الخلفي: وزارة تعد دفاتر تحملات تهم قنوات القطب العمومي

أكد وزير الاتصال مصطفى الخلفي السبت أن الوزارة تعتزم "إعداد برامج لإدماج الصحافة الإلكترونية في استراتيجية المغرب الرقمي". وأضاف الخلفي، خلال مائدة مستديرة نظمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية يوم السبت بالرباط حول "التقرير الوطني حول الإعلام والمجتمع"، أن إدماج الصحافة الإلكترونية في "إستراتيجية المغرب الرقمي" سيكون في صلب المحاور التي يناقشها اليوم الدراسي، الذي ستنظمه الوزارة حول الصحافة الإلكترونية يوم 10 مارس 2012 بالرباط، فضلا عن مواضيع أخرى مرتبطة ب"الشق القانوني" و"الأخلاقيات" و"الدعم". وقال إنه بالنظر إلى الوتيرة المتصاعدة لعدد رواد المواقع الإلكترونية الإخبارية، فإن الحاجة ملحة لإطلاق برامج كتلك، مشيرا إلى أنه عقد سلسلة لقاءات مع ممثلي هذه المنابر قصد دراسة الإشكاليات المرتبطة بهذا القطاع والبحث عن الحلول الملائمة لها. وتستند استراتيجية المغرب الرقمي على جعل التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال قاطرة للتنمية وتمكين المملكة من ولوج الاقتصاد الرقمي العالمي، ولاسيما من خلال تمكين المواطنين من الولوج إلى الأنترنت ذي الصبيب العالي وتشجيع الولوج إلى التبادل والمعرفة.
وأشار وزير الاتصال على أن الصحافة الإلكترونية يعد قطاعا اقتصاديا واعدا، وله تأثير متصاعد ومتنامي على المتلقي، لكن بالمقابل هناك تحديات تواجه القطاع، في ظل التفاعل مع المحيط الذي يؤدي بالضرورة على احتكاكات. و أكد الوزير في كلمته التقديمية للقاء، الذي اعتبره اوليا ويأتي في إطار التشاور الموسع الذي تجريه الوزارة مع مختلف الفاعلين والمهنيين أساسا لوضع تصورأولي لتنظيم القطاع، (أكد) على أنه مع التطورات التي شهدتها السنوات الأخيرة في قطاع الإعلام الإلكتروني الإخباري، إلا أنه يسجل وجود شبه فراغ على مستوى النص القانوني الضابط للقطاع.
من جهة أخرى أبرز الوزير أن الصحافة الإلكترونية غائبة في إطار العقد البرنامجي الذي يستهدف اساسا في فلسفته العناية بالأوضاع الإجتماعية للعاملين في القطاع، كما الصحافة الإلكترونية الإخبارية غائبة ضمن استراتيجية المغرب الرقمي. وهو مايتطلب وفق الخلفي فتح حوار للإستفادة من الإمكانات التي يتيحها الإعلام الإلكتروني لكي يتاح للمواطن منابر إعلامية تحقق له القرب والخدمة العمومية. واعتبر الوزير من جانب آخر، على أن مسألة أخلاقية المهنة ترتبط أساسا بالجسم الصحفي الإلكتروني، وهو ما يتطلب جهد ذاتي من قبل مهنيي القطاع للانخراط في ورش الإعلام الإلكتروني يحظى بالمصداقية.
وفي سياق متصل، كشف الوزير أنه يجري الإعداد لدفاتر التحملات التي تهم قنوات القطب العمومي، وفق رؤية تشاركية، مشيرا إلى أنه سيعقب ذلك الانكباب على "عقود البرامج" و"الإطار القانوني" المتعلقين بهذه المؤسسات.
وأضاف، في هذا الصدد، أن الوزارة تعتزم إطلاق "برنامج استعجالي لإنقاذ واقع الإذاعات الجهوية"، مشيرا إلى أن إطلاق هذا البرنامج جاء بعد أن اطلع على الوضعية التي تعيشها بعض المحطات الجهوية خلال اجتماع عقده، أمس الخميس، مع رؤساء هذه المحطات. كما تطرق، بالمناسبة، إلى ملفي الصحافة المكتوبة ووكالة المغرب العربي للأنباء، مؤكدا أن مختلف التدابير التي تطلقها الوزارة، في هذا الإطار، محكومة دائما ب"المنهجية التشاركية".
من جهته، اعتبر رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية عبد الله ساعف، في كلمة بالمناسبة، أن أي سياسة عمومية للإعلام هي بمثابة "سياسة مهيكلة للمجتمع"، داعيا إلى أن يظل النقاش بشأنها مفتوحا في ظل "مجتمع ديمقراطي تنافسي تتصارع فيه الرؤى السياسية بتفاصيلها". وحذر ساعف من "تطويق هذا المجال" تحت ذريعة "خارطة طريق"، مؤكدا أن القوى السياسية يمكن أن تكون لها تصورات مختلفة في هذا الإطار، على أن تكون الاقتراحات في هذا الصدد تفصيلية لا تغرق في العموميات وتمتد على الولاية التشريعية برمتها.وعرض المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع جمال الدين الناجي، خلال هذا اللقاء، محاور التقرير الوطني حول الإعلام والمجتمع، الذي يعد ثمرة الحوار الوطني الذي انطلق أواخر يناير 2010. يذكر أن التقرير يشير، في أرضيته الأولية، إلى أن الهدف الاستراتيجي الذي يتوخاه يتمثل في "تقنين وتهذيب مكانة ودور وسائل الإعلام في المجتمع المغربي خدمة لممارسة ديمقراطية لحرية التعبير وتأثير قوي لوسائل الإعلام في الرأي العام باعتبارها المنشط الشرعي والعصري للحياة الديمقراطية".