قال مصطفى الخلفي رئيس المركز المغربي للدراسات المعاصرة، أن مسار الإصلاح الديمقراطي في المغرب مرتبط ارتباطا وثيقا بالسياق العربي وحركة 20 فبراير التي خرجت من رحم العالم الإفتراضي في موقع الفيسبوك. وأبرز الخلفي الذي يشغل منصب عضو المكتب التنفيذي في حركة التوحيد والاصلاح، والذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها الحركة يوم أمس السبت بطنجة، أن محطات الاصلاح بالمغرب أمام تحديات وامتحانات مفصلية. مؤكدا أنه في حالة فشل الإصلاحات واجراءات التنزيل المواكبة لطموحات المغاربة، فإنه سيكون رد فعل صعب على الطبقة السياسية، إلا أنه أعرب عن تفاؤله بنجاح هذه الإصلاحات خاصة في الجانب الدستوري منها، مؤكدا أن الضامن الوحيد لذلك هو منطوق الخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي.
واستعرض الأستاذ مصطفى الخلفي، أهم الإشكالات التي تواجه خط الإصلاحات في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالجانب الدستوري وجانب النظام الانتخابي بالاضافة الى الجانب المرتبط بالسياسة الحقوقية في البلاد، وأوضح أن القضية هنا أمام معادلات فاسدة، بحيث لا يمكن مجاح أي مشروع دستوري جيد في ظل نظام انتخابي ونظام حزبي فاسدين.
واعتبر المحاضر، أن الحكومات المغربية ظلت على مر تاريخها مكبلة، وأن البرلمان غير قادر على ممارسة دور المراقبة والمحاسبة المنوطين به، وذلك نظرا إلى أنه يعيش تحت حالة من الإذعان هو والحكومة، مما يعيق قيامهما بدورهما الحقيقي.
