مخاوف من تدخل جهات معينة لمنع تطبيق القانون في التعاضدية

عبرت مصادر من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن قلقها مما وصفته محاولة بعض الجهات «القفز والالتفاف» على قرار كل من وزيري الاقتصاد والمالية والتشغيل والتكوين المهني، القاضي بتطبيق المادة 26 من ظهير نونبر 1963، المنظم للتعاضد، وهو ما يعني عزل رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية وحل أجهزتها التدبيرية، وإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى متصرف أو عدة متصرفين مؤقتين بموجب قرار مشترك معلل بأسباب.
ويأتي قرار كل من وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار ووزير التشغيل والتكوين المهني جمال أعماني، القاضي بتفعيل المادة 26، بعد قرار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط مؤخرا تحريك مسطرة بحث في ما يشتبه أنها خروقات شابت تدبير مالية التعاضدية من لدن مجلسها الإداري الذي يترأسه محماد الفراع، وهي المهمة التي باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط كانت قضت، بداية شهر دجنبر الماضي، ببطلان انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي جرت في سنة 2007، والحكم بإلغائها واعتبار النتائج التي أفرزتها لاغية. وعبرت مصادر «المساء» عن خشيتها من أن تؤثر علاقة المصاهرة بين كل من الفراع وأحد قياديي حزب الاستقلال البارزين على المجرى الطبيعي لمسطرة التحقيق في ملف التعاضيدية، مشيرة في هذا السياق إلى ما يروج له الفراع من كونه حظي مؤخرا باستقبال من طرف الوزير الأول عباس الفاسي. ولم تتمكن «المساء» من ربط الاتصال بامحماد الفراع لأخذ رأيه، وظل هاتفه النقال يرن قبل أن يصبح خارج التغطية.
إلى ذلك، أشار بيان للجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى أن القرار الحكومي يأتي في سياق تنفيذ القانون حتى يتم إيقاف «النزيف الخطير بسبب سوء تسيير المجلس الإداري للتعاضدية الذي يترأسه محمد الفراع».
ورأى بيان لجنة التنسيق الوطنية، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963، المنظم للتعاضد، يعني الحرص على حرمة القانون والتطبيق السلس والسليم لمدونة التغطية الصحية الأساسية، وهو إنصاف كذلك لحقوق ومكتسبات المنخرطين البالغ عددهم نحو 350 ألف منخرط و850 ألف من ذوي الحقوق، وحماية للمستخدمين من تسلط وجبروت من كانوا متحكمين بصفة غير قانونية في دواليب التعاضدية. وتتهم عدة جمعيات مدينة وكذا لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية رئيس المجلس الإداري لهذه الأخيرة، محماد الفراع، بارتكاب العديد من الخروقات والتجاوزات في تسيير إدارة التعاضدية وهو ما ينفيه الفراع مرارا واصفا الذين يشنون الهجوم عليه بأنهم تحركهم هواجس تحقيق مآرب شخصية.
ونددت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بما وصفتها «المغالطات» التي يتم الترويج لها في هذا الصدد، مذكرة بأن المتصرفين المعينين لتدبير المرحلة الانتقالية التي لا تتعدى الثلاثة أشهر، بحسب منطوق المادة المذكورة من قانون 1963، تهم فقط إعداد الشروط الضرورية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وضمان تدبير الشؤون اليومية والعادية، لاسيما أجور المستخدمين وملفات المرض.
وحذرت لجنة التنسيق من مغبة تدخل أية جهة في الملف المعروض حاليا على القضاء، بناء على دعوى مرفوعة من طرف متصرفين ومنخرطين بشأن ما يرونه خروقات ارتكبت من طرف المجلس الإداري للتعاضدية، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يكون نكوصا إلى الوراء وتراجعا عن فرض هيبة القانون وسلطته، داعية النقابات والحقوقيين وهيئات حماية المال العام وترانسبارانسي المغرب والأحزاب السياسية إلى الاستمرار في التعبئة للحيلولة دون تدخل أي طرف لتغيير مجرى القانون في ملف التعاضدية العامة، وليقول القضاء كلمته لحماية حقوق المنخرطين وذويهم، من الأيتام والأرامل والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.