المجلس الدستور يقضي بعدم الاختصاص في طعن «البام» في انتخاب غلاب

قضى المجلس الدستوري بعدم اختصاصه كمجلس في النظر في الطلب الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي بصفته رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة للطعن في انتخاب كريم غلاب رئيسا لمجلس النواب.
وحسب نص القرار الوارد في الجريدة الرسمية تحت رقم 12.826 الصادر بتاريخ 17 يناير 2012 بنى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة طعنه على أن الجلسة التي انتخب فيها غلاب كانت باطلة لأنها جرت حسب الطاعن دائما في ظروف مخلة بالقانون وباستقلالية السلط، معللا ذلك بكون رئيس الحكومة المعين حضره بنفسه مع بعض الوزراء الذين ما زالت تتوفر فيهم صفة السلطة التنفيذية لمشاركتهم في حكومة تصريف الأمور الجارية مع انتمائهم لمجلس النواب.وأن هذا الحضور، والتدخلات الشفوية لرئيس الحكومة والوزراء يشكل مساسا باستقلالية المجلس ومحاولة للتأثير على عمله وتوجيه الهيئة الناخبة».
وفي قرار آخر يحمل رقم 12-827 بتاريخ 19 يناير 2010 صرح المجلس الدستوري بشغور المقاعد التي كان يشغلها البرلمانيون الوزراء وهم عبد الإله بنكيران، سعد الدين العثماني، لحسن الداودي، محمد أوزين، عزيز الرباح، عبد القادر اعمارة، لحسن حداد، بسيمة الحقاوي، عبد الصمد قيوح، الحبيب الشوباني، نجيب بوليف، و دعا المجلس في قراره المرشحين الذين ترد أسماؤهم مباشرة في لوائح الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللوائح لشغل المقاعد الشاغرة طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
و صرح ذات المجلس بأن الطلب الذي تقدم به ادريس لشكر عن الاتحاد الاشتراكي، أصبح غير ذي موضوع، حيث وجه طلبا بتاريخ 23 ديسمبر 2011 إلى المجلس الدستوري ملتمسا منه البت فيما إذا كانت توجد حالة تنافي بين انتدابه في مجلس النواب ومزاولته لمهام وزارية في حكومة تصريف الأمور الجارية، وفيما إذا كان يحق له خلال ذلك ممارسة المهام النيابية.