المجلس الاقتصادي والاجتماعي يضع خارطة طريق لتجاوز مشكل البطالة

كشف شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، في التقرير الصادر عن المجلس حول تشغيل الشباب ويتضمن 10 تدابير وصفها "بالبناءة و ستشكل حلولا أولية في إعادة الثقة صوب فئات عريضة من الشباب المغربي". و تهم هاته الاقتراحات على وجه الخصوص ضبط حكامة سوق الشغل، والتدخلات في مجالات عروض وطلبات الشغل، و تقويم وتقنين سوق الشغل.
وقال بنموسى ، في لقاء صحفي يوم الجمعة الماضي بالرباط، إن التدابير المنصوص عليها في تقرير تشغيل الشباب، الذي أنجزته اللجنة المكلفة، ستسهم بشكل كبير في الحد من آفة البطالة الشباب، مشيرا إلى أن المجلس صادق على التقرير النهائي للجنة، وهو جاهز للتطبيق، في حالة اعتماده من طرف الحكومة المقبلة. ووصف قضية تشغيل الشباب بالمعقدة و تتطلب إصلاحات بنيوية عميقة على المدى البعيد.
وخلصت معطيات الدراسة التي أنجزها المجلس في الفترة الممتدة من شهر مارس إلى دجنبر الجاري، إلى أن نسب البطالة المسجلة برسم سنة 2010 "مثيرة للقلق"كما جاء في التقرير، حيث تبلغ تلك النسبة 14.8 في المائة عند الشباب من الفئة العمرية 15-35 سنة، و16.7 في المائة عند الشباب من 15-24 سنة، مضيفا إلى أن المعدل السنوي لخلق فرص الشغل لا يتجاوز 10آلاف منصب شغل من سنة 1998 إلى سنة 2011.
وأشار بنموسى إلى ضرورة اعتماد مجموعة من التدابير أهمها تقوية التكوينات ذات البعد المهني على المدى البعيد وتطوير نظم للتكوين اللغوي والسلوكي و المقاولاتي، وإعادة هيكلة وكالات إنعاش الكفاءات و التشغيل، لتصبح لها صلاحيات أوسع في التشغيل ومواجهة مهامها الجديدة، ودعا إلى ضرورة دعم التناسب بين التكوين والتشغيل، وتوحيد جهود مختلف المتدخلين وإنشاء المجلس الوطني للتشغيل، يرأسه رئيس الحكومة و يسهر على تنفيذ مقرراته وزير التشغيل المقبل، ويكون معززا بالمرصد الوطني للتشغيل. مبرزا ضرورة تفادي مشكل أقدمية الشواهد وإلغاء المطالبة بمعادلة شواهد معاهد القطاع الخاص بما أن مؤسسات القطاع تعمل تحت رقابة الدولة، مقترحا تشجيع التشغيل الذاتي، وإحداث المقاولات الصغيرة، لما يوفره هذان العاملان من فرص للشغل.
ومن جهته أكد عبد الصمد مريمي أن المجلس يوصي الجهات الحكومية بحذف كل أشكال الإعفاءات الضريبية لتوسيع مداخيل الميزانية. ويوصي تقرير المجلس كذلك بضرورة تطبيق القانون عبر منع ازدواجية الوظائف بين القطاعين العام و الخاص، وإعادة صياغة مساطر ووسائل تدبير العقود الخاصة و تسهيل مساطر تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصادقته على برنامج العمل لسنة 2012، الذي سيهتم بالبحث والإحاطة بكافة الجوانب، التي تدخل في اختصاصات المجلس، منها مواصلة سير المواضيع الواردة في برنامج المجلس لسنة2011، التي تهم انسجام السياسات القطاعية وحكامة المرافق العمومية، والاقتصاد الأخضر، وإدماج الشباب من خلال الثقافة، ومواضيع جديدة، تتعلق بالبحث عن حلول لمشاكل النظام الجبائي، والتنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، والصفقات العمومية، والوقاية، والحل السلمي لنزاعات الشغل، والتكوين مدى الحياة، وحماية الأشخاص المسنين، وإصلاح صناديق التقاعد.