أوضاع السجون تهمين على جلسة محاكمة في ملف «أركانة»

هيمنت الأوضاع التي تعرفها السجون على أطوار جلسة محاكمة المتهمين بتفجير مقهى أركانة بمراكش خلال جلسة مساء الثلاثاء 6 مارس 2012 بمحكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا، حيث رفض المتابعون على خلفية هذا الملف الجواب على أسئلة القاضي موضحين أمام هيئة المحكمة أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية داخل السجن، وأنهم تعرضوا للضرب ومن أجل المطالبة بحقوقهم دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ شهر مما تسبب في تدهور حالتهم الصحية، وأمام الصراخ المتواصل ل»عادل العثماني»، المتهم الرئيسي على خلفية هذا الملف مؤكدا براءته مما نسب إليه قررت هيئة الحكم طرده من القاعة على اعتبار أنه يشوش على الجلسة.
وشدد دفاع المعتقلين أمام رفض المعتقلين المثول أمام هيئة المحكمة للاستماع إليهم، على ضرورة اتخاذ ممثل النيابة العامة لإجراء استعجالي للتحقيق في مسألة تعرض المعتقلين داخل السجن إلى الضرب والشتم والسب، والتأكد من الحالة الصحية للمضربين عن الطعام، مشيرين إلى أن المؤسسة السجنية صارت فوق القانون، وفوق سلطة القضاء، فيما استنكر المطالب بالحق المدني أن تكون عائلات الضحايا الأجانب التي تتحمل أعباء السفر ضحايا لما يقع بالسجون، حين طالب دفاع المتهمين بتأجيل الملف للتحقيق في الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام.
وفي رد له على انتقادات الدفاع، أكد ممثل النيابة العامة أن هذه الأخيرة باشرت التحقيق في الأمر بناء على ملتمس الدفاع نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنها لم تنته بعد من هذا التحقيق الذي يحتاج لمدة زمنية للاستماع إلى كل الأطراف، فحسمت هيئة المحكمة هذا الجدل مطالبة النيابة العامة بعرض المعتقلين على طبيب السجن للتأكد من الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام.
وأمام الجدل الذي عرفته قاعة الجلسة بين الدفاع، وممثل النيابة العامة، قررت هيئة المحكمة تأجيل الاستماع إلى المتهمين، وأعطت الكلمة للمطالب بالحق المدني، الأمر الذي خلق نقاشا حادا مرة أخرى بين دفاع المتهمين والمطالب بالحق المدني، على اعتبار أن المسطرة تنص على أن يتم الاستماع للمتهمين ويترافع الدفاع، تم يدلي المطالب المدني بملتمساته لينتهي النقاش بتأجيل المتابعة في الملف.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في 28 أكتوبر الماضي أحكاما ابتدائية تراوحت بين سنتين والإعدام في حق المتهمين التسعة في الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مقهى «أركانة» بمراكش في 28 أبريل الماضي. وقضت بالإعدام في حق المتهم الرئيسي. عادل العثماني. وبالمؤبد في حق عبد الحكيم الداح مع أداء كل واحد منهما تعويضا مدنيا لفائدة الضحايا المغاربة يتراوح بين 30 ألف و5 آلاف درهم.
كما قضت بالحبس أربع سنوات نافذة في حق أربعة متهمين. وبسنتين حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم.