ميزانية 2011 ستمكن من مواصلة الأوراش الكبرى التي تروم تقوية دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية (فريق التحالف الاشتراكي)

أكد فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن مشروع ميزانية 2011، سيمكن من مواصلة الإصلاحات المهيكلة والأوراش الكبرى التي تروم تقوية دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الفريق خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2011، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أمس الأربعاء، أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة المرتبطة بإعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق العمومي مما سيمكن من مواصلة الالتزام بالاختيارات الاستراتيجية المرتبطة بالاصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى مع الحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية والمالية الأساسية.
وأبرز الأهداف "الواضحة" التي تضمنها المشروع والمتمثلة على الخصوص، في دعم الاستثمار العمومي وتشجيع الاستهلاك وتقوية السوق الداخلي، والنهوض بالصادرات، ومواكبة الاصلاحات القطاعية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتضامن، فضلا عن ترسيخ سياسة "صارمة" للإنفاق العمومي.
وأشار إلى أن هذه الأهداف تأتي في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسعار العالمية، وتقلص ملحوظ في رصيد العملة الصعبة، وكذا تراجع محسوس في مداخيل الضرائب، زيادة على استفحال متطلبات صندوق المقاصة.
وسجل الفريق أهمية التدابير التي جاء بها المشروع سواء المرتبطة بدعم الاصلاحات القطاعية في العديد من المجالات كالفلاحة والعدل والصحة والطاقة والبيئة، أو تلك المتعلقة بالتحفيزات المالية والجبائية المرتبطة على الخصوص بإعادة تأهيل القطاع غير المهيكل، ودعم المقاولات الصغرى، وإحداث صندوق لدعم الاستثمار، وكذا إنشاء المركز المالي للدار البيضاء.
وفيما يخص فرضيات قانون المالية للسنة المقبلة، سجل فريق التحالف الاشتراكي أهمية التوقعات التي ارتكز عليها المشروع سواء على مستوى النمو (5 بالمائة)، أو التحكم في عجز الميزانية (5ر3 بالمائة)، أو نسبة التضخم (2 بالمائة).
وشدد الفريق على أن تحقيق الأهداف التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2011 والتوقعات المعلنة رهين بمدى توفير شروط الحكامة الجيدة على مستوى تنفيذ وتتبع الميزانية.
وبالمقابل سجل فريق التحالف الاشتراكي مجموعة من الملاحظات على ميزانية 2011 منها على الخصوص، عدم اعتمادها منهج النتائج الذي يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التي تميز الميزانيات الحديثة المتمثلة في الثقة السوسيو اقتصادية وجودة الخدمات والنجاعة، وكذا عدم خضوعها لقواعد محاسبية تحليلية تمكن من تقييم تكلفة البرامج المتضمنة وتسهل عملية قياس أداء هذه البرامج، إضافة إلى عدم إشراك المؤسسة التشريعة في إعداد هذه الميزانية.
كما أشار الفريق إلى أنه كان يفترض في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن يتضمن إشارت إلى المسار المتعلق بورش الجهوية الموسعة والأفق المرتبط بإحداث ميزانيات جهوية وطبيعة الأجزاء التي ستكون من ميزانية الدولة والأجزاء القابلة للتحويل إلى ميزانيات جهوية.