الرميد:المغرب لا يعترف بصفة المعتقل السياسي

أكد عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية عدالة أن المغرب في حاجة إلى ترتيب أولوياته، موضحا خلال الندوة الفكرية التي نظمها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يوم السبت 13 نونبر 2010 بمناسبة الذكرى الرابعة لإصدار توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، أن المواطن يحتاج إلى الشعور بأنه في وطن آمن، إلى الاستقرار والتجند للبناء وليس إلى خناق بعضنا البعض، والنار تشتعل في البيت-مشيرا إلى الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة العيون.
وخلص النويضي إلى أن الدولة بادرت إلى إعداد ترسانة قانونية لمحاكمة السياسيين منذ سنوات، من خلال (فصول القانون الجنائي، قانون الصحافة..قانون مكافحة الإرهاب)، حيث تعمقت قوانين الدولة بقوانين أمنية، وصار أي فعل قد يقترفه المرء إرهابا، معرجا إلى عدم وضوح النصوص القانونية، الشيئ الذي يوضح أن الترسانة القانونية لا تحترم مبادئ الشرعية حسب نفس المتحدث.
وأكد النويضي على ضرب استقلال القضاء كخلاصة ثالثة، مشيرا إلى أنه لا يمكن انتظار أن يسير القاضي الذي تتحكم جهات أخرى في مصيره في الاتجاه الصائب، وهو ما يحتم ضرورة استقلالية القضاء لضمان محاكمة عادلة.وفي مداخلة له، قال مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن المغرب لا يعترف بصفة المعتقل السياسي، إلا في إطار ضيق، وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه منذ سنوات مضت، إلا أنه اعترف بالجريمة السياسية سنوات 1998 ,1994 من خلال العفو الملكي الشامل الذي طال هذه الفئة من المعتقلين آنذاك، وهو ما سيحدث مستقبلا حين يصير المجتمع الحقوقي ضاغطا.وأوضح الرميد أن حقوق المعتقل السياسي تكون أكثر استهدافا حيث يتم اختطافه من طرف شرطة سرية موازية، ولا يوكل اعتقاله للشرطة القضائية كما هو الشأن بالنسبة للمعتقلين العاديين.
من جهة أخرى، أشار الرميد إلى المعاملة السيئة التي يلقاها المعتقلون السياسيون من تعذيب وضرب... بمعتقل تمارة السري المنفلت من الرقابة الرسمية، والذي لا يأوي غير المعتقلين السياسيين، ولا يحترم مدة الإيقاف التحفظي..وحتى في حالات كشف أسرة الضحية للاختطاف لا تستطيع النيابة إفادتهم بشيئ.وأوضح الرميد، أن القانون يتعطل أمام هذا الجهاز السري، وبالرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية تتعلق بمناهضة التعذيب إلا أن هذا التعامل لازال مستمرا، ولم يحدث أن وقع أي شرطي سري تحت الملاحقة القضائية.ويسعى المنتدى من وراء هذه الندوة، التي نظمت تحت عنوان''الاعتقال السياسي في المغرب، ومتطلبات المحاكمة العادلة''،حسب ورقة تقديمية له إلى معالجة قضيتين أساسيتين، تتمثل الأولى في ظاهرة الاعتقال السياسي الذي عرف عودة قوية على الرغم من أن الدولة كانت قد التزمت بطي صفحة الماضي الأليم وعدم تكرار مآسيه، وبسبب ارتباط استمرار الاعتقال السياسي بغياب إرادة حقيقية للإصلاح المؤسساتي، وضعف الجهاز القضائي وانعدام الحد الأدنى لشروط المحاكمة العادلة.