قال الدكتور مصطفى بنحمزة إن المشرع لا ينبغي أن يمضي في اتجاه تسهيل زواج المغتصب أو الزاني بل ينبغي معاقبتهما، وأكد بنحمزة ل«التجديد» أن زواج المغتصب بضحيته من أجل إلغاء العقوبة في حقه «غير شرعي» لأن الجاني يعتبر زانيا ويسري عليه حكم مرتكب هذه الكبيرة ويعاقب بموجبها، أما الفتاة فإنها تبقى ضحية وينبغي حمايتها ورعايتها، ويضيف بنحمزة « أما مكافأته بالزواج منها فإننا وكأننا نقول له اغتصب أي فتاة وبعد ذلك تزوجها».وأكد بنحمزة أن المغتصبة تكون في مثل هذه الواقعة مظلومة وضحية، كما أن المجتمع ينبغي أن يراعي وضعيتها ويساندها. ووصف بنحمزة المادة 475 من القانون الجنائي التي تلغي عقوبة المغتصب في حالة الزواج بأنه «من أخطاء القوانين». ودعا رجال القانون إلى التفكير فيما يمكنه أن يمنع وقوع هذه الظواهر وعدم الاقتصار على فتح نقاش عمومي حولها دون نتائج بل ينبغي «إعادة النظر في السياسة الجنائية ومراجعة النصوص القانونية بتشديد العقوبة». ودعا بنحمزة إلى عدم استغلال حادثة اغتصاب أمينة الفيلالي وتزويجها بمغتصبها من أجل الحديث عن تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة لأن هذه المادة لا تهم النساء المغتصبات بل تتعلق بالفتيات اللواتي يقل عمرهن عن 18 سنة ويثبت البحث الاجتماعي والخبرة الطبية التي يجرى تحت إشراف القاضي قدرتهن على الزواج ودعا بنحمزة إلى التحلي ب»الحكمة والانضباط» في معالجة قضايا المجتمع مؤكدا «لا ينبغي أن نحل مشكلة بخلق مشكلة أخرى». وقال بنحمزة إن الاغتصاب لا يهم القاصرات فقط بل جميع النساء معرضات له وبالتالي دعا إلى تشديد العقوبات.
