مئات المعطلين ينسحبون من مبنى الأمانة العامة للحكومة

أخلى المئات من الأطر العليا المعطلة مبنى الأمانة العامة للحكومة "المطبعة الرسمية"، بعد منتصف ليلة الثلاثاء 27 دجنبر 2011، بعد توقيعهم لمحضر مكتوب، مع العامل محمد الركراكة، العامل الملحق بولاية الرباط سلا زمور زعير، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد الإله الخضري عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، والتزم الموقعون على المحضر التوافقي، الذي حصلت "التجديد" على نسخة منه، ب"ضمان فتح حوار جدي ومسؤول مع اللجنة الرباعية الممثلة للقطاعات المعنية بملف تشغيل الأطر العليا الباحثة عن الشغل، بمجرد تنصيب الحكومة الجديدة"، وكذا "تتبع ومواكبة الحوار مع اللجنة الرباعية، بما يفضي إلى ضمان الحق في الشغل، بما في ذلك المطلب المتعلق بالمرسوم الوزاري رقم 100/11/2".
وفي سياق متصل، وقبيل أيام من انتهاء صلاحية المرسوم الوزاري، والقاضي بإدماج الأطر العليا المعطلة إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2011، دعا عبد الصمد البرنوسي، عضو المكتب التنفيذي للتنسيق الميداني، إلى "التطبيق العاجل لبنود المرسوم الوزاري الاستثنائي"، وحمل البرنوسي في تصريح ل"التجديد"، "لوزارة الداخلية والجهات الموقعة على المحضر التوافقي المسؤولية الكاملة في التسريع بحل هذا الملف"، بينما أعلن بيان للتنسيق الميداني، صدر صبيحة أمس، وتوصلت "التجديد" بنسخة منه، عن "التشبث بالحق العادل والمشروع في الإدماج المباشر والشامل والفوري في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية"، وتأكيد العزم على "مواصلة النضالات السلمية والمشروعة، وبكل الطرق التصعيدية حتى الالتحاق بمقرات العمل".
وكانت الأطر العليا المعطلة، في التنسيق الميداني الذي يضم تنسيقية الكفاح والمرسوم الوزاري ومجموعة طريق النصر، اقتحموا مقر الأمانة العامة للحكومة "المطبعة الرسمية"، مساء أول أمس الثلاثاء، وعاينت "التجديد" تطويقا أمنيا لمحيط المبنى، كما حضرت لعين المكان، فرق لرجال الوقاية الميدانية، بعد إدخال الأطر العليا المعطلة قنينا البنزين إلى المبنى الحكومي، وتهديدهم بإحراقة ذواتهم.
من جهة أخرى، لازال 34 شخصا من تنسيقية الاستثناء للمكفوفين وضعاف البصر والمعاقين، يعتصمون داخل مقر الإدارة المركزية للتعاون الوطني بالرباط، بعد سبع أيام من اقتحامهم المبنى، احتجاجا على ما وصفوه ب "إقصاء أعضاء التنسيقية من حقهم في التوظيف، بحجة عدم توفرهم على شرط الشهادة الدراسية أو السن المطلوبين للتوظيف". وافادت فاطمة بكار، المتحدثة باسم التنسيقية في تصريح ل"التجديد"، بإن إدارة التعاون الوطني اقدمت على قط الماء والكهرباء، كما منعتا منذ يومين غدخال الطعام لمعتصمين، واكدت المتحدثة بأن "المعتصمين سيستمرون في اعتصامهم داخل مقر التعاون الوطني، إلى غاية تحقيق مطالبهم المشروعة المتمثلة في حقهم في التوظيف".
وكانت لجنة تتكون من ممثلين لوزارة الداخلة والوظيفة العمومية والمرأة والتضامن الاجتماعي والوزارة الأولى، سلمت التعيينات لحوالي 367 فردا، قبل أن يقه استثناء البعض منهم بسبب السن او الشواهد العلمية المحصل عليها، إلا أن مسؤولوا التنسيقية يرون ان استثنائهم لا مبرر له، بالنظر إلا أن "قطاعي الصحة والتعليم منح الترخيص الاستثنائي لما يقرب من ثلاثون شخصا، بينما ترفض إدارة التعاون الوطني منح الترخيص المذكور"