رفض واسع في ليبيا لإعلان "الفيدرالية" بالشرق.. و"الانتقالي" يهدد باستخدام القوة لمنع تقسيم البلاد

أثار إعلان مجموعة من الناشطين السياسيين فى شرق ليبيا، الثلاثاء الماضي، عن إقامة فيدرالية، وهو نوع من الحكم الذاتي، ردود فعل رافضة من مسؤولين وناشطين ليبيين وعلماء. فيما هدد «المجلس الانتقالي الليبي» على لسان رئيسه مصطفى عبد الجليل باستخدام القوة لمنع تقسيم البلاد، داعيا مجلس «برقة» إلى العدول عن فكرة الفيدرالية، وساندته الحكومة الليبية في موقفه بعد أن أعلنت رفضها لإعلان «منطقة برقة إقليما فيدراليا ولأي محاولات فردية تفرض أي نوع من الوصاية على الليبيين». في وقت شددت فيه مصر على لسان وزير خارجيتها على رفض تقسيم (ليبيا الثورة)، مؤكدة حرص القاهرة على وحدة التراب الليبي ودعم وحدة ليبيا، بالتوازي مع دعوة «منظمة التعاون الإسلامي» الليبيين إلى التمسك بوحدتهم وتجنب أي نزعة انفصالية قد لا تكون محمودة العواقب.
وأدانت قوى سياسية ليبية من مختلف التوجهات انعقاد مؤتمر الفدرالية من أجل الوحدة الوطنية، الثلاثاء الماضي، بمدينة بنغازي، بحجة أن التوقيت يصب في مصلحة أزلام العقيد المقتول معمر القذافي وحده.
وصرح عبد الرزاق العرادي عضو المجلس الوطني الانتقالي، عقب الإعلان عن تشكيل المجلس الانتقالي برقة في بنغازي بأنه ليس مؤيدا للفيدرالية وأن ما حدث، الثلاثاء، يُعد خطوة للوراء، وهي بداية مراحل تقسيم ليبيا، وليست من صالح الشعب الليبي، وإنما هي فتح لنار جهنم على الشعب، حسب ما نقل عنه موقع «العرب» اللندنية الإخباري.
كما أشار العرادي إلى أن بنغازي وكل المنطقة الشرقية سترد على ذلك بالرفض اليوم الجمعة، وهذا راجع إلى أن الحاصل مخالف لنص الدستور المؤقت ولا يقبله كل ليبي يدرك تماما معنى اتخاذ مثل هذه الخطوة في ظل القانون الحالي.
وأضاف العرادي أن المنطقة الغربية تتساءل عن ما إذا ذهبت دماء الشهداء هباء، في حين أنها يوم انتفاض مدينة بنغازي كانوا يناشدونها ويتنادون من طرابلس ”بالروح بالدم نفديك يا بنغازي“.
ويشكل إعلان إقليم برقة الفيدرالي أول خطوة لقيام كيان سياسي شبه مستقل منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، في حين توالت التحذيرات من أن تؤدي إلى تقسيم البلاد رغم تأكيد أصحابها على حرصهم على وحدة أراضي ليبيا وانضوائهم تحت راية المجلس الوطني الانتقالي.
وكان زعماء مدنيون في محافظة برقة في شرق ليبيا والتي تضم أغلب نفط البلاد قد أعلنوا إنشاء مجلس لإدارة شؤون المحافظة في تحرك قد يؤدي إلى مواجهة مع القيادة المؤقتة في طرابلس.
وعين نحو ثلاثة آلاف مندوب شاركوا في مؤتمر في مدينة بنغازي في شرق ليبيا أحمد السنوسي وهو قريب لملك ليبيا السابق وسجين سياسي خلال عهد معمر القذافي رئيسا للمجلس الجديد.
ويرجع الاعلان الذي صدر، الثلاثاء، إلى الاستياء الذي يشيع بين سكان شرق ليبيا منذ فترة طويلة مما يعتبرونه إهمالا من جانب حكام البلاد في طرابلس التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر الى الغرب.
ومن شأن اتخاذ خطوات نحو منح برقة مزيدا من الحكم الذاتي أن يقلق شركات النفط العالمية العاملة في ليبيا لأنه يثير احتمال اضطرار تلك الشركات لإعادة التفاوض بشأن عقودها مع كيان جديد.
ولا يتمتع الاعلان الصادر في بنغازي مهد الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي العام الماضي بقوة قانونية. ولم يوضح ما إذا كان المجلس الجديد سيعمل في إطار مؤسسات المجلس الوطني الانتقالي أم سيكون منافسا له.
من جهته، رفض الناشط السياسي إبراهيم جبريل، في لقاء مع قناة «ليبيا الأحرار»، ما جرى في مؤتمر بنغازي وتساءل: بأي حق يقرر 3000 ليبي إقامة الفيدرالية بدون استفتاء الليبيين؟
بدوره، علق المحلل السياسي السنوسي بسيكري بالقول: “إن سلوك من خطط ودعا لمؤتمر الفيدرالية تطرف، تماما كسلوك من يخطط لإعلان إمارة دينية، والتطرف لا يمكن أن يبني صرحا أو يقيم بنا، لكنه وبكل أسف يهدم ما تبقى ويقطع الطريق على جهود البناء المتواضعة، وهذا هو مبعث خوفي، ليتني أكون مخطأ، ليته يكون خلاف ما قلت“، وفق «العرب أون لاين».
القوة لمنع التقسيم
وبعد يوم من اتهامه دولا عربية بالوقوف وراء إذكاء الفتنة في ليبيا منعا لوصول الثورة إليها، هدد رئيس المجلس الوطنى الانتقالى مصطفى عبد الجليل، أول أمس، باستخدام القوة «لمنع تقسيم ليبيا. وقال عبد الجليل «لسنا مستعدين لتقسيم ليبيا.. ونحن نستطيع ردعهم ولو بالقوة»، مضيفا «أدعو إخوتى في برقة كما يسمونها الآن للحوار», وفقا لوكالة «أنباء الشرق الاوسط». وأشار إلى وجود «مندسين ومن أزلام (الزعيم الليبى السابق معمر) القذافى الذين يستغلونهم الآن» بينهم.
وكان عبد الجليل قد اتهم دولا عربية ب»إذكاء الفتنة» في شرق البلاد، وقال خلال مؤتمر صحافي في طرابلس إن «(بعض) الدول العربية تذكي وتغذي الفتنة التي نشأت في الشرق حتى تهنأ في دولها ولا ينتقل إليها طوفان الثورة. هذا التخوف هو الذي جعل هذه الدول الشقيقة للاسف الشديد ترعى وتمول وتذكي هذه الفتنة التي نشأت في الشرق», وفقا ل»فرانس برس». وأضاف «ما يحصل اليوم هو بداية مؤامرة ضد البلاد. هذه مسالة خطيرة تهدد الوحدة الوطنية»، محذرا من «عواقب خطيرة» قد تؤدي إلى تقسيم ليبيا.
من جانب آخر، قال عبد الجليل في كلمة له خلال مؤتمر الميثاق الوطني الذي بدأ أعماله أول أمس في مدينة مصراتة: إنَّ المعطيات التي استند إليها دعاة الفيدرالية هي موجودة على أرض الواقع ولكنها ليست مبررًا للانفصال، وليست مبررًا لتقسيم ليبيا». وأضاف: «نحن كمجلس وطني مستعدون للحوار، نحن لا نقصي أحدًا، ولا نُهمّش أحدًا، ولا نخوّن أحدًا»، مشددًا على أن «ليبيا وحدة واحدة اليوم وغدًا ولو بالقوة».
ولفت إلى أنَّ المجلس الانتقالي الليبي «ليس مستعدًا لتقسم ليبيا»، داعيًا أهالي برقة إلى أن «يعوا أن بينهم مندسين، ومن تأخّر كثيرًا في الالتحاق بركب الثورة ويريد الآن مكانًا، وبينهم من هم من أعوان النظام السابق».
من جانبها، أعلنت الحكومة الليبية، أول أمس، رفضها لإعلان منطقة برقة إقليما فيدراليا ولأي محاولات فردية تفرض أي نوع من الوصاية على الليبيين. ورأت الحكومة في بيان أن «شكل نظام الحكم سوف يقرره الليبيون من خلال الدستور»، مضيفة أنها تعمل على ترسيخ اللامركزية وتوفير الخدمات لكل المواطنين في جميع أنحاء ليبيا من خلال المجالس المحلية المؤقتة.
ودعت الحكومة مواطنيها إلى «التريث والانطلاق نحو البناء وإزاحة كل عوائق التقدم والنهضة، ريثما يتم وضع الدستور والتصديق عليه من قبل الشعب بأكمله وتحديد شكل الدولة الذي يتوافق عليه الليبيين جميعهم».
وقرر المؤتمر «الانفصالي» «تأسيس مجلس إقليم برقة الانتقالي برئاسة الشيخ أحمد الزبير أحمد الشريف السنوسي لإدارة شؤون الإقليم والدفاع عن حقوق سكانه في ظل مؤسسات السلطة الانتقالية المؤقتة القائمة حاليا واعتبارها رمزا لوحدة البلاد وممثلها الشرعي في المحافل الدولية». كما قرر المؤتمر «اعتماد دستور الاستقلال الصادر في 1951» عندما كانت ليبيا مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي طرابلس وبرقة وفزان ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي.
وشهدت مدن طرابلس وبنغازي والبيضاء وشحات ودرنه وطبرق في الشرق وقفات احتجاجية رافضة لإعلان إقليم برقة الممتد من حدود مصر في الشرق إلى سرت غربا، فدراليةً تستمد شرعيتها من الدستور الذي أقر إبان عهد الملك الراحل إدريس السنوسي عام 1951.
ورفع المتظاهرون لافتات تنادي بالوحدة الوطنية، وتنبذ العنصرية والجهوية والقبلية، وهتفوا قائلين إن «دماء شهداء ليبيا الحرة لن تذهب هباء».
وهتف المتظاهرون بشعارات تندد بالإعلان وقالوا إن ليبيا التي تخلصت من نظام العقيد الراحل معمر القذافي «لا شرقية ولا غربية»، مؤكدين في هتافاتهم أن الدماء التي أريقت لم تكن من أجل الفدرالية.
رفض عربي وإسلامي للتقسيم
عربيا وإسلاميا، خلفت نزعة الليبيين في برقة للانفصال عن السلطة المركزية للدولة ردود فعل عربية وإسلامية رافضة، فقد أعلن وزير الخارجية المصري الدكتور محمد كامل عمرو، أول أمس، رفض مصر للمساعي الرامية لتقسيم ليبيا، مؤكدًا حرص القاهرة على وحدة التراب الليبي ودعم وحدة ليبيا، كما أكد ثقته في حكمة الليبيين وقدرتهم على بناء دولة حديثة.
وقال محمد عمرو وزير الخارجية: إن قوة ليبيا في وحدتها، وإن مصر حريصة على دعم وحدة ليبيا. كما أكد ثقته في حكمة الليبيين وقدرتهم على بناء دولة حديثة بعد ثورتهم ضد نظام اعتمد على القبلية والعصبيات، وإنشاء نظام مستقر قادر على قيادة البلاد التي عانت طويلا من الافتقار إلى مؤسسات الدولة بالمعنى المتعارف عليه في ظل النظام السابق.
وشدد الوزير المصري على أن مصر لن تسمح مطلقا بأي أنشطة معارضة للثورة الليبية على أراضيها، نافيا ما تردد عن بث قنوات معادية للثورة على قمر النايل سات، وأكد منع عقد أية اجتماعات في مصر معارضة للحكومة الليبية.
وأشار عمرو إلى وجود تعاون بين الحكومتين المصرية والليبية لبحث موضوع تسليم المطلوبين في ليبيا، وكذلك في مجال ضبط الحدود بين البلدين.
بدوره، دعت منظمة التعاون الإسلامي على لسان أمينها العام أكمل الدين إحسان أوغلو، أول أمس، الليبيين إلى التمسك بوحدتهم والالتفاف حول «المجلس الانتقالي كممثل شرعي وحيد»، بحسب بيان.
وناشد الأمين العام «الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لليبيا»، وجدد دعوته «الشعب الليبي بمختلف مكوناته، ضرورة الالتفاف حول المجلس الوطني الانتقالي بصفته الممثل الشرعي والوحيد «...» ودعم الحكومة في هذه المرحلة المهمة والحاسة». وختم أوغلو مؤكدا «دعم المنظمة للمجلس والحكومة الانتقاليين».