المناخ العام الذي طبع أشغال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي في دورته الثلاثين يؤشر على وجود منعطف أساسي في المنطقة المغاربية. فقد تحدثت مواقف دول الاتحاد تقريبا بنفس اللغة، سواء على مستوى تشخيص ما آلت إليه العلاقات البينية بين دول الاتحاد والعطالة التي مست مؤسساته أو على مستوى الوعي بالشروط والتحولات السياسية التي تعيشها المنطقة، أو على مستوى تحديد التحديات المشتركة التي تواجه دول المنطقة المغاربية، والتي تحتم تجاوز كل العراقيل التي أعاقت العمل المغاربي المشترك واستثمار كل الإمكانات التي تتوفر عليها لتحقيق اندماج مغاربي قوي في مختلف القطاعات. إن الحاجة إلى تفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي لا تتأكد فقط من تقييم حصيلة ثلاث وعشرين سنة والتي لم تتجاوز فيها التعاملات التجارية البينية وهي الحد الأدنى من العلاقات المفترضة بين دول الاتحاد ثلاثة في المائة، وإنما تتأكد أيضا من التحديات الكبرى التي تعيشها المنطقة المغاربية على المستوى الاقتصادي لاسيما بعد الأزمة المالية والاقتصادية التي ستكون آثارها كبيرة على المنطقة، وعلى المستوى الاجتماعي، إذ تمثل التطلعات الاجتماعية معضلة لن تجد حلها الأمثل إلا في أفق اندماجي مغاربي، وعلى المستوى الأمني، إذ تواجه المنطقة نفس التحديات الأمنية خاصة في منطقة الساحل جنوب الصحراء والتي تتطلب وجود استراتيجية مندمجة لا سبيل للوصول إليها إلا بتفعيل حقيقي لكل مؤسسات الاتحاد. إن التحولات السياسية التي عاشتها دول المنطقة، وما نتج عنها من تغيير نظامين سياسيين بكل من تونس وليبيا، وتجربة الإصلاح الديمقراطي التي انخرط فيها المغرب، والتحولات الديمقراطية التي تعيشها موريتانيا، مع صعود الإسلاميين كسمة أساسية في المنطقة المغاربية، يعزز من إمكان تقوية الإرادة السياسية لبناء تكتل مغاربي يشتغل باستراتيجية متكاملة لا تقف عند العلاقات البينية فقط، وإنما تتعدى ذلك إلى العلاقة مع التكتلات الأخرى خاصة منها الاتحاد الأوربي، بما يعزز الموقع التفاوضي للمنطقة المغاربية على كافة المستويات، بما فيها المستوى الثقافي والقيمي. إن الوعي بوجود إمكانات كبيرة للاندماج المغاربي، وبالتحديات التي تستلزم تعميق التعاون بين دول الاتحاد، وبالعوائق التي كانت تعطل مسيرته، لا يكفي لمواجهة استحقاقات تفعيل مؤسسات الاتحاد والمضي بها نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والتجارية والأمنية والسياسية، وإنما يتطلب ذلك بلورة تصور متكامل برؤية واضحة لمنهجية الاشتغال تقوم أولا على التشخيص الموضوعي لمسيرة الاتحاد، والتمييز بين الاستراتيجي والمرحلي، والمعجل والمؤجل في هذه المرحلة، كما تقوم أيضا على إشراك المكون المدني والمجتمعي كعناصر أساسية في المقاربة الاندماجية، وتحويل قضية الاندماج المغاربي إلى هم مجتمعي في كل المنطقة. بكلمة، إذا كانت الحكومات الحالية قد نجحت في أن تجعل من التحولات السياسية الجارية في المنطقة لحظة تفكير في إعادة الدور الحيوي لاتحاد المغرب العربي، فإن مسؤولية المجتمع ومكوناته الحية، أحزابا وهيئات المجتمع المدني، يجب أن لا تكون مجرد صدى للتفاعلات التي تحدثها مواقف الحكومات، وإنما تتطلب المرحلة من النسيج المجتمعي بكل تشكيلاته أن يرفع استحقاق الهم المغاربي عبر تفعيل كل أدوات التشبيك والتنسيق وذلك لتعزيز مكتسبات هذه اللحظة الحاسمة والرفع من وسائل التعاون والتكامل، وتحصين الثقافة المجتمعية من عوامل التجزئة ومنع أي نكوص أو ارتداد لماضي الخلافات التي أعاقت مسيرة الاندماج المغاربي.
