المجلس الاقتصادي والاجتماعي يحدد 10 إجراءات لمحاربة بطالة الشباب

ترشيد وكالات إنعاش الشغل وتشجيع التكوين قصير المدى وتطوير الأنشطة المدرة للدخل

اقترح شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقرير صادر عن لجنته في قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية، على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، اعتماد عشرة تدابير، للمساعدة في إنجاز أحد أهم محاور البرنامج الاجتماعي للحكومة المقبلة، المتعلق بمحاربة معضلة بطالة الشباب.
بنموسى والكراوي والعلوي يقدمون تقرير تشغيل الشباب (كرتوش)
وقال بنموسى ، في ندوة صحفية، أمس الجمعة بالرباط، إن التدابير العشرة المنصوص عليها في تقرير تشغيل الشباب، الذي أنجزته اللجنة المذكورة، ستساهم في الحد من بطالة الشباب بشكل ملموس، مشيرا إلى أن المجلس صادق على التقرير النهائي للجنة، وأنه جاهز للتطبيق، في حالة اعتماده من طرف الحكومة المقبلة.
وأبرز بنموسى أن أول التدابير، التي يجب اعتمادها، تتعلق بترشيد هيكلة وكالات إنعاش الشغل، مع وضع آليات الحكامة، المدعمة بمرصد وطني للتكوين والشغل، وبإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، لمواجهة مهامها الجديدة، ووضع بنيات وهيئات المواكبة للمقاولات الصغرى جدا، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، واعتماد عقد عمل ذي منفعة عامة واجتماعية، وتشجيع التكوين قصير المدى، واعتماد تكوين يساعد على التكييف وإعادة التكييف، والتكوين المتناوب والتدرج، وإعادة صياغة مساطر ووسائل تدبير العقود الخاصة بالتكوين، وتحسين الآليات القانونية التنظيمية للشغل، عبر إجراء تقويم يتناسب مع أشكال التغطية الاجتماعية، ومحاربة مراكمة الوظائف، بالتطبيق الصارم للقانون، وتفعيل الاتفاقات الجماعية القطاعية، وتعديل القوانين، لتسهيل تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين العام والخاص.
من جهته، قال محمد تيتنا العلوي، رئيس لجنة قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية التابعة للمجلس، في تصريح ل "المغربية"، إن "قضية تشغيل الشباب مسألة معقدة، تتطلب، على المدى البعيد، إنجاز إصلاحات ذات طبيعة بنيوية، في ارتباطها مع دينامية القطاع الخاص، ونموذج النمو الاقتصادي، وملاءمة نظام التربية والتكوين مع عالم الشغل، وجهوية سياسات التشغيل". وأضاف أن تدابير التقرير تركز على ضبط حكامة سوق الشغل، والحد من التدخلات في مجالات عروض وطلبات الشغل، وإعادة تقويم سوق الشغل، معتبرا أن "كل هذه الإجراءات من شأنها أن تشكل حلولا أولية، تساهم في إعادة الثقة لفئات عريضة من الشباب المغربي".
ويوصي تقرير المجلس بضرورة إعادة النظر في حكامة منظومة إنعاش الشغل، في اتجاه التجانس العام لمكوناتها، وتطوير التدبير الترابي للسياسات العمومية المرتبطة بإنعاش التشغيل، وإشراك الفاعلين المعنيين، مقترحا تشجيع التشغيل الذاتي، وإحداث المقاولات الصغيرة، لما يوفره هذان العاملان من فرص للشغل.
من جهة أخرى، استبقت اللجنة المكلفة بتحليل الظرفية، التابعة للمجلس، في تشخيصها لمشاكل الهشاشة الهيكلية للاقتصاد والعجز التجاري وضعف خلق فرص الشغل وعجز الميزانية المضمنة، بالتحذير من مخاطر قد تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي الوطني، ومن عجز الميزانية، ومن اختلال ميزان الأداءات، والسلم الاجتماعي، والوقاية من النزاعات، والعجز الاجتماعي، خاصة في مجال ولوج وجودة أنظمة التربية والتكوين والصحة، وعلى صعيد التقليص من الفوارق الاجتماعية والتراتبية والمخاطر المرتبطة بالمحافظة على البيئة.
يشار إلى أن الدورة العاشرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي صادقت، كذلك، على برنامج العمل لسنة 2012، الذي سيهتم بالبحث والإحاطة بكافة الجوانب، التي تدخل في اختصاصات المجلس، منها مواصلة سبر المواضيع الواردة في برنامج المجلس لسنة2011، التي تهم انسجام السياسات القطاعية وحكامة المرافق العمومية، والاقتصاد الأخضر، وإدماج الشباب من خلال الثقافة، ومواضيع جديدة، تتعلق بالبحث عن حلول لمشاكل النظام الجبائي، والتنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، والصفقات العمومية، والوقاية، والحل السلمي لنزاعات الشغل، والتكوين مدى الحياة، وحماية الأشخاص المسنين، وإصلاح صناديق التقاعد.