تشخيص وضعية "لارام" بمجلس المستشارين وبنهيمة يدافع عن قراراته

طالب مستشارون برلمانيون يوم الثلاثاء 21 فبراير 2012 في اجتماع للجنة المالية بمجلس المستشارين، بالكشف عن وضعية الخطوط الجوية الملكية المغربية، وحقيقة الديون المتراكمة في ذمة الشركة، وانتقدوا التدبير الخدماتي للشركة، بينما اعتبر ادريس بنهيمة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، أن الشركة عاشت عزلة لمدة خمس عقود وأنها كانت في طريق الإفلاس قبل أن يتم توقيع عقد برنامج مع الحكومة المغربية لإنقاذ الشركة، وكشف بنهيمة عن أرقام جديدة متعلقة بوضعية الشركة، وأفاد المتحدث بأن الشركة حققت هذه السنة أرباحا قدرت بأكثر من 13 مليار درهم مقابل 11.4 مليار درهم السنة الماضية، وبلغ عدد المستخدمين الذي استفادوا من المغادرة الطوعية 1487 من أصل 1560 مبرمجة في إطار عقد البرنامج الموقع مع الحكومة.
واعتبر محمد الرماش المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،أن الإفلاس المرتقب للشركة سيكون له آثار على الشق الاجتماعي لفآت المستخدمين، وهو "مؤشر على أن الهيكلة الجديدة غير مضبوطة"، وانتقد المتحدث، سياسة تدبير ملف المغادرة الطوعية، في إطار اتفاق مع إطارين نقابيين وإقصاء المركزيات النقابية الأخرى، وهو ما أثير أيضا من طرف الفريق الفيدرالي، واعتبر المستشار محمد دعيدعة "أن الإدارة همشت ممثلي جمعية مضيفي ومضيفات الخطوط الملكية المغربية ولم يسمح لهم بالمشاركة في المفاوضات التي تدعي الشركة أنها تمت بموافقتهم"، يقول المستشار البرلماني، "اقتصرت هذه المفاوضات على الممثلين النقابيي، بالمقابل اعتبر بنهيمة في رده أن الشركة تقوم الآن بإصلاح حقيقي لمسارها لتدارك الأزمة التي عاشتها، وأكد أن هناك مستويين للنقاش، من جهة هناك النقابات التي تمثل العنصر البشري للخطوط الملكية المغربية، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل، وحدهما لهم الحق في التوقيع مع الشركة على الاتفاقيات الملزمة للطرفين، بينما يظل الحوار مفتوحا مع كل النقابات، من أجل مسائلة لارام حول التدبير والتسيير والتدابير التي تخص اليد العاملة.
وبخصوص ترشيد النفقات المدرج في عقد البرنامج، أفاد بنهيمة بأن التوقعات السنوية برسم السنة الاقتصادية للشركة التي انطلقت في فاتح نونبر 2011، تتحدث عن تقليص التكاليف المتعلقة بالشركة بنحو مليار و51 مليون درهم، والجانب الاجتماعي يمثل حوالي 20 بالمائة، أي ما يقارب 250 مليون درهم، وأضاف بنهيمة أنه "بعد ثلاث أشهر من السنة الاقتصادية قلصنا مصاريف الشركة بنحو 388 مليون درهم"، وهو ما اعتبره إيجابيا.
ودافع بنهيمة عن سياسته لتحسين جودة الخدمات، واعتبر أنه تم الحفاظ على المنحى الإيجابي لمؤشرات جودة الخدمات٬ وأفاد بأن الشركة حققت معدل التزام بالمواعيد بلغ 76 بالمائة ما بين نونبر 2011 ويناير 2012٬ وهو ما يعني زيادة 15 نقطة مقارنة مع الفترة السابقة٬ وأكد أن معدل الحوادث المتعلقة بالأمتعة تحسن بنسبة 37 بالمائة٬ إذ انتقل من 19/1000 إلى 12/1000 بالنسبة لشهري نونبر ودجنبر.
وفي سياق متصل، اعتبر المستشار محمد ادعيديعة أن "الأزمة المالية للشركة هي نتيجة لسوء التدبير والتسيير، والقرارات الخاطئة والتي تتحمل مسؤوليتها الأولى إدارة الشركة"، وقال "تكاليف المستخدمين البالغ عددهم سنة 2010، 4374 مستخدم تجاوز مليارين درهم"، وتساءل المتحدث عن أسباب إفلاس ATLAS BLUE.
ودعا الفريق الفيدرالي المجلس الأعلى للحسابات، "وفقا لأحكام القانون رقم 96-62 وخاصة المادتين 75 و85 لمراقبة مالية شركة لارام وحسن التدبير والتسيير بها"، إلى "نشر تقرير المفتشية العامة للمالية حول شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية"، و"متابعة ومساءلة كل المسؤولين الحقيقيين عن الأزمة المالية والتوترات الاجتماعية داخل شركة لارام".