الخلفي:الشأن السياسي لم يعد نخبويا بعد الربيع الديمقراطي العربي

اعتبر الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن هناك شيء ما يتغير في المغرب وبالخصوص في الشأن السياسي الذي لم يعد حسبه نخبويا، مؤكدا أن إمكانية التأثير أصبحت واسعة وهذا الأمر تدخلت منه عدة عوامل ومن بينها الربيع.
وشدد الخلفي ضمن محاضرة له في موضوع "الوضعية السياسة المغربية بعد تنصيب الحكومة"، نظمتها جمعية طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ليلة أول أمس الثلاثاء بالرباط، على أن الموجة الديمقراطية التي تعرفها المنطقة لن ترحل إلا بعد تحصيل الديمقراطية، مؤكدا أن الخيار المغربي في التعاطي مع الأمر بشكل استباقي كان له وقع كبير في وصوله بسلام إلى ما هو عليه الآن.
الخلفي أشار أن الثورة الحقيقية لأي إصلاحات يجب أن ترتبط بثورة اقتصادية حتى تنجح، منبها إلى أن الحركة الاقتصادية المرتبطة الأوراش الكبرى، كانت سببا مباشرا في تفادي المغرب للأزمة الإقتصادية العالمية.
وسجل مصطفى الخلفي، أن المغاربة أصبحوا أكثرا ارتباطا بالشأن السياسي، وبالخصوص بعد الربيع الديمقراطي، والإنتخابات الأخيرة ل 25 من نونبر الماضي، التي بوأت حزب العدالة والتنمية الصدارة، مشيرا إلى أن مصالحة المواطن مع السياسية تتجسد عندما يتضح له أن صوته مؤثر في تشكيل الحكومة.
وأشار عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن المغرب اختار الطريق الثالث في مجال الإصلاحات، والتي ستصبح معه الدولة في خدمة المجتمع، وأن يكون المجتمع سيد نفسه.
وأكد الخلفي أن قياس مستوى الإصلاح في البلاد ظهر في أولى تجاربه مع الإنتخابات الأخيرة، التي لم يطعن أحد في مصداقيتها ونزاهتها، رغم أنها سبقت بإصلاحات سياسية، إلا أن الإنتخابات كانت أولى نتائج هذا الإصلاح.
وأكد الخلفي أن مسلسل الإصلاحات مرتبط بعدة تحديات أبرزها الملفات الأمنية، مذكرا بالخصوص الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية، موضحا أن الاحتجاج السلمي ظاهرة مغربية، لأن التظاهر السلمي مكفول لكن الخلفي أوضح أنه بدأت تظهر بعد الظواهر المعزول كاستعمال العنف واحتلال الملك العام، معتبرا أن العمل على صيانة الأمن واحترام القانون مسؤولية جماعية.
وأضاف الخلفي إلى أن هناك تحدي أخر يتمثل في المشاركة السياسية للحركة الإسلامية وتوسيعها، وتحدي الحريات والملف الهوياتي والتنزيل السليم للدستور، وملف مكافحة الفساد والحكامة الجيدة، زيادة على إشكالية الأمازيغية، والتحدي الإقتصادي.
وعن التحديات التي تواجه الحكومة في عملها أجملها الخلفي في تحديات مرتبطة بالوضع الاقتصادي للمغرب، موضحا أنه في السابق كانت الأرقام تقدم بأشكال وردية " وتؤكد أن العام زين"، مشيرا إلى أن صدمة الكثيرين كانت كبيرة "عندما قلنا أن نسبة العجز في المغرب بلغت 6,2 % أي 50 مليار درهم، بمعدل 8% من الناتج الداخلي الخام".
أما التحدي الثاني حسب الخلفي فهو العجز التجاري الذي يصل حاليا 50 %، ولا يمكن أن يتجاوز إلا بسياسة صناعية، لأنها العمود الفقري إضافة إلى التكوين المهني، ثم إشكالية البطالة بأزيد من مليون عاطل و 190 شاب يلتحق بسوق الشغل سنويا.
وبخصوص معضلة البطالة قال الخلفي إن المقاربة السابقة، كانت تعتمد على أن فرص الشغل تعطى للمحتجين في العاصمة، وهذا لا يمكن أن يحل الإشكال لأنه يتم حل إشكالية المعطلين المحتجين على حساب القاعدة الكبرى التي تحتج.
وأوضح الخلفي أن المغرب فيه مفارقتين، أولهما أن أفضل الخريجين يشتغلون في القطاع العام، وفي العالم فإن القطاع الخاص تعطى له الأولوية، كما أنه كلما ترقى في الطالب في الشهادة الجامعية كلما كانت فرصة بطالته أكثر.
وفي سياق حديثه عن مشكل تازة قال الخلفي إن المدينة مهمشة، ساردا مشاكلها من بنيات أساسية وتهميش على مستوى الخدمات العمومية والبطالة المتفاقمة، مؤكدا أن هذه كلها عوامل للاحتقان لكنه تأسف لحصول الانزلاق إلى العنف وهو ما أصبحت معه هيبة الدولة على المحك، مذكرا أن تازة ستعاني بسبب هذه الأحداث من جلب الاستثمارات.
وركز الخلفي على تيمة مكافحة الفساد ضمن هذه التحديات، باعتباره القضية المفصلية، التي على الحكومة الجديدة التركيز عليها، لأن نظام رقابة حسب الخلفي في المؤسسات العمومية شبه مشلول وبالخصوص المفتشيات العامة للوزارات، لكن وضح أن وضعية جيوب المقاومة ضعيفا انطلاقا من الدستور الذي ينص على 19 قانونا تنظيميا.
وأوضح الخلفي أن البرنامج الحكومي جاء ب 50 إجراء في البرنامج الحكومي لمكافحة الفساد لأن بدون مكافحة الفساد في القطاعات الخدماتية لا يمكن نتقدم وذلك يحتاج منا جهد أساسي ومضاعف.
وأوضح الخلفي أن لا أحد فوق الحساب وعلى الجميع أن يقدم نفسه للمحاسبة بعد نهاية خدمته، معتبرا أن المغرب دخل في منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة وعلى الجميع أن يحدث التغييرات المطلوبة منه وهذه المراقبة ستعطي تحول ثقافي، وهذا رهان يقتضي وفقا الخلفي دائما عدد من البرامج، لأن المحاسبة يجب أن تكون جماعية، ابتداء من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وأن تكون المراقبة مشتركة.