المجلس الدستوري ينشر حالات التنافي ويعتبر طلب إعفاء لشكر غير ذي موضوع

نشرت الجريدة الرسمية ضمن عدد 6014 الصادر بتاريخ 19 يناير 2012 قرار المجلس الدستوري رقم 11 823 في شأن حالة التنافي لكل من نور الدين الأزرق العضو بمجلس النواب ورئيس الجماعة الحضرية لسلا ورئاسته ل"مجموعة التجمعات الحضرية لتدبير مرفق النقل الحضري ومخطط التنقل الحضري". الأمر الذي يتعين معه تسوية وضعيته داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ إخطاره بالقرار الصادر بنفس الجريدة، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
الحالة الثانية للنائب البرلماني إدريس لشكر استنادا إلى نص قرار المجلس الدستوري رقم 11.824، فقد اعتبر المجلس الدستوري أن طلب رئيس الحكومة في شأن طلب إعفاء إدريس لشكر من مهامه إثر استقالته من عضوية الحكمة أصبح غير ذي موضوع.
أما الحالة الثالثة فالمتعلقة بحالة التنافي في شأن مقعد النائب البرلماني عن دائرة سلا (عبد الاله ابن كيران) بعد تعيينه رئيسا للحكومة. فقد ذكر قرار المجلس الدستوري الذي يحمل رقم 12.825 أن حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب وصفة في الحكومة لا تنطبق حاليا على عبد الاله ابن كيران، وأن أجل شهر الذي تعلن المحكمة الدستورية داخله شغور مقعد النائب الذي يعين عضوا في الحكومة تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذ لا يبدأ في السريان إلا ابتداء من تاريخ تعيين الملك للحكومة الجدية، فلا مجال في الوقت الراهن للتصريح بشغور المقعد الذي يشغله عبد الاله ابن كيران بمجلس النواب.
كما قضى المجلس الدستوري استنادا إلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 03 يناير 2012، فإن كلا من عبد الاله ابن كيران ومحند العنصر وسعيد الدين العثماني ولحسن الداودي ومحمد أوزين وعزيز رباح وعبد القادر اعمارة ولحسن حداد وبسيمة حقاوي وعبد الصمد قيوح والحبيب شوباني والحبيب نجيب بوليف قد عينوا يوم 03 يناير 2012 أعضاء في الحكومة، مما يجعلهم في وضعية تناف بحكم تطبيق مقتضيات المادة 14 من القانون المتعلق بمجلس النواب.
وصرح المجلس الدستوري ضمن ثنايا قراره بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها بمجلس النواب، مع دعوة المرشحين الذين ترد أسماؤهم مباشرة في لوائح الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللوائح لشغل المقاعد الشاغرة طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون المتعلق بمجلس النواب.