رفض طلبات السراح المؤقت لمتهمي تفجيرات «أركانة»

أسر ضحايا فرنسيين وسويسريين ينصبون دفاعهم لأول مرة

رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب في ملحقة سلا طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع خمسة متهمين من أصل تسعة، المتابَعين على خلفية تفجير مقهى «أركانة»
في مراكش، والذي كان قد أودى، يوم 28 أبريل الماضي، بحياة 17 قتيلا وخلّف أزيد من 20 جريحا من جنسيات مختلفة.
كما رفضت المحكمة الطلبات الأولية التي تقدم بها الدفاع والتي تهُمّ إجراء بحث حول وضعية المعتقلين داخل السجن وكذا إجراء خبرة طبية على الوضعية الصحية للمتهم الرئيسي عادل العثماني، الذي قال دفاعه إنها متدهورة بفعل إضرابه عن الطعام.
وأكد دفاع المتهمين أن موكليهم يعيشون ظروفا لا إنسانية داخل السجن بسبب حرمانهم من الفسحة وتصفيد أيديهم وعدم مغادرتهم الزنازين إلا وهم معصوبو الأعين، إلى جانب تعرضهم للتعذيب. والتمس ممثل النيابة العامة رفض طلبات الدفاع لكونها لا تستند إلى أي أساس قانوني، مؤكدا أن الحالة الصحية للمتهم الرئيسي لا تستدعي إجراء خبرة وأنه إذا تبين ذلك فإنه سيتم عرضه على طبيب المؤسسة السجنية.
ولأول مرة، ينصّب مطالبون بالحق المدني دفاعا عنهم، ويتعلق الأمر بأقارب ثمانية فرنسيين وثلاثة سويسريين قُتِلوا أثناء التفجيرات، والذين ينوب عنهم المحاميان عبد الرحيم الجامعي وعمر أبو الزهور. وقد قدم دفاع المطالبين بالحق المدني مذكرة المطالب المدنية لهيأة المحكمة، كما طالبوا بتأجيل الملف من أجل إعداد الدفاع، ليؤجل إلى يوم 22 شتنبر المقبل.
وفقد عادل العثماني، المتهم الرئيسي هدوءه الذي ظهر به أثناء تمثيل الجريمة وأثناء التحقيق معه، حيث أخذ يصرخ في القاعة بأعلى صوته مرددا أنه «بريء من التُّهَم المنسوبة إليه» وقال إنه تعرض للتعذيب لمدة 15 يوما وأجبر على القول إنه هو من يقف وراء التفجير. وقال العثماني، الذي أربك تدخله مجريات الجلسة: «أطلب من الملك أن يتدخل من أجل رفع الظلم عني»، وخاطب الوفد الفرنسي الذي حضر الجلسة، والمكون من خمسة قضاة ومترجمين مرافقين لهم بلغة إنجليزية بقوله إنه بريء وإن الملف كله «ملفق»...
وقد عرفت الجلسة حضور عائلات المتهمين، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، كما دخلوا في مشادة كلامية مع بعض الصحافيين. وحسب قريب لأحد المتهمين، فإن سبب الموقف السلبي لعائلات المتهمين تجاه الصحافة الوطنية يعود بالأساس إلى انتحال صحافي دور رجل أمن ولقاءه بأسرة أحد الضحايا، حيث استمع إليهم والتقط عددا من الصور ليجدوا كل ما دار في اللقاء منشورا في إحدى الجرائد، على حد قوله.
يذكر أن المتهمين في الملف كان عددهم سبعة فتم ضم ملف ثان يتابَع فيه متهمان، ليصبحوا بذلك تسعة، وهم متابَعون من أجل «تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العامّ والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة وتصنيع المتفجرات والانتماء إلى جماعة دينية محظورة».