أي تأثير اقتصادي للإعفاء من رسم استيراد السيارات من أوروبا ؟

من المنتظر أن تعفى السيارات الأوروبية بشكل تام من رسم الاستيراد ابتداء من فاتح مارس 2012، وهو ما سيؤثر على سوق السيارات بالمغرب الذي يعرف طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصا أن القطاع يضم أكثر من 160 مقاولة متخصصة ويشغل ما يقارب 52 ألف يد عاملة.
إعفاء ضريبي
ستستفيد السيارات المستوردة من أوربا من الإعفاء التام من رسم الاستيراد ابتداء من فاتح مارس 2012، وذلك تطبيقا لمقتضيات اتفاق شراكة يرتكز على المعاملة بالمثل عبر تمكين السلع المغربية الموجهة للتصدير من الاستفادة من ولوج تفضيلي للسوق الأوربية.
وبما أنه لا توجد أي اتفاقيات للتبادل الحر مع الدول الآسيوية المنتجة للسيارات، فتبقى السيارات المتأصلة من هذه الدول خاضعة لنفس نسبة رسم الاستيراد المطبقة على المنتجات المماثلة في إطار نظام الحق العام.
طبقا للمنظومة التعريفية المصادق عليها بموجب قانون المالية ، ستخضع السيارات المستوردة في إطار نظام الحق العام إلى رسم الاستيراد بنسبة 17,5 في المائة بالنسبة للسيارات ذات المنشن غير الأوروبي، في حين أن ذات المنشأ الأوروبي تبلغ 0 في المائة خلال شهر مارس المقبل.
ويأتي هذا التفكيك التدريجي لرسم الاستيراد من طرف الحكومة على خلفية الاتفاقيات التي تربط المغرب مع الاتحاد الأوروبي.
ويرى العديد من المراقبين أن هذا الإعفاء سيغير العديد من مؤشرات سوق السيارات بالمغرب خصوصا أن مصنع رونو سيبدأ في تصنيع السيارات الجديدة خلال هذا الشهر، فضلا عن التنافسية الكبيرة التي سيخلقها هذا القرار، وتخوف من المهنيين من هذا الإعفاء.
شركات متخوفة
تتخوف الشركات التي تستورد السيارات من خارج الإتحاد الأوروبي من هذا القرار. وفي هذا الإطار، قال حاتم الكغاط، من تجمع مستوردي السيارات من أجل عدالة جمركية، إن السيارات ذات المنشأ الأوروبي تدفع ضرائب في حدود 3 في المائة ومن المنتظر أن تصل النسبة 0 في المائة خلال مارس القادم، في حين أن السيارات المستوردة من جهات أخرى يطبق عليها 17,5 في المائة.
واعتبر أن الفرق بين استيراد السيارات ذات المنشأ الأوروبي وباقي السيارات الأخرى كبير، وهو ما يهدد هذه الشركات التي تشغل حوالي 10 آلاف من اليد العاملة.
وأكد في تصريح ل"التجديد" أن التجمع سيدخل في حوار مع الحكومة الجديدة من أجل التقليص من نسبة الفرق في حدود 10 في المائة حتى لا تتضرر الشركات الأخرى.
وسبق أن أكد مسؤول رسمي في تصريح سابق أن الدول الأوربية تربطها مع المغرب اتفاقيات شراكة، ومن ثم يلزم المغرب احترام هذه الاتفاقية، وهو ما دعا المغرب إلى التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية المفروضة على السيارات.
من جهته، أكد الكغاط أن هذا الخطاب منطقي، ويجب حماية المصالح الأوروبية بالمغرب والاتفاقيات التي تربطه مع أوربا، ولكن التجمع يرى أن الفرق كبير، ويجب تخفيضه، حتى تبقى المنافسة في حدود معقولة. واعتبر أنه لا يجب أن ندافع على المصالح الأوروبية أكثر من الأوربيين نفسهم.
وأشار إلى أن التجمع سيكشف عن دراسة تهم القطاع، وهي تهم تحيين لدراسة قدمت مؤخرا.
قطاع السيارات
حظي قطاع السيارات الذي يضم أكثر من 160 مقاولة متخصصة وما يقارب 52 ألف من اليد العاملة بوضع إستراتيجية وطنية في فبراير 2009 ، وذلك في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي يغطي الفترة
2015-2009 ، والذي يرتقب منه تحقيق ناتج داخلي خام إضافي يقارب 12 مليار درهم . وتهدف هذه الإستراتيجية إلى جعل المغرب محطة أساسية للنهوض بقطاع السيارات ومواكبته عن طريق خلق وإنعاش عرض مغربي مغري موجه للمجهزين، والمصنعين، والمصنعين المتخصصين، يرتكز على
إطار محفز وجذاب وإنجاز بنية تحتية مخصصة في إطار محطات صناعية مندمجة، ومخطط تكوين ذو جودة عالية. كما يهم هذا العرض إعداد برنامج للتواصل والترويج لفائدة الفاعلين المتخصصين في المهن ذات الأولوية كإنتاج الأسلاك والمعالجة وتركيب السيارات.
وحقق القطاع استثمار إضافي سنة2010 ، يبلغ نحو 14 مليار درهم وإحداث 8300 منصب شغل إضافي خلال فترة 2009 ، %50 من المناصب المحدثة على مستوى كل المهن العالمية للمغرب. كما سجلت صادرات القطاع أيضا، ارتفاعا تصاعديا منذ سنة 2005 لبلوغ 12 مليار درهم سنة 2009 و 18,08 مليار درهم سنة 2010
السيارات المستعملة
على الرغم من التطور الكبير الذي يعرف قطاع السيارات الجديدة، إلا أن سوق السيارات المستعملة ما زال يشكل نسبة كبيرة من القطاع، سواء السيارات المستعملة المستوردة من الخارج أو السوق الداخلي الذي يعرف تطورا في عدد من المدن المغربية.
وأكدت إدارة الجمارك ارتفاع عدد السيارات المستوردة المستعملة خلال شهر شتنبر الماضي حيث ناهزت 1577 ، مقارنة مع 1275 سيارة خلال غشت، وبلغ مجموع السيارات خلال 6 أشهر الأخيرة، 9368 سيارة.
ووفق آخر إحصاءات الإدارة فإن عدد السيارات المدونة الجديدة خلال شهر شتنبر الماضي بلغ 4168، مقارنة مع 7009 سيارة خلال غشت، وبلغ مجموع السيارات خلال 36 ألف و354 سيارة خلال 6 أشهر الأخيرة.
وبلغت السيارات الاقتصادية التي تم بيعها بالمغرب خلال شتنبر 2850 سيارة مقابل 2279 سيارة خلال غشت، وبلغ مجموع السيارات خلال 6 أشهر الأخيرة 16 ألف و451 سيارة.