المندوبية السامية للتخطيط تتوقع إنتاج 80 مليون قنطار من الحبوب في 2011 وارتفاع حجم استهلاك الأسر في 2012

يستفاد من توقعات متعلقة بالظرفية الاقتصادية لسنتي 2011 و2012 نشرتها المندوبية السامية للتخطيط ان السعر العالمي للبترول الخام ارتفع تدريجيا، خلال الفصل الأول من سنة 2011، ليصل إلى حوالي 120 دولارا للبرميل خلال شهري أبريل وماي، قبل أن ينخفض بشكل طفيف ليستقر في مستوى يتجاوز بقليل 100 دولار. وبالتالي، سيصل متوسط سعر البترول الخام، إلى 108 دولارا للبرميل سنة 2011 و2012، عوض 79 دولارا سنة 2010.
وعزت المندوبية ارتفاع أسعار البترول إلى مواصلة الدولار الأميركي لتراجعه، نتيجة السياسة النقدية المرنة المتبعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستصل قيمة اليورو مقابل الدولار إلى 1.4سنتي 2011 و2012 عوض 1.3سنة 2010.
ومن جهتها، ستسجل أسعار المواد الأولية غير الطاقية ارتفاعا جديدا ب25.1 في المائة سنة 2011، بعد الزيادة ب 26.3 في المائة سنة 2010، في حين ستنخفض ب4.3 في المائة خلال سنة 2012.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته أن أسعار الاستهلاك في الدول الصاعدة والنامية، ستعرف ارتفاعا ب6.5 سنة 2011 و5.4 في المائة سنة 2012، بعدما سجلت سابقا، منحى تصاعديا، نتيجة تعزيز الطلب الداخلي والتدفقات المكثفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبخصوص اقتصاديات الدول المتقدمة، فإنها ستتحكم في معدل التضخم في حدود 2.2 في المائة خلال هذه الفترة.
ويضيف أن مرحلة تحسن أنشطة الأسواق المالية وتعزيز الاقتصاد العالمي لوتيرة نموه خلال سنتي 2011 و2012، سوف لن تستمر، بالنظر إلى خطر عودة الركود للاقتصاد العالمي. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن حجم الاختلالات التي تميز أسواق المواد الأولية وسوق الشغل، والمستويات المرتفعة للديون السيادية للولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأعضاء بمنطقة اليورو، ستحد من دينامية الاقتصاد العالمي.
وقد تمت مراجعة النمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2011، ليصل إلى 4.8 في المائة أي بارتفاع طفيف مقارنة مع نسبة 4.6 في المائة المعلنة في الميزانية الاقتصادية التوقعية الصادرة خلال شهر يناير من هذه السنة. وسيكون هذا النمو مرتفعا ب1.1 نقطة مقارنة بالوتيرة المسجلة خلال سنة 2010 والتي بلغت 3.7 في المائة ،وسيستفيد هذا التطور من انتعاش بعض الأنشطة الاقتصادية، من جهة، ومن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة الصعوبات التي تفرضها الظرفية العالمية، من جهة أخرى.
بخصوص الموسم الفلاحي 2010-2011 يضيف المصدر أنه سيعرف إنتاجا للحبوب في حدود 80 مليون قنطار، أي بزيادة 14.2 في المائة مقارنة مع سنة 2010. وبالمثل، ستسجل الأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع الفلاحي وبتربية الماشية نتائج جيدة، نتيجة التساقطات المطرية الكافية التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي. ومن جهته، سيواصل قطاع الصيد البحري، ديناميته التي بدأها منذ الفصل الرابع من سنة 2010، غير أن وتيرة نموه تبقى دون إمكانيات تطور هذا القطاع. وستؤدي هذه التطورات، إجمالا، إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الأولي ب3.5 في المائة التي ستساهم خلال سنة 2011 بحوالي نقطة واحدة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.
وبالموازاة مع ذلك، ستواصل الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها الذي بدأته منذ سنة 2010، نتيجة دينامية الصادرات المغربية ومواصلة نهج سياسة مالية توسعية خلال سنة 2011، تقول المندوبية السامية للتخطيط. وتضيف أن هذه الأنشطة نتيجة الزيادات الجديدة المقررة، في إطار نفقات الموازنة التي ستبلغ 32 مليار درهم عوض 17 مليار درهم المصادق عليها في القانون المالي لسنة 2011. وبالمثل، فقد تم تخصيص حوالي 8 مليارات من الدراهم كنفقات عمومية إضافية، في إطار الحوار الاجتماعي، لتغطية الزيادة الصافية في الأجور ب 600 درهم وذلك ابتداء من فاتح ماي 2011 والرفع من حصص الترقية الداخلية في الوظيفة العمومية. وبخصوص الإجراءات الأخرى المتخذة، نذكر في هذا الإطار الزيادة ب 15 في المائة من عتبة الحد الأدنى للأجور على دفعتين وخلال سنتين (10% ابتداء من فاتح يوليوز2011، ثم 5% سنة 2012) والرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم سواء في القطاع الخاص أو العام.
وهكذا، ستعرف القدرة الشرائية للأسر خلال سنة 2011 تحسنا، سيعزز من وتيرة النمو المرتفعة لحجم استهلاك الأسر، الذي يمثل نصف الناتج الداخلي الإجمالي، بحوالي 4% عوض 2,2% سنة 2010، تخلص توقعات المندوبية.
وفي ظل هذه الظروف، سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي للأنشطة غير الفلاحية (الأنشطة الثانوية والثالثية)، ارتفاعا ب5% سنة 2011 عوض 4.7 في المائة سنة 2010. وستفرز أنشطة القطاع الثانوي، التي تتسم بمواصلة قطاع المعادن لديناميته وبانتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية، وبعض الصناعات التحويلية، زيادة في قيمتها المضافة ب4,6%. كما ستواصل القيمة المضافة للقطاع الثالثي (الخدمات)، انتعاشها الملحوظ، حيث سترتفع بحوالي 5.2 في المائة سنة 2011 عوض 3.3 في المائة سنة 2010،
بالنسبة لتوقعات سنة 2012 وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، ستواصل مساهمة الطلب الداخلي في النمو منحاها التصاعدي، لتنتقل من 2.7 نقط سنة 2011 إلى 4.7 نقط سنة 2012، نتيجة ارتفاع حجم استهلاك الأسر ب4.5 في المائة واستهلاك الإدارات العمومية ب2.5 في المائة وكذا ارتفاع التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت بحوالي 7% عوض 5.5 في المائة سنة 2011 وشبه استقرار خلال سنة 2010.
بخصوص صافي المبادلات الخارجية، فإنه سيسجل من جديد،حسب ذات المصدر، مساهمة سالبة في النمو، بحوالي 0.3 نقطة، ويعزى ذلك إلى تسارع وتيرة زيادة الواردات، نتيجة التأثير المضاعف لدينامية الطلب الداخلي، خاصة الاستثمار.
وبالأسعار الجارية، ستواصل الصادرات من السلع والخدمات منحاها التصاعدي، لترتفع ب10.6 في المائة غير أن زيادة الواردات بحوالي 10.5 في المائة ستفرز ارتفاعا طفيفا لعجز الموارد، الذي سينتقل من 12.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 إلى 12.6 في المائةسنة 2012.
وفيما يتعلق بتطور التضخم، ورغم المستوى المرتفع لنفقات الموازنة، يتوقع أن تتأثر الأسعار الداخلية، بشكل طفيف، بتسارع وتيرة الطلب الداخلي وبارتفاع أسعار الواردات. وبالتالي سينتقل معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، من 1.6 في المائة سنة 2011 إلى 2.5 في المائة سنة 2012.
وعلى مستوى تمويل الاقتصاد، سيفرز ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بمستوى أقل من مستوى زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، تحسنا في إمكانيات الاقتصاد الوطني ستمكنه من تعبئة القدرات التمويلية نحو الاستثمار، تقول المندوبية السامية للتخطيط.