لجنة تفتيش تحقق في خروقات المجلس السابق لابن أحمد

حلت أخيرا لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية بمقر جماعة ابن احمد للنظر فيما وصف باختلالات تتعلق بالتعمير والصفقات والمالية على عهد المجلس السابق. وأكدت مصادر مطلعة ل''التجديد''، أن اللجنة زارت عددا من الفيلات والدور وبعض محلات التخزين، كما استمع أعضاؤها إلى عدد من الأعضاء السابقين، وحسب نفس المصادر استفسر أعضاء اللجنة عن مجموعة من الملفات التي توصلت بشأنها وزارة الداخلية ووالي جهة الشاوية ورديغة بشكاية مذيلة ب17 توقيعا من أعضاء المجلس الحالي، تنبه فيها إلى ما اعتبرته خروقات وتجاوزات في التعمير، ما تزال لجنة التفتيش تحقق في صحتها ومسؤولية كل طرف فيها.
هذا وتتهم العريضة مجموعة من الأعضاء السابقين لازالوا أعضاء بالمجلس الحالي بالتلاعب الذي مس قطاع التعمير والصفقات وعلى رأسهم الرئيس السابق. وتفيد أولى المعطيات التي خلصت إليها اللجنة حسب مصادر مطلعة عن المجلس، الوقوف على مجموعة كبيرة من الخروقات والاختلالات تتعلق برخص الأشغال الصغرى لبعض المنازل التي بنيت بشكل كامل، ومقهى الإصلاح، ومشاكل تجزئة النور، والبناء خلف بعض الفيلات بشكل غير قانوني، ومنح رخص غير مستوفية للشروط الإدارية، ومنح رخص تحت الطلب، والترامي على الملك العمومي.