المجلس الاقتصادي و الاجتماعي يؤسس لميثاق اجتماعي بشراكة الجمعيات

من المقرر أن يعرض المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بداية الأسبوع المقبل التقريرالنهائي حول الميثاق الاجتماعي الجديد الذي اتخذ كعنوان:" من أجل ميثاق اجتماعي جديد: معايير يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها"، والذي تم إعداده أخيرا من طرف اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية و التضامن بعد سلسلة من جلسات الإنصات والنقاش مع ما يقارب 70 جمعية مدنية وحقوقية حكومية و غير حكومية.
ويستند التقرير الذي حصلت "التجديد" على نسخة منه، إلى الحقوق الرامية إلى حماية كرامة الإنسان ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية التي أكدها الدستور الجديد، كما يعتبر نتيجة للعمل الذي باشره المجلس تطبيقا للتوجيهات الملكية التي دعا من خلالها محمد السادس إلى "إيلاء العناية القصوى لبلورة ميثاق اجتماعي جديد، قائم على تعاقدات كبرى".
ويهدف المجلس من خلال هذا التقرير إلى وضع ميثاق اجتماعي جديد، بدل الاكتفاء بوضع مدونة جامدة تتضمن جردا لمجموعة من الالتزامات والمبادئ، كما تستند هذه المرجعية إلى عنصرين متكاملين، يتعلق العنصر الأول بجرد المعايير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يجب احترامها كشرط للحفاظ على كرامة المواطنين، وضمان التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة والمنسجمة، أما العنصر الثاني فيرتكز على الأهداف التي بإمكانها تجسيد المبادئ و الحقوق الأساسية وتتبع تنفيدها-حسب المصدر ذاته-.
واعتبر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي أن الانتقال السياسي المتجسد في دستور فاتح يوليوز 2011 يشكل فرصة لرفع مجموعة من التحديات، ومن ذلك الاحترام التام لسلطة القانون باعتباره الشرط الأساس، ليس فقط لحفظ النظام العام وتحقيق السلم الاجتماعي بل وبطريقة متلازمة لتحقيق العدالة الاجتماعي، وبناء تنافسية المقاولات، وتحسين الجاذبية الاقتصادية لتنمية البلاد، وكنتاج لهذا الانتقال
يطمح التقرير إلى وضع مرجعية للمعايير والأهداف الكفيلة بإعطاء دفعة قوية جديدة لإبرام تعاقدات شراكة قصد إعداد ميثاق اجتماعي مغربي يتجه نحو المستقبل.
وحسب نفس التقرير، اتجه رأي الهيئات الدولية أن المغرب انخرط في "طي صفحة" الانتهاكات المرتكبة في الماضي منذ تسعينيات القرن الماضي، من خلال إطلاق سراح المئات من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، كما تم إنجاز بعض الإصلاحات القانونية والمؤسسية، وتعويض العديد من ضحايا الانتهاكات وذويهم، من خلال تفعيل هيئة الإصلاح و المصالحة سنة 2003 وانتهاء مهام الهيئة سنة 2005 إلا الملاحظ بحسب التقرير أن تفعيل الإصلاحات القانونية و المؤسساتية تأخر رغم الهدف المعلن من قبل هيئة الإنصاف و المصالحة و المتمثل في وضع وتعزيز ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.