المس بالرموز الدينية وحرية التعبير

النقاش الحقوقي الذي يثار اليوم حول قرار منع توزيع العدد الأخير لمجلتي «لونوفيل أوبسرفاتور» و»لوبيرلان» داخل المغرب، ودخول منظمة «هيومن رايتس ووتش» على الخط، يؤكد وجود حاجة إلى إعادة تقييم علاقة حرية التعبير بموضوع الإساءة إلى صورة الأديان، وأن أسلوب المغالبة والضغط الذي تنتهجه بعض المجموعات الحقوقية الدولية في هذا الموضوع لا يعني بالضرورة أنها تمثل الحق المطلق في تأويلها لمفهوم حرية التعبير، لاسيما وأن موضوع مناهضة تشويه صورة الأديان أصبح منذ سنة 2005 موضوع قرارات أممية صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، واضحة في لغتها ودلالاتها، لا تدع مجالا واسعا للتأويل سواء في ديباجتها أو في فقرات قراراتها.
قانونيا، يعتبر آخر قرار اتخذ في الموضوع هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الخامسة والستين في 25 مارس2010 تحت مسمى مناهضة تشويه الأديان، والذي تم نشره بتاريخ 11 أبريل 2011، بحيث لم يعقب هذا القرار أي قرار آخر ناسخ، وهو القرار الذي ينفي أي علاقة بين منع النشرات التي تسيء إلى صورة الأديان وبين تقييد حرية التعبير أو استهدافها، بل على العكس من ذلك تماما، فإنه يجعل من المس بالأديان والحط منها إهانة بكرامة الإنسان واستهدافا لحقوقه.
فمن حيث ديباجة القرار، تم التأكيد على ثلاث عناصر أساسية:
أن الحط من الأديان فيه إهانة بالغة لكرامة الإنسان.
ضرورة العمل بشكل فعال لمناهضة الحط من شأن الأديان.
التأكيد على أن الحط من شأن الأديان يمكن أن يؤدي إلى التنافر الاجتماعي وانتهاك حقوق الإنسان.
أما من حيث فقرات القرار، فإن الأمر تعدى مجرد الإعراب عن القلق إزاء التصنيف النمطي السلبي للأديان، والتعبير عن الاستياء من حملات التحريض التي تستهدف الكتب والمواقع المقدسة والرموز الدينية وانتهاك حرمتها، وإبداء الامتعاض إزاء البرامج والخطط التي تنفذها المنظمات والمجموعات المتطرفة بهدف عرض صورة نمطية سلبية لبعض الأديان، بل ذهب إلى التأكيد وبلغة صريحة لا تأويل فيها، إلى أن حظر نشر جميع الأفكار القائمة على التحريض على الكراهية الدينية ينسجم مع حرية الرأي والتعبير، ودعا الدول إلى القيام، في إطار نظمها القانونية والدستورية، بتوفير الحماية الكافية لتجنب الأعمال التي من شأنها الحط من شأن الأديان، ورحب بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول بخصوص تعزيز الأطر والتشريعات المحلية التي ترمي إلى منع الحط من شأن الأديان ومنع عرض صور نمطية سلبية للمجموعات الدينية.
معنى ذلك، أن منع الصحف والمجلات التي تسيء إلى الأديان وتزدري رموزها الدينية بمقتضى الرؤية الحقوقية لا يندرج ضمن المس بحرية الرأي والتعبير، وإنما يمثل تكريسا لكرامة الإنسان، وتحصينا لحقوقه، ومحافظة على التماسك وأسس التعايش المجتمعي، واستجابة تامة لمتطلبات القرار الذي يطلب تعزيز الأطر القانونية لمناهضة تشويه صورة الأديان.
الخلاصة، هناك حاجة ماسة إلى إعادة قراءة المنظومة الحقوقية الدولية خارج نمط التجاذبات التي تفرضها مجموعات الضغط التي تستصحب تأويلها الخاص لبعض المفاهيم ومنها مفهوم حرية التعبير، لتجعل منه أجندة دولية تحاول من خلالها أن تبحث عن إسناد حقوقي من داخل السياقات المحلية، كما يتطلب الأمر في المقابل فتح النقاشات الضرورية مع الفاعلين والناشطين الحقوقيين على أرضية هذا الرصيد، لمحاولة بلورة أفكار وطنية بخصوص العديد من الإشكالات التي تثيرها بعض المفاهيم الحقوقية سواء على مستوى تأويلها أو منهجية تنزيلها في سياقنا المجتمعي.