''لارام'' تسجل خسائر بلغت مليار درهم دون أن يتحرك أحد

رفضت لجنة المالية والاقتصاد بالبرلمان طلب إدريس بنهيمة، الرئيس للمدير العام للشركة الخطوط الملكية المغربية، بأن تكون جلسة مناقشة الوضعية المالية للشركة سرية يوم الأربعاء 9 مارس 2011 . واتخدت اللجنة قرارها وبعد رفع الجلسة ل10 دقائق من اجل التشاور بخصوص شكل انعقاد الجلسة ( إما سرية أوعلنية ).
وأكد نجيب بوليف، عن فريق العدالة والتنمية، أنه لا يعقل أن تسجل هذه الشركة خسائر بلغت مليار درهم دون أن يتحرك أحد، وطالب بوليف بمحاسبة المسؤولين معتبرا أن بعض الاستراتيجيات المعتمدة من طرف الشركة تراوح مكانها وان هنا ك ارتباكا على مستوى التدبير تتمثل في الإضرابات، وان جميعة الربابنة المغاربة تؤكد ضعف التدبير، مؤكدا أن هناك تساؤلات حول ارتفاع ديون الشركة وتراجعها في حصة السوق. وتساءل أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاتحادي في الغرفة الأولى من جهته، عن مدى صحة وجود دين للشركة يناهز 6 ملايير درهم وماذا يحدث في ''أطلس بلو'' المملوكة للشركة على ضوء إضرابات العمال، بالإضافة إلى مختلف الاشكالات التي يعرفها تدبير الشركة، كذا ما يعرفه موسم الحج من ارتباك، وحقيقة الأجور الخيالية التي يستفيد منها بعض العاملين بالشركة. واعترف بنهيمة بالهشاشة المالية للشركة مشبها إياها بالعديد من الشركات. داعيا إلى مقارنتها بالحالة المالية والنمو. وأكد بنهيمة، في رده على أسئلة النواب، أن سياسة تحرير القطاع انعكست سلبا على الشركة، قبل أن يضيف أن الخبراء يؤكدون فشل الشركات الوطنية في الدول التي عرفت تحرير الأجواء، ولكن، يضيف المدير، شركة الخطوط الجوية الملكية لم تفشل.
من جهته اعتبر حسن حيحي، نائب المدير العام للخطوط الجوية الملكية، أن المجموعة عرفت رقم معاملات ناهز 15 مليار درهم وهي ثالث شركة إفريقية من حيث العائدات.
وسبق وصوت فريق العدالة والتنمية ضد مشروع دعم شركة الخطوط الملكية المغربية المعروفة اختصارا ب"لارام"، والمتمثل في حصول الشركة على دعم مالي من الدولة بمبلغ 34 مليون درهم سنويا، وفي هذا السياق قال محمد نجيب بوليف، عضو لجنة المالية بمجلس النواب،نهاية السنة المنصرمة، أن قرار التصويت بالرفض ضد المقترح من طرف فريق العدالة والتنمية جاء بناء على ملاحظات الفريق على سياسة التدبير الفاشلة التي تنهجها شركة لارام، وهي شركة عمومية، معتبرا أن هذا الدعم من شأنه أن يغطي على العجز والفشل في التسيير وتكريس للأزمة الذي تتخبط فيها الشركة، فضلا عن الارتجالية، واستثمارها في إقامة مشاريع فاشلة، مؤكدا أن فريق العدالة والتنمية سيعمل على المطالبة بدعوة المدير العام ل"لارام" للمثول أمام لجنة المالية من أجل المساءلة واستجوابه بخصوص السياسة الفاشلة في إدارته للشركة.
وأضاف المتحدث لموقع حزب العدالة والتنمية أن فريق الحزب لن يسكت على كل هذه الخروقات والوزير الأول مطالب باستدعاء المدير العام للشركة للمثول أمام نواب الأمة بالبرلمان للوقوف على كل الاختلالات في التدبير التي تعانيها الشركة، قبل أن يستفيد من الدعم الذي صوتت عليه أحزاب الأغلبية أمام ارتباك كبير وسط الأغلبية في بداية التصويت ما أدى إلى توقف الجلسة نظرا لكون عدد من برلمانيي الأغلبية رفضوا التصويت لصالح الدعم بل منهم من انسحب من الجلسة، ليعاد التصويت بعد حوالي 20 دقيقة من التوقف، بالموافقة عليه وسط قناعات داخلية بعدم الرضى على المشروع من طرف مجموعة من برلمانيي الأغلبية.
وفي سياق متصل، اتهم الاستقلالي حميد شباط، حزب الأصالة والمعاصرة بدعمه القوي لمدير لارام وحمايته من هجوم النواب البرلمانيين، على اعتبار أنه عضو في جمعية "حركة لكل الديمقراطيين" التي أسسها الهمة، وهو ما يمكن اعتباره أحد الركائز التي تحمي ظهر المدير العام للشركة وتغطي على عجزه وفشله في تدبير الشركة.