الرميد يحيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات على لجنة استشارية

حذر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات من شحن أذهان البعض بتصورات يمكن أن تجني على مؤسسات البلاد وتجعلها مؤسسات خارج رقابة القانون، موضحا خلال أجوبته عن تساؤلات لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع أن لجنة العدل و التشريع كانت قد أقرت القيام بلجنة استطلاعية بشأن الملفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات الموضوعة بالمجلس الأعلى للحسابات إلا أن أحمد الميداوي، رئيس المجلس رفض استقبال اللجنة.
من جهة أخرى، طالب الرميد لجنة العدل والتشريع بجاس النواب بإيفاد لجنة استطلاعية لما تعرفه المحاكم من إضرابات، مشددا على أن هذه الإضرابات تهدد مصالح المواطنين، والاستثمارات أيضا.
وفي وضوع ذي صلة، أعلنت وزارة العدل والحريات عن إحالة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 على لجنة استشارية مكونة من قضاة متخصصين في الجرائم المالية لدراسة فحواه، وإبداء الرأي في ما تضمنه من مقتضيات، ومايمكن أن يحتويه من مخالفات لأحكام القانون الجنائي.
تدخل هذه العملية حسب بلاغ للوزارة توصلت «التجديد» بنسخة منه في إطار مقاربة جديدة للتعامل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إذ إلى جانب الإحالات التي يمارسها الوكيل العام للملك لدى المجلس المذكور على وزير العدل والحريات، تسعى الوزارة إلى تفعيل المقتضيات القانونية التي تعطي للنيابة العامة حق المبادرة إلى مباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي، وكذا تلك التي تعطي لوزير العدل والحريات صلاحية إبلاغ ما يصل إلى علمه من مخالفات إلى الوكلاء العامين للملك وأمرهم بمتابعة مرتكبيها أو تكليف من يقوم بذلك.