الرميد يتوصل بتقرير حول "خروقات" بالقرض الفلاحي

علمت «التجديد» أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات العامة، توصل الأسبوع الماضي بتقرير يضم حوالي 400 صفحة، حول الوضعية المالية والإدارية لمؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب. ويضم التقرير العشرات من التقارير والوثائق التي توجد بين يدي الإدارة المركزية للمؤسسةّ، ويرتقب إحالتها على المجلس الأعلى للحسابات.
مصادر «التجديد» أكدت أن الأمر يتعلق ب»اختلالات « في «منح مديونيات» و»منح قروض»، و»عدم تطبيق معاهدة مع مقترض منذ سنة 2005»، كما تحدث مصدر «التجديد» عن وجود «شيكات خارجة الأجل في غرفة المقاصات بالدار البيضاء»، ومن الإختلالات أيضا المسجلة، «إلغاء الفوائد لبعض السلفات بطريقة غير سليمة».
وأكد مصدر في ديوان وزير العدل توصل الرميد بالوثائق المذكورة، والتي اعتبرها «شكايات» تخص مؤسسة القرض الفلاحي، وأفاد في تصريح ل»التجديد» بإحالة تلك «الشكايات» على جهات البحث المختصة، وأكد أن كل ما يتوصل به السيد الوزير يتم إحالته على النيابة العامة.
من جهة أخرى، رفض حسن مولينا، المفتش العام بمؤسسة القرض الفلاحي الإدلاء بتوضيحات حول الملفات المعروضة على وزير العدل والحريات، قائلا إن الرئيس العام هو من يمكنه تقديم التوضيحات، وحسب مصادر «التجديد» «فإن عددا مهما من التقارير التي توصل بها الرميد، توجد بين يدي المفتشية العامة للقرض الفلاحي».