بلاغ إخباري حول مجريات الحوار القطاعي للعدل

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاء طارئا يوم الثلاثاء 16 فبراير 2010، انطلق بتقديم الأخ الكاتب العام للجامعة تقريرا مفصلا حول مجريات الحوار القطاعي الأخير
الذي ابتدأ بتاريخ 01فبراير 2010 بحضور ممثل السيد وزير العدل و السيد مدير الموارد البشرية والسيد مدير الميزانية واستمر أيام 02و03و05 ثم 15 و16 فبراير2010 كما تدارس المكتب الوطني عددا من القضايا والهموم التي تخص فئات عريضة من موظفات وموظفي القطاع وخاصة ما تعرفه الساحة العدلية حاليا من استياء واضح جراء المشاكل المترتبة عن الترقيات بالاختيار أو بالاختبار الأخيرة ، والتشويش الذي أثارته المذكرة التي عمل البعض على الترويج لها مؤخرا والمتعلقة بما سمي بالنقابة الأكثر تمثيلا وهى للإشارة المذكرة التي تبرأ منها ممثلوا وزارة العدل أثناء أول جلسات الحوار القطاعي، كما تدارس المكتب الوطني المشاكل المرتبطة بالتغطية الاجتماعية وكذا تلك المتعلقة بالتكوين وبالأخص مشكل التقنيين فوج 2010 الذين رفضت الوزارة التكفل بمصاريف إيوائهم وتغذيتهم خلال مدة التدريب التي من المفترض أن يقضوها في التكوين.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل وانسجاما مع المطالب التي سبق له عرضها بتاريخ 5-10-2009 بمناسبة أول جلسة تفاوض قطاعي بين الجامعة والوزارة، وبعد عرضه أيام 1و2و3 فبراير2010 من جديد لملفه المطلبي الذي يمكن اختصاره في المحاور التالية:
-تدارك الاختلالات التي تعتري ملف تدبير الإصلاح الشامل والعميق للقضاء وذلك باحترام مقتضيات المنهجية التشاورية الموسعة.
-إقرار واحترام الحريات النقابية بشكل عملي بما يعنيه ذلك من إقرار لحرية التحرك والتعبئة بالنسبة للنقابيين وتعليق السبورات النقابية ومنح المقرات النقابية بالمحاكم والتفرغات النقابية طبقا للمنشور عدد17/94.
-مأسسة الحوار القطاعي : جدول زمني محاضر...
-إخراج نظام أساسي لهيئة كتابة الضبط محفز ومحصن يستجيب لتطلعات موظفي قطاع العدل بما يضمن زيادات في الراتب الأساسي وينص على الاستقلالية والخصوصية والحماية القانونية وتسريع الترقية وحذف الحواجز وتوصبف المهام والأشغال .
-الرفع من قيمة تعويضات الحساب الخاص وتعميمها وتحديد مواعيد صرفها ومراجعة المرسوم المتعلق بها. مع إعادة النظر في كيفية تدبير ملف تعويضات التنفيذ الزجري.
-إعادة النظر في كيفية تدبير ملف جمعية الأعمال الاجتماعية مع ضمان إشراك الجامعة الوطنية لقطاع العدل في جميع هياكلها التقريرية والإسراع في إخراج المؤسسة المحمدية إلى حيز الوجود بإشراك حقيقي للتمثيليات النقابية في هياكلها.
- إشراك الجامعة الوطنية لقطاع العدل في جميع اللجان التي تهم الحياة المهنية للموظف حرصا على مبدأ الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص.
وغير هذا من المطالب التي تقدمت بها الجامعة في مذكراتها السابقة ومن ذلك مطلبها المتعلق بتعديل نصوص الإصلاح الأخرى بما يسمح لموظفي قطاع العدل من ممارسة القضاء بصفة عامة والمحاماة والخبرة والتوثيق العصري والعادي وممارسة مهنة المفوض القضائي ومزاولة خطة العدالة بالخارج...الخ.
وبعد إصرار ممثلي الجامعة الوطنية لقطاع العدل على ضرورة تسلم نسخة من النظام الأساسي لموظفي قطاع العدل الذي أرجع من الأمانة العامة للحكومة إلى وزارة العدل وتوصلهم بناء على ذلك بنسخة منه سلمت لهم قصد إبداء تعديلاتهم من جديد ، فقد تقدموا بتاريخ 5/2/2010 بتعديلاتهم على المشروع المسلم لهم والذي تبين لهم انه تجاهل معظم التعديلات التي تقدمت بها الجامعة في جلسة التفاوض القطاعي المنعقدة في 05-10-2009 رغم استجابته لبعض مطالب الجامعة من قبيل حذف السلم السابع واقتراح زيادات مادية وتقليص مدة الترقية من ست إلى أربع سنوات.
وللإشارة فقد أرفقت الجامعة الوطنية لقطاع العدل تعديلاتها بمذكرة تقديمية سجلت فيها طلبها الرامي إلى إشراكها في اللجنة المكلفة بإعادة صياغة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي العدل على غرار ما تم فعله بالنسبة لمشاريع الإصلاح الأخرى التي تم توزيعها على المعنيين بها قصد تعديلها من جديد.كما اتفق ممثلو الجامعة مع ممثلي الوزارة على تشكيل لجان موضوعاتية لتدقيق كافة المطالب التي تقدمت بها الجامعة وهنا نشير فقط إلى لجنة متابعة تعديلات النظام الأساسي ومشاريع قوانين الأخرى ولجنة الحساب الخاص والتنفيذ الزجري.
وبعد تقديم الجامعة لجدولة زمنية لانعقاد اللجان وفق ما تم الاتفاق عليه ، وبدل أن تشرع الوزارة في تنفيذ ما اتفق عليه لوحظ عدم احترام ممثلي الوزارة للمواعيد المتفق عليها خاصة يومي 15و16فبراير 2010 .
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إذ يؤكد التزامه المبدئي بالمنهجية التشاورية وتشبثه بالحوار الجاد والمسؤول سبيلا لإيجاد حلول ملائمة ومنصفة لمطالب شغيلة العدل المشروعة والعادلة والتي تراكمت لعدة عقود ، يؤكد:
*استغرابه من تصرف وزارة العدل بإعادة توجيه مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي العدل وحده إلى الأمانة العامة للحكومة دون إشعار ممثلي الجامعة بمضامينه بينما كانوا في حوار لم يتوقف معها مما يعتبر رجوعا إلى أسلوب الغموض والتعتيم والتفافا واضحا على مقتضيات المنهجية التشاورية ومبدأ الشراكة الحقيقية.
*تحميله وزارة العدل مسؤولية ما آل إليه الحوار معها ودعوته السيد وزير العدل الذي عبر بتاريخ 16-2-2010 عن استعداده للدفاع عن هيئة كتابة الضبط وذلك قصد التدخل الشخصي والعاجل من أجل تصحيح مسار الحوار .
*تحفظه على مشروع النظام الأساسي في صيغته الحالية المقدمة لممثلي الجامعة في 3-2-2010.
*تشبثه بمطالبه العادلة والمشروعة والتي تشكل الحد الأدنى مما يجب.
* التزامه المستمر بأسلوب الوضوح والشفافية مع كافة موظفي قطاع العدل والتزامه كذلك بالتنسيق النقابي على قاعدة وحدة الملف المطلبي.
*دعوته لانعقاد المكتب الوطني الموسع لتقرير الخطوات النضالية المقبلة.
وفي الأخير يدعو كافة موظفي قطاع العدل إلى المزيد من الالتفاف حول نقابتهم المناضلة الجامعة الوطنية لقطاع العدل مع الاستعداد والتأهب لمواجهة كل طارئ خصوصا في مثل هذه المرحلة الحاسمة . وعاشت شغيلة العدل صامدة ومناضلة ومتضامنة.
الإمضاء: