الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تجدد مطالبتها بالتدخل لوضع حد لخروقات تعاضدية التعليم

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضه للمقاربة الأمنية للحكومة في التعاطي مع احتجاجات العاملين بالقطاع وأكد في بيانه الأخير تضامنه المطلق مع كل الفئات التي تعرضت لاعتداءات من طرف قوات الأمن خصوصا ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والمساعدين التقنيين والمرتبين في السلم 9،ودعا الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعاطي الإيجابي والسريع مع ملفات الأسرة التعليمية بشكل واضح وشفاف ووفق أجندة محددة كما طالبها بتفعيل مبدأ»ربط المحاسبة بالمسؤولية» من خلال إجراء افتحاصات مالية لكل العمليات المرتبطة بتنزيل مقتضيات البرنامج الاستعجالي بل وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي تطرق إلى اختلالات في تدبير القطاع على القضاء .
وجددت النقابة مطالبتها بافتحاص مالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم والتسريع بعقد مجلسها الوطني الذي لم ينعقد منذ سنة 2000 مع التسريع بتعيين رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين،مع تحيين الخدمات وتحيين الاتفاقيات،ووضع حد للتجاوزات والخروقات التي تشهدها التعاضدية العامة للتربية الوطنية خصوصا بعد تعمد المسؤولين بالتعاضدية تأخير الجمع العام لسنة 2009 وحملت الحكومة خصوصا وزارتي المالية ووزارة التشغيل باعتبارهما الجهاز الوصي على التعاضدية مسؤولية التدخل العاجل لإعادة الديمقراطية والشفافية والحكامة لهذه المؤسسة قصد حماية حقوق المنخرطين وذوي الحقوق.
ونوه البيان بقرار تجميد العمل بما سمي «بيداغوجيا الإدماج» من خلال توقيف العمل بالمذكرة 204 وكذا المذكرة 122 مع التأكيد على فتح نقاش عمومي حقيقي حول الوضع البيداغوجي بالمدرسة الوطنية والبدائل الممكنة على هذا المستوى وحث على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للحد من التفسخ القيمي داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية والتصدي لظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم ،ودعوة كل المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي قصد الحفاظ على حرمة المؤسسات التعليمية والأطر التربوية.
النقابة طالبت بالتسريع بإنجاز الترقية بالاختيار لسنة 2011 مع ضرورة إعادة النظر في كيفية وطريقة تنظيم الامتحانات المهنية مع التسريع بأجرأة وتفعيل ما تبقى من نتائج الحوارين القطاعي والمركزي خصوصا الدرجة الجديدة.
كما طالب أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفتح حوار جدي وفوري في الملفات العالقة الآنية منها الدكاترة ،المرتبون في السلم 9،أطر الإدارة التربوية ،المساعدون التقنيون،الكتاب الإداريون ،المحررون ،تغيير الإطار للمجازين، ،الملحقون، خريجو المدارس العليا للأساتذة،المبرزون، توظيفات 3 غشت ،الراسبون في سلك التبريز،الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالقطاع،الأساتذة العرضيون سابقا،منشطو التربية غير النظامية،حاملو الميتريز،مستشارو التوجيه والتخطيط،المتصرفون،التقنيون،المحررون، الساعات التضامنية...)