تقلص احتياطي العملة الصعبة سيؤثر على المصادر التمويلية للاقتصاد الوطني

تحسن القدرة الشرائية للأسر المغربية رغم تأثر الأسعار الداخلية
بالاعتماد على فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2011، وعلى فرضية سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب في حدود 70 مليون قنطار خلال الموسم 2011-2012، يتوقع أن تتأثر الأسعار الداخلية، بشكل طفيف، وذلك بتسارع وتيرة الطلب الداخلي وبارتفاع أسعار الواردات.
وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أنه رغم تأثر الأسعار الداخلية، فإن القدرة الشرائية للأسر ستعرف تحسنا، سيعزز من وتيرة النمو المرتفعة لحجم استهلاك الأسر، الذي يمثل نصف الناتج الداخلي الإجمالي، بحوالي 4% عوض 2,2% سنة 2010.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، أن ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بمستوى أقل من مستوى زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، سيفرز تحسنا في إمكانيات الاقتصاد الوطني، وستمكنه من تعبئة القدرات التمويلية نحو الاستثمار، وهكذا سترتفع حصة الادخار الداخلي من الناتج الداخلي الإجمالي، لتنتقل من 23.4% سنة 2011 إلى 24.1% سنة 2012.
وبالموازاة مع ذلك، ستعزز المداخيل الصافية الواردة من الخارج من حصتها في الناتج الداخلي الإجمالي، لتصل إلى حدود 7%، وهكذا سيعرف الادخار الوطني ارتفاعا خلال سنة 2012 ليستقر في 31.1% مقابل 30.4% سنة 2011.
وأخذا بعين الاعتبار لمعدل الاستثمار الذي سيمثل 35.7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012، فإن حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني سترتفع لتصل إلى 4.6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 مقابل 4.3% سنة 2011.
هذا وأظهرت أرقام المندوبية أن معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، سينتقل من 1.6% سنة 2011 إلى 2.5% سنة 2012.
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، كشفت المندوبية، أن مساهمة الطلب الداخلي في النمو ستواصل منحاها التصاعدي، لتنتقل من 2.7 نقط سنة 2011 إلى 4.7 نقط سنة 2012، نتيجة ارتفاع حجم استهلاك الأسر ب 4.5% واستهلاك الإدارات العمومية ب 2.5% وكذا ارتفاع التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت بحوالي 7% عوض 5.5% سنة 2011 وشبه استقرار خلال سنة 2010.
إلى ذلك، تفيد المندوبية أن الناتج الداخلي الإجمالي سيعرف نموا ب 4.5% خلال سنة 2012، حيث ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي (القطاع الفلاحي والصيد البحري) ارتفاعا طفيفا في حدود 1.5%، في حين ستعزز الأنشطة غير الفلاحية من وتيرة نموها لتسجل نسبة 4.9%، ويعزى ذلك إلى زيادة القيمة المضافة للقطاع الثالثي ب 4.7% وإلى مواصلة أنشطة القطاع الثانوي لمنحاها التصاعدي الذي عرفته بداية من سنة 2010، مسجلة ارتفاعا في قيمتها المضافة بحوالي 5%.
وبالأسعار الجارية، ستواصل الصادرات من السلع والخدمات منحاها التصاعدي، لترتفع ب 10.6%، غير أن زيادة الواردات بحوالي 10.5%، ستفرز ارتفاعا طفيفا لعجز الموارد، الذي سينتقل من 12.2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 إلى 12.6% سنة 2012.
وفيما يتعلق بالمبادلات الخارجية، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن تعزيز الطلب الداخلي، بعد تباطؤه الظرفي خلال سنتي 2009 و2010، سيؤدي إلى تفاقم عجز المبادلات الخارجية خلال سنتي 2011 و2012. وهكذا، سيؤدي تحسن مستوى استهلاك الأسر، مصحوبا بانتعاش الاستثمارات، إلى ارتفاع الواردات من السلع والخدمات، مما سيفرز تفاقما في عجز الميزان التجاري.
وتضيف المندوبية في مذكرتها، أن الاحتياطي من العملة الصعبة سيتقلص، مما سيؤثر على الإمكانيات التمويلية للاقتصاد الوطني، وذلك بالنظر إلى تباطؤ صافي المداخيل الواردة من باقي العالم.
واعتبرت المندوبية أن النموذج الاقتصادي الوطني، الذي يرتكز على تلبية جزء كبير من الطلب الداخلي بالواردات، بدأ يؤثر سلبا على استدامة التوازنات الخارجية، وبالتالي، أصبح الآن من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، تنويع بنيات الإنتاج والرفع من تنافسية المقاولات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. تضيف مذكرة المندوبية.
وعلى المستوى الدولي، لم يتمكن النمو الاقتصادي العالمي من الخروج من فترة الانكماش والتخلص من الصعوبات التي تواجهه. وبالفعل فإن استمرار معدلات البطالة في مستويات مرتفعة وتفاقم صعوبات الدين العمومي لميزانيات الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبعض الدول الأعضاء بمنطقة اليورو بالإضافة إلى ظهور ضغوطات تضخمية، يمكن أن يؤدي أثرها إلى إمكانية حدوث تراجع في الاقتصاد العالمي.