النويضي:على العائلة الحقوقية بالمغرب دعم الحكومة المقبلة

قال عبد العزيز النويضي، رئيس الجمعية الحقوقية "عدالة" "إذا كنا نريد أن ننتظر أي شيء من الحكومة المقبلة في مجال حقوق الإنسان فعلى العائلة الحقوقية بالمغرب دعم هذه الحكومة" لأنه يقول النويضي ستجد عراقيل ولوبيات لا تريد مصلحة هذا البلد ولا تعطي إلا تحت الضغط وتتراجع عن ذلك متى أتيحت لها الفرصة.
وأضاف النويضي، الذي كان يتحدث في ندوة للمركز المغربي لحقوق الإنسان نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، حول "الحكومة الحالية وآفاق حقوق الإنسان بالمغرب" أن هناك مصالح ريعية في جل القطاعات والتي لا تريد للشخص المناسب أن يكون في المكان المناسب. وعلى الحكومة يضيف النويضي أن تفضح "ومن الآن جيوب المقاومة وأن تطلب من الشعب الاحتجاج إذا اقتضى الأمر ذلك"
وحول الانتظارات الحقوقية من الحكومة الموجودة قيد التشكيل بقيادة أمين عام حزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران. قال الأستاذ الجامعي النويضي، إنه لمن الرمزية بمكان أن تهتم الحكومة المقبلة بوضعية السجون بالمغرب بالنظر إلى الوضعية المزرية التي تعرفها من تعذيب وإكراه وتهديد.
وقال النويضي، إن ثقته تزعزعت في المجلس الوطني لحقوق الإنسان عندما شهد لصالح معتقل تمارة، مستغربا كيف أمكن للمجلس أن يتأكد من نظافة فضاء من مساحة 27 هكتار متسائلا هل هم أخذوك لتجد شيئا غير طبيعي"، مشيرا إلى وجود العديد من شهادات ضحايا سابقين للمعتقل ولسنوات عدة حول الانتهاكات التي مورست بمعتقل تمارة.
من جهته قال، عبد الإله المنصوري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إن النقاش الدائر اليوم حول الحريات الفردية والفن والخمور وكيف سيتعاطا معه الإسلاميون يعد نقاشا منحرفا، معتبرا أن النقاش ينبغي أن يكون اليوم حول التحكم في الشأن العام ودرجته، أما عن موضوع الانتظارات الحقوقية من الحكومة الموجودة قيد التشكل فقال المنصوري "إن انتظاراتنا ليست كبيرة مادام هناك غياب للإدارة الحقيقية للدولة في التغيير".
أما محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، فقال إن الحكومة المقبلة تواجه تركة ثقيلة في مجال حقوق الإنسان خاصة أمام حالة "النهب الممنهج للثروات الوطنية ومالية الدولة في مجالات مختلفة، وأيضا أمام الانتشار المهول لاقتصاد الريع والإفلات من العقاب.
يذكر أن المركز المغربي لحقوق الإنسان، منظم الندوة، عمم على الحاضرين أرضية مؤطرة لهذه الندوة ضمت أسئلة مختلفة حول مستقبل حقوق الإنسان بالمغرب، وما يتيحه الدستور الجديد من إمكانيات للنهوض بهذا المجال وعن قدرة الحكومة المقبلة في تجاوز إخفاقات هذا المجال وتحدي عراقيله.