهيونية وحكومة الوزير الأول تستمر في العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني.

لم يتوقف التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني في يوم من الأيام ، بل استمرت العلاقات الاقتصادية بين بلادنا وقتلة الشعب الفلسطيني في حالتي الحرب والسلم. هذا إن كان هناك سلم في الأصل.فعندما يشتد القتل والقهر الصهيوني على المقاومة داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، وتشتعل الجهات المحيطة بالدولة المغتصبة، يتوارى سماسرة التطبيع عن الأنظار، ويتعاملون مع الأعداء الصهاينة من وراء الأستار، ويوهمون الناس أن العلاقات قد قطعت، وأن مكاتب التمثيل والسفارات قد أغلقت. وعندما تهدأ الجبهات وتتخذ الحرب أشكالا أخرى، تخرج الرؤوس المتوارية، وتظهر الروابط وتفتح المكاتب.
ورغم استمرار المطالب الشعبية والسياسية المغربية بقطع كل أشكال التملق الاقتصادي والثقافي، فضلا عن السياسي مع الكيان الصهيوني فإن الحكومة المغربية بقيادة عبد الرحمن اليوسفي الكاتب العام الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي. لم تلق لها بالا، ولم تكلف نفسها عناء الالتفات إليها. فقد أصر حزب العدالة والتنمية، ممثلا في فريقه البرلماني، على مساءلة الحكومة دوما في هذا الموضوع الخطير، لأنه كان يعلم علم اليقين أن بلادنا لا تزال تستورد البضائع الصهيونية بشكل مباشر وبشك؛ل غير مباشر من الكيان الصهيوني. وغير ما مرة طالب الفريق بإصدار قانون يمنع التعامل مع دولة العدو، وفي كل مرة تناور الحكومة وتراوغ
. أما وزير الفلاحة إسماعيل العلوي، فلم يتوقف عن إنكار وجود مواد "إسرائليلية" ببلادنا، رغم أن صغار الفلاحين ببلادنا يعلمون ذلك.
وقد كتبت الصحيفة الصهيونية "يديعوت أحرونوت" في مارس 2002 تحت عنوان >في هذا الوقت تستمر العلاقات مع المغرب< وقالت إن المواد الفلاحية والكيماوية المصدرة إلى المغرب ارتفعت نسبتها سنة 2001 إلى 18%، وأضافت إن العلاقات التجارية بين البلدين لم تتوقف أبدا، فعندما يحين وقت السلام تظهر للعيان، وعندما تشتعل الحرب تتوارى. وقد قادت دراسة رسمية مغربية داخل وزارة الفلاحة إلى الاعتراف بوجود نظام للسقي الزراعي المستورد من الكيان الصهيوني، يغطي مساحة تقدر ب 32000 هكتار، وأن 60% من الفلاحين من ذوي الزراعة المغطاة يفضلون المواد "الإسرائيلية" وفي مجال زراعة الطماطم، وتشمل البذور الصهيونية حوالي 5000 هكتار ببلادنا، خاصة نوعي "دانييلا" و "غابريلا"، و85% من منتجي الطماطم المغاربة يستوردون البذور الصهيونية.
ورغم القرار العربي والإسلامي الرسمي بتفعيل المقاطعة، فإن المغرب مستمر في تفعيل المعاملة، وتتخذ هذه الأخيرة أشكالا متعددة، منها الوسيط الأوروبي، أي أن الشركات الصهيونية تبيع شواهد تجارية لشركات أخرى، وتفوض لها أمر تمثيلها وفتح فرع لها تحت اسم آخر ثم يتم التصدير إلى المغرب. ومنها أن المنتوجات القادمة مباشرة من دولة العدو، تبيعها ببلادنا شركات إسبانية، مثل شركة "ريغافيم" الموجودة بالدار البيضاء. وهذه الشركة فرع تابع لأصلها (ريغابير) ببرشلونة، غير أن أصل الأصل هو شركة (نيتافيم) "الإسرائيلية". والطريقة الثالثة من طرق المعاملة المغربية مع دولة العدو هي السفن البحرية الصهيونية القادمة مباشرة من الكيان الصهيوني إلى الموانئ المغربية، وخاصة الدار البيضاء. وتحمل السفن الصهيونية علامة (زيم) بالحروف اللاتينية والعبرية. حسب ما أورده الزميل إدريس كسيكس في العدد الأخير عن أسبوعية "تيل كيل" فإن البضائع الصهيونية تأتي إلى بلادنا مرتين وثلاث، قادمة من "حيفا" و"أشدود" بجنسيته "إسرائيلية"، وتتوقف في برشلونة، ويتم نقلها تحت غطاء جنسية أوروبية.
وعديدة هي الشركات الصهيونية المتغلغلة في المغرب، ويعرفها الوزير الأول والوزراء الذين معه، ويكفي أن نذكر، نقلا عن نفس المصدر السابق، شركات "زيماغ" و"طاحال" و "ريغافيم" و"سوبروما" و"حيفا شميكال هايتيك" و"مارتيشيم".
في بلادنا يتأكد يوما عن يوم، أن المقاطعة الشعبية أقوى وأشجع من المقاطعة الحكومية الرسمية، فالمجتمع المغربي قرر أن يقاطع وأمضى قراره وسار فيه أشواطا متقدمة، آلمت المتضررين الذين تحركوا للحد من آثارها، بينما الحكومة المغربية المسؤولة تخفي رأسها في التراب، وتغض الطرف وتغلق السمع عن نداءات المساندة مع الشعب الفلسطيني. ويكفي أن نعلم أن الوزير الأول رفض مقابلة وفد مدني بعد مسيرة 7 أبريل الماضي، بسبب نداء وقعته حوالي 500 شخصية مغربية تطالبه بوقف التعامل مع الكيان الصهيوني. وسبب الاعتذار أن الوزير الأول ليس لديه الوقت الكافي لمقابلة هؤلاء المغاربة. لكن نفس الوزير لديه الوقت الكافي لاستقبال الوفد الصهيوني المشارك في مجلس الأممية الاشتراكية أواخر الشهر الجاري، والذي تحول مكان انعقاده من الدار البيضاء إلى مراكش، حسب ما روجته بعض المصادر الإعلامية ولديه الوقت لشن هجمة تشويه لحزب العدالة والتنمية الذي يقدم كل مالديه للقضية الفلسطينية.