في خروجها الحادي عشر..20 فبراير.. ضعف في الرباط وانقسام ثلاثي في طنجة

خرجت حركة 20 فبراير يوم الأحد 22 يناير 2012 في عدد من المدن المغربية، حيث سجل تراجع ملحوظ في عدد المشاركين فيها وفي عدد المدن التي نظمت فيها مسيرات، كما طغت الشعارات الثورية على معظم التنسيقيات التي تظاهرت.
و في الرباط سجل متتبعون تراجعا كبيرا للحركة في عدد مشاركيها إذ لم يتجاوز بضع مئات من المتظاهرين وسجل طغيان شعارات سياسية بسقف ثوري، عكس ما شهدته المسيرات الأخيرة للحركة التي رُفعت فيها شعارات سياسية ذات طابع اجتماعي. وجددت الحركة في مسيرتها الحادية عشرة، التي شهدت غيابا شبه تام لقوات الأمن، رفع شعاراتها المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد والاستبداد، مع الدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
أما في طنجة ووفقا لمصادر إعلامية محلية فإن المسيرة اتخذت طابعا غير مسبوق منذ انطلاق الحراك الشعبي قبل قرابة سنة، حيث انقسمت هذه المسيرة بشكل واضح إلى ثلاث مسيرات جابت أحياء شعبية جنوب المدينة، و أطر كل واحدة منها تيار معين على حدة.
وبدت الشعارات المرفوعة خلال هذه المسيرات الثلاث بعيدة بشكل كبير عن أرضية المطالب الاجتماعية المسطرة منذ تاريخ 20 فبراير 2011، إذ أن اغلب هذه الشعارات كان يصب في خانة التوجهات والأيديولوجيات التي تتبناها التيارات المؤطرة لهذه المسيرات، فبرزت بشكل جلي هتافات راديكالية مناوئة للنظام، مع أن هذه الأخيرة لم تكن يوما ما في خانة المطالب الفبرايرية المسطرة.
وفي بني ملال استمرت حركة 20 فبراير مساء أول أمس الأحد في عرض أشرطتها الكاشفة لنماذج من ملفات الفساد وسط طوق أمني مشدد. وحسب مصادر من الحركة فإن مسؤولا محليا عرض على نشطاء الحركة بداية موعدهم الأسبوعي أول أمس الأحد عدم عرض الأشرطة الفاضحة للفساد والهشاشة والفقر وغير ذلك مقابل السماح لهم بالاستمرار في الاحتجاج بحرية في منتهى شارع الشهيد أحمد الحنصالي (أمام سينما أطلس سابقا). إلا أن نشطاء الحركة التي تميز نفسها عن تنسيقية الأحزاب الداعمة لحركة 20 فبراير ببني ملال بتسمية نفسها "منبر حركة 20 فبراير ببني ملال" أصرت على العرض بالرغم من الطوق الأمني المشدد عليها إذ رابطت بمحيط تجمعها حوالي 12 سيارة أمن وقوات مساعدة بالإضافة الى مختلف الأجهزة السرية والسلطات المحلية والأعوان التابعين لها،إلا أنه لم يسجل أي احتكاك أو عنف.
وركزت تدخلات نشطاء الحركة على الأحداث التي عاشها مقر وزارة التربية الوطنية بعد إضرام أطر معطلة النيران في أجسامهم وكذلك ملفات الفساد المحلي خاصة البناء العشوائي لنافذين في المدينة في مناطق محرمة، انعدام المشاريع التنموية الحقيقية مقابل ارتفاع عدد العاطلين ومعاناة السكان في الأحياء الفقيرة بسبب انعدام التجهيزات الأساسية والبنى التحتية. وتطرق نشطاء الحركة الى ما اعتبروه ملفات فساد كبرى على المستوى الوطني تهم وزراء سهلوا الاستفادة غير المشروعة لأقاربهم (أراضي فلاحية ، أو صفقات عمومية ...) ووعدت الحركة بالاستمرار في عرض هذه الملفات بتفاصيل أدق فيما يستقبل من الأيام.