"إنّ من أروع ما تميّز به الفقه الإسلامي: اختزاله في صيَغ جامعات، وتجميع فروعه وجزئياته في قواعد وكليّات...، وقد حاز المذهب المالكي في ذلك قصب السبق، حيث جاءت مصنفات فقهائه وأئمته حافلة بالقواعد الجامعة لشتات فروع الفقه ومسائله المتناثرة، كشفت عن براعتهم وضلاعتهم في الفقه المالكي وقواعده وفروعه. وقد قيَّض الله لجمعها وعرضها باحثًا شابا جَلَدًا هو الأستاذ رشيد المدور، الذي قام بجمع مصنفاتها على اختلاف أنواعها، ورتبها ترتيبا جيدا، فجاء عرضه لها مفيدا قَيِّما، تميزت به مطولاتها ومختصراتها، ومنثوراتها ومنظوماتها، كما تميزت به طرائق تناولها للقواعد بأسمائها المختلفة، وعلاقة جزئياتها بها، وتوَّج ذلك بتحلية كل مصنف بذكر مؤلفه ومنهجه في عرض مادته الفقهية، مع ترتيب ذلك ترتيبا دقيقا، ودراسته دراسة علمية جيّدة تَوصّل الباحث من خلالها إلى نتائج علمية قيّمة. وبالجملة، فالكتاب جامع في بابه، نافع لطلابه، ينمّ عن جهد مشكور، وعمل علمي مبرور، لا شكّ أنه سيلبي حاجة القراء، ويسد خلّة الباحثين في مجال القواعد الفقهية في المذهب المالكي". بهذه الكلمات قدم خبير القواعد الفقهية الدكتور محمد الروكي، لإنتاج علمي سماه مؤلفه رشيد المدور " معلمة القواعد الفقهية عند المالكية" ليكون دليلا للباحثين والدارسين إلى مصنفات و مظان القواعد الفقهية في المذهب المالكي. والكتاب من جديد إصدارات دار الفتح الأردنية للنشر والدراسات الذي كان ضمن معروضاتها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب. ويعد كتاب "معلمة القواعد الفقهية عند المالكية حصيلة مجهود علمي متواصل من المتابعة والرصد والتحليل على امتداد عقدين من الزمن 1990-2010م، عمل فيه مؤلفه رشيد المدور عضو المجلس الدستوري على تصحيح معلومة خاطئة شاعت بين أغلب الباحثين، بسبب شح في المعلومات، مفادها أنّ إسهام المالكية في مجال التصنيف في القواعد الفقهية إسهام متأخر ومحدود. فأثبت مشاركة المالكية للحنفية في السبق التاريخي، وبرهن على تفوقهم ونبوغهم في هذا المجال، مستدلاً على ذلك بعدد مصنفاتهم الذي جاوز في إحصائه أكثر من 190 مصنفا، وقد قسّم تلك المصنفات إلى مصنفات تحمل اسم "القواعد الفقهية"، ومصنفات في "الكليات الفقهية"، ومصنفات في "الفروق الفقهية" ثم مصنفات في "النظائر الفقهية"، ورتَّبها وعرض موضوعها ومنهاجها، ثم استخلص عدداً كبيراً من مميزات وخصائص مشاركة المالكية في فنون القواعد الفقهية. وبالإضافة إلى ذلك، قدّم مقاربة ببليومترية لهذا الإنتاج، ثم ختمه بذكر عدد من النتائج والتوصيات.وكان من أهم النتائج التي سطرها الكاتب، أن المالكية أسهموا في التصنيف في فنون القواعد الفقهية بجميع أنواعها إسهاما لا مثيل له في سائر المذاهب الفقهية، فقد أحصى في بحثه 194 مصنفا، 56 منها مصنفات أصلية، و138 مصنفا تبعيا، وذكر الباحث أنه لم يجد ما يماثلها أو ما يقاربها في الدراسات التي أرخت للإنتاج الفكري في هذا الفن عند غير المالكية من المذاهب الفقهية المختلفة. وهذه النتيجة خلص الكاتب إلى أنها ستصحح الانطباع السائد عن حجم مساهمة المالكية في التصنيف في القواعد الفقهيةكما أظهر أن المالكية خلافا للشائع بين عدد من الباحثين، شاركوا الحنفية وتابعوهم في السبق إلى تدوين القواعد الفقهية، وبذلك يكون الترتيب التاريخي الصحيح لتدوين القواعد الفقهية والتصنيف فيها عند المذاهب الفقهية هو الحنفية أولا والمالكية ثانيا والشافعية ثالثا والحنابلة رابعا. - غرض البحث مع رسوخ الاعتقاد فيما يتعلق بمساهمة المالكية في مجال القواعد الفقهية من حيث التدوين والتصنيف والتقعيد بأنها مساهمة محدودة، كانت الحاجة - حسب رشيد المدور- إلى بذل الجهد الخاص في التعريف بهذا التراث تحقيقا للتواصل العلمي، وتجسيرا للهوة الثقافية بين الشرق والغرب الاسلاميين وتبادل المعرفة بين جميع المذاهب الفقهية المختلفة. و قد قام المؤلف بهذا الواجب من خلال إنجاز هذا العمل العلمي، الذي هو عبارة عن دراسة إحصائية تحليلية تعرف بأغلب مدونات ومصنفات القواعد والكليات والضوابط والفروق والنظائر الفقهية في المذهب المالكي، حيث تم التركيز في القسم النظري لكل الفصول الأربعة الأولى على تحديد المفاهيم والمصطلحات المفاتيح، أما في القسم التطبيقي فقد خصصه لعرض المصنفات في القواعد الفقهية والفنون المتصلة بها عند المالكية والمنهج الذي اتبعته في ذلك. وكان قصد المؤلف من وراء هذا العمل: _ لفت الانتباه إلى أهمية المساهمة المالكية في مجال التأليف في التقعيد الفقهي وإبراز حجمها وبيان كثرتها _ التعريف بالنتاج الفكري للمالكية في مجال التقعيد الفقهي وبيان خصائصه ومميزاته - استقصاء مصنفات المالكية في القواعد الفقهية وتتبع حركة تحقيقها ونشرها واستخراج القواعد من كتب الفقه المعتمدة عندهم - المساهمة في تلافي النقص الحاصل في الدراسات النظرية فيما يتصل بمساهمة المالكية على وجه الخصوص - إعداد مرجع شامل للمصنفات في القواعد الفقهية عند المالكية والبحوث المتعلقة بها يكون دليلا للباحثين والدارسين والمهتمين - إفراد التأليف في التعريف بمصنفات القواعد الفقهية عند المالكية والبحوث المتصلة بها. - رد الاعتبار لعلماء المذهب المالكي وتصحيح الوضع تاريخيا من حيث مشاركتهم وأهميتها في التصنيف في فن القواعد الفقهية مميزات مساهمة المالكية في القواعد الفقهية ذكر المؤلف 24 ميزة لإسهامات المالكية في القواعد الفقهية، تدل على إسهام العلماء المالكية في مجال القواعد والضوابط والكليات والفروق والنظائر، تقعيدا وتأصيلا، وصياغة وحبكة، ترتيبا ونظما، جمعا وتأليفا، وحدد هذا الإسهام الذي يشهد على نبوغهم وتفوقهم في هذه الصناعة في : - مشاركتهم في السبق التاريخي في مجال التأليف في القواعد الفقهية - أنهم الأكثر ضبطا في تحديد معنى القاعدة الفقهية - سبقهم في التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية - الأكثر تدقيقا في التفريق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي - انتباههم إلى أن القواعد الفقهية ترد عليها الاستثناءات - تقسيمهم للقواعد الفقهية إلى قسمين: ما هو أصول لمسائل، وما هو أصول لأمهات الخلاف - صياغتهم لقواعد الخلاف صياغة استفهامية - الاهتمام ببيان الفروق بين القواعد الفقهية - كثرة القواعد وتنوعها - سبقهم في إفراد التأليف في الكليات الفقهية - النزوع نحو تبويب فقهي جديد - النزوع إلى التطبيق العملي للقواعد الفقهية - التأليف بالنظم الشعري - ظاهرة الاختصارات - ظاهرة الشروح سمة بارزة في إسهامهم في التأليف في هذا الفن - التأليف للمبتدئين والمتعلمين - كثرة التأليف والمصنفات - الاهتمام بإقراء القواعد الفقهية - التأليف في الفرق بين المسألتين وفي القاعدة الفقهية الواحدة - كانوا الأسبق تاريخا في التأليف في النظائر الفقهية - الأكثر دقة في صياغة عناوين مدوناتهم - اهتمامهم بقواعد غيرهم نظما وحاشية واحتفاؤهم بكتب علماء غيرهم • مقاربة ببليومترية استخدم المؤلف "المنهج الببليومتري" في دراسة وتحليل البيانات المتعلقة بالإنتاج الفكري للمالكية في فن القواعد الفقهية والفنون المتصلة بها، وذلك بغرض قياس متغيرات هذا الإنتاج في جوانب التوزيع الزمني، التشتت الموضوعي، توزيع المؤلفين، التوزيع الجغرافي. 1 - التوزيع الزمني للإنتاج الفكري شمل التوزيع الزمني للإنتاج الفكري للمالكية مساحة زمنية تمتد على مدى 12 قرنا، بدءا من القرن 4ه إلى القرن 15 ه. انطلاقا من المعطيات الإحصائية والنسب المئوية العامة للإنتاج الفكري المالكي في فن القواعد الفقهية، سجل المؤلف أن التحقيب التاريخي لهذا الإنتاج يتوزع على 3 محطات: - المحطة الأولى: وهي القرن 4 ه، يسجل به ظهور أول مصنف في القواعد الفقهية عند المالكية - المحطة الثانية: وهي القرن 10 ه، ويشهد بداية ازدهار التأليف في القواعد الفقهية عند المالكية، حيث قفز متوسط عدد مصنفاتهم من 4.38 بالمائة مؤلفا في ستة قرون إلى 19 مصنفا في القرن العاشر. - المحطة الثالثة: وتجمع بين القرنيين 14 و15 ه، حيث قفز عدد المصنفات من 19 في القرن 13 ه إلى 33 مؤلفا في القرن 14ه، ثم إلى 79 مؤلفا في القرن 15. وتقييما لهذه المعطيات على مستوى المعيار الكمي العددي، ميز المؤلف بين نوعين من الإنتاج الفكري : إنتاج أصلي: وهي المصنفات التي ألفت ابتداء، وتمحضت هذه المؤلفات في القرون 4، 5، 6،7 ه، ويمثل ثلث الإنتاج الفكري للمالكية بنسبة 29 بالمائة. إنتاج تبعي: وهي مصنفات تناولت مؤلفات سابقة إما بالاختصار والتهذيب أو بالترتيب والفهرسة أو بالشرح والحاشية أو بالنظم والتكميل أو بالتعليق والتعقيب، والغرض منه كان هو خدمة الأعمال الأصلية.وقد بدأت هذه المؤلفات التبعية في الظهور ابتداء من القرن 8ه، وتمثل الثلثين بنسبة 71 بالمائة من مجموع الإنتاج الفكري للمالكية. وذكر الكاتب في مؤلفه، بأن السبب في ارتفاع الأعمال التبعية يعود إلى تبني الجامعات الاسلامية لخطة اعتبار فن القواعد الفقهية مادة أساسية في برامج أسلاك الدراسات العليا والدكتوراه، وتشجيعها البحوث الجامعية العليا الرامية إلى استخراج واستخلاص القواعد الفقهية من كتب الفقه المعتمدة والمشهورة. 2 - التشتيت الموضوعي: أظهرت معطيات التشتيت الموضوعي للإنتاج الفكري المالكي في التقعيد الفقهي أن : إسهام المالكية في التصنيف في فن القواعد الفقهية بلغ نسبة 67 بالمائة (130 مصنفا) لأنه هذا الفن يعتبر أبو الأنواع كلها وتحته تندرج كل الأنواع. وفي الفروق الفقهية بشقيها (الفروق بين المسائل الفرعية والفروق بين القواعد الفقهية)، بلغ نسبة 18 بالمائة (34 مصنفا). وجاء في المرتبة الثالثة من حيث الاهتمام بالتصنيف في فن النظائر الفقهية بنسبة 10 بالمائة (20 مؤلفا). أما الكليات الفقهية فنسبة التصنيف فيها لم تتخطى عتبة 10 مصنفات بنسبة 15 بالمائة من المجموع العام لتلك المصنفات البالغ 189 مصنفا. وأرجع الكاتب ذلك إلى تهيب العلماء من التصنيف في هذا الفن، لأنه يتطلب بحسبه استفراغ الوسع وبذل الجهد الكبير في الاستقراء، ولم يتصدى له إلا الجهابذة المتقنين المدققين وهذا أحد الأسباب التي تفسر لماذا ظل التصنيف في هذا الفن اختصاصا مالكيا صرفا. 3 - توزيع المؤلفين والباحثين بين الكاتب من خلال المعطيات الإحصائية في هذا الباب أن : - عدد المؤلفين الذين ألفوا أكثر من كتاب في فنون القواعد الفقهية المختلفة لا يزيد عن 24 من بين 159 مؤلفا أي بنسبة 10 بالمائة فقط - أكبر عدد من المصنفات لمؤلف واحد لم يتجاوز عددها 5 - ثاني أكبر عدد المصنفات لمؤلف واحد هو 4 مصنفات وفيما عدد المؤلفين بحسب نوع : - نسبة إسهام المؤلفين الذكور بلغت 95 بالمائة، بما مجموعه 152 مؤلفا. - نسبة إسهام المرأة في التصنيف في فنون القواعد الفقهية لم تتجاوز نسبة 5 بالمائة،وقد اظهر الإحصاء أن 7 نساء فقط شاركن في التصنيف وجميعهن معاصرات وخريجات جامعات وينتمين لبلدان الجزائر والسعودية والمغرب. ويسجل فضل السبق للجامعات الجزائرية، ويليها جامعات السعودية، وفي المرتبة الثالثة مؤسسة دار الحديث الحسنية بالمغرب.
